اليسار الفلسطيني يدعو الى إعادة تشكيل حكومة توافق وطني جديدة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دعت الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين الى إعادة تشكيل حكومة توافق وطني جديدة، وبما يمكنها من أداء وظائفها وإعادة الحياة الطبيعية لسكان قطاع غزة.
وحملت الجبهتان في بيان صحفي مشترك عقب اجتماع قيادي عقدتاه اليوم لبحث تطورات القضية الفلسطينية والأزمات التي يعيشها قطاع غزة حكومة الوفاق الوطني وسلطة الطاقة وشركة الكهرباء مسئولية أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة.وأشارتا إلى أن هذه الأزمة ناجمة عن التجاذبات والمناكفات بين طرفي الانقسام.
وأكدت الجبهتان "يسار فلسطيني" أن المسئولية عن كل الأزمات المتراكمة والمتفاقمة في قطاع غزة تقع على الاحتلال والانقسام معا،وعلى حكومة التوافق التي لا تضطلع بمسؤولياتها، وعلى العقبات التي تعرقل عملها.معتبرة أن ذلك يعطي الدليل على فشل الحل الثنائي لفتح وحماس لاستعادة الوحدة الوطنية لافتقادهما للإرادة السياسية وتغليب جهات لدى الطرفين للمصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
ودعت الجبهتان إلى تشكيل لجنة وطنية عليا من الوزارات والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني تتولى الإشراف على مشروع إعادة الإعمار وإبعاده عن تداعيات الانقسام والتجاذبات الثنائية.
كما دعتا "لحوار فلسطيني مصري لوضع الأسس الضرورية لضمان مصالح الطرفين معا، وإعادة فتح معبر رفح بشكل دائم وتطوير وظيفته".
وطالبت الجبهتان بالشروع ببناء جبهة مقاومة وطنية متحدة بغرفة عمليات مشتركة ومرجعية سياسية موحدة بيدها قرار الحرب وقرار السلم.
ودعت الجبهتان الى "إعادة تشكيل حكومة توافق وطني جديدة، وبما يمكنها من أداء وظائفها وإعادة الحياة الطبيعية لشعبنا في قطاع غزة" وذلك لمواجهة العوائق التي تعطل عمل الحكومة الفلسطينية وإعادة تنظيم المعابر بما فيها معبر رفح وحل قضايا الموظفين.
كما دعتا الى تفعيل عمل الوفد الفلسطيني الموحد للمفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لاستكمال بحث الملفات العالقة.
ورحبت الجبهتان بالتوقيع على نظام محكمة الجنايات الدولية.ودعتا إلى تشكيل لجنة وطنية مختصة لإدارة ملف الانضمام للمنظمات الدولية وتفعيلها بعيدا عن الفئوية والاستفراد.
وحذرتا من مخاطر إعادة مشروع القرار الفلسطيني الخاص بتحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن .ودعتا لإعادته إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لصياغة مشروع جديد لإنهاء الاحتلال مبني على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 67 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194.
وعبرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية عن رفضهما "العودة للمفاوضات العبثية ووفق الصيغة القديمة".وطالبتا "بوقف تهميش المؤسسات الشرعية الفلسطينية وسياسة التفرد والاستفراد الضارة وإعادة الاعتبار للشرعية القانونية الفلسطينية بتفعيل وانتظام أعمال اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير".
وقال البيان:"أمام فشل فتح وحماس في الوصول إلى حل ثنائي لقضية الانقسام، تدعو الجبهتان إلى حوار وطني جاد ومسؤول عبر القيادة الوطنية العليا لمنظمة التحرير لإزالة العقبات من طريق إنهاء الانقسام المدمر وتطبيق اتفاق الحوار الوطني الشامل 4/5/2011 وللاتفاق على إستراتيجية وطنية بديلة تجمع بين العمل السياسي والمقاومة".