البنك المركزي يتسلم ملف 14 شركة مملوكة للإخوان ويقرر إغلاقها في إطار الحرب على الجماعة في قضية التظيم الدولي

اعترف الدكتور أسامة سليمان صاحب شركة صرافة، والمتهم في قضية التنظيم الدولي المزعوم لجماعة "الإخوان المسلمين" بتلقيه تحويلا ماليا قيمته 2 مليون و700 ألف يورو من رجل أعمال سوري، لكنه نفى أن يكون ذلك في إطار ما أسمته مباحث أمن الدولة عمليات غسيل تقوم بها جماعة "الإخوان".
وأكد خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أن هذا المبلغ تلقاه من رجل أعمال سوري لا يرتبط أي صلة بجماعة "الإخوان" سواء في مصر أو في سوريا، وذلك بغرض لاستثمارها لحسابه في إطار شراكة اقتصادية بينهما، حيث كان من المفترض استثمارها في مجال الاستثمار العقاري بالتجمع الخامس بمنطقة القاهرة الجديدة.
وكانت مباحث أمن الدولة تلقت إخطارا من وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي يفيد ورود أموال من لبنان لأسامة سليمان على حسابه بأحد المصارف على مدى أيام متتالية جملتها مليونان و 700 ألف يورو.
لكن سليمان نفى أن يكون حصل على هذا المبلغ لتبييضه، قائلا إنه لا يمثل شيئا بالمقارنة بحجم أعماله واستثماراته في مصر، التي قدرها ب 500 مليون جنيه، وأوضح أن رجل الأعمال السوري الذي حول المبلغ متواجد في مصر منذ مطلع يوليو الجاري، وأن مكتب عقارات بمدينة نصر هو الذي تولى متابعة مسألة البحث عن قطعة الأرض المقررة استغلالها في الاستثمار العقاري.
وكانت وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي قد تسلمت ملفات وأوراق 14 شركة مملوكة لعناصر وقيادات بجماعة "الإخوان" متهمين في قضية التنظيم الدولي، تمهيدا لفحص ودراسة الموقف من هذه الشركات، والتي تم إغلاقها في أعقاب الحملة الأمنية على الشركات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للمنتمين للإخوان.
ومن بين الشركات والمؤسسات التي تم إغلاقها ، شركات استثمار عقاري وشركات صرافة ومصانع، ومن المقرر أن تبدأ النيابة الانتقال لمقر هذه الشركات في غضون أيام لدراسة موقف كل شركة على حدة، تمهيدا لإصدار قرار بشأنها من النائب العام.
وتسود مخاوف كبيرة داخل "الإخوان" من أن ينتهي الأمر بإصدار قرار بمنع أصحاب الشركات وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم على غرار ما حدث في قضية المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد "الإخوان" والمتهمين في القضية التي باشرتها المحكمة العسكرية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان" أن النيابة لم ترد على الطلبات التي تقدم بها بشأن إعادة تشغيل الشركات والمؤسسات المملوكة للإخوان خاصة وأن القضاء أصدر أحكاما تقضي بإعادة تشغيلها.
وقال عبد المقصود : "أصبحنا في جماعة الإخوان على قناعة تامة بأن الحرب التي تشن حاليا ضد قيادات وكوادر الجماعة تهدف إلى قطع أرزاق الناس وخراب بيوتهم وأن أحكام القضاء غير كافية لإنهاء حرب التجويع والتشريد التي تسببت في خراب بيوت أصحاب الشركات والعاملين فيها.
واستبعد أن تعود هذه الشركات لممارسة نشاطها إلا بقرار سياسي، خاصة وأن القضية كلها من البداية للنهاية هي قضية سياسية، ولا يوجد فيها أية أدلة تؤيد مزاعم الحكومة وأجهزتها الأمنية الواردة في مذكرات تحريات مباحث أمن الدولة.
ووصف محامي الإخوان الاتهامات الواردة في قضية التنظيم الدولي المزعومة بأنها "لا تعدو أن تكون سوى سيناريو ممل وسخيف، وأن ما يتعلق بمزاعم غسيل الأموال التي تتردد حاليا سبق أن تم توجيهها للمهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ورفضتها المحكمة العسكرية رغم أنها قضاء استثنائي وقضاتها غير مستقلين"، على حد قوله.
إلى ذلك، نفى عبد المقصود اتخاذ إجراءات بحق الحاج جمعة أمين عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأكد إن اسمه لم يرد في محضر التحريات الخاص بقضية التنظيم الدولي، وأن ما تردد بخصوصه غير صحيح، واتهم بعض الجهات الصحفية التي وصفها بالمغرضة بالزج باسمه بدون أي دليل، خاصة وأن اسمه لم يرد في محضر التحريات بتاريخ 13 مايو أو المحضر الملحق به بتاريخ 24 يونيو.