سلطت أحداث العنف الدامي، الذي شهده إقليم شينجيانغ الصيني أو مايعرف تاريخيا باسم "تركستان الشرقية" خلال الأيام القليلة الماضية والذي أوقع حسب تقديرات رسمية نحو 160 قتيلا غالبيتهم من طائفة الإيغور المسلمين, الضوء على حجم المعاناة التي تعانيها تلك الأقلية وتاريخ الإقليم وما مر به من أحداث ومحاولات التهميش التي تعرض لها مسلمو الإقليم من طائفة الإيغور وهي العرقية الأكثر عددا في الإقليم. وتقدر مصادر من داخل الطائفة أن عدد القتلى في الاشتباكات بين الإيغور المسلمين وقوات مكافحة الشغب بما يتراوح بين 600 إلى 800 قتيل, وذلك عقب مناوشات بين الإيغور الذين يدين غالبيتهم بالإسلام وينحدورن من أصول تركية ومغولية وطائفة الهان ذات الإصول الصينية. ومر الإقليم الذي تبلغ مساحته 1.8مليون كيلومترا مربع, أي مايعادل خمس المساحة الكلية للصين والغني بموارده الطبيعية بحقب تاريخه عدة، حيث كانت تركستان الشرقية جزءا من أراضي خضعت لحكام مسلمين في عصور عدة إلى أن ضمتها أمبراطورية مانشو الصينية عام 1759 ميلادية, ومع قيام الثورة الشيوعية عام 1949 اقتطعت الصين مساحات واسعة من الإقليم وضمتها لأقاليم صينية. ويقطن الإقليم 18.6مليون نسمة منهم 11مليون مسلم ومن بين هؤلاء ينتمى 8.5 مليون نسمة لطائفة الإيغور, وتوجد به عدة أقليات أخرى من الطاجيك والأوزبك والتتر. ومنذ الثورة الصينية كثفت السلطات من عمليات التوطين لذوي الأصول الصينية الذين وصل عددهم إلى 7.5 مليون نسمة ليشكلوا ثاني أكبر الطوائف عددا في تركستان الشرقية بعد الإيغور. ورغم أن الدستور الصيني ينص حقوق جميع الأقليات في التعبير والعبادة واستخدام اللغة الخاصة بكل طائفة, إلا ان الممارسات الفعلية تتناقض مع هذه النصوص. وعلي سبيل المثال ينص على الدستور على استخدام لغة الإيغور وهي التركية في المدارس الإبتدائية والثانوية , ولكن أبناء الطائفة يستخدمون لغتهم بشكل سري وهم خائفون بسبب إجبار السلطات لهم على استخدام اللغة الصينية, كما فرضت السلطات اللغة الصينية كلغة وحيدة للتدريس في جامعة شينجيانغ اعتبارا من عام 2002. وفيما يتعلق بالحريات الدينية فإن المادة 36 من الدستور الصيني تكفل حرية العبادة لكل شخص إلا أن السلطات حظرت فعليا الأعياد والمناسبات الدينية لأبناء الطائفة مثل الأعياد الإسلامية , وعيد النيروز كما تحظر الصوم بالنسبة للطلاب في الجامعات خلال شهر رمضان , وفي عام 2007 صادرت السلطات جوازات سفر أبناء الإيغور لمنعهم من السفر لأداء فريضة الحج. التمييز موجود أيضا على نطاق واسع في المجال الإقتصادي ويتضح ذلك بشكل واضح في قطاع النفط والغاز الذي يمتلك الإقليم كميات وفيرة منه. ورغم المشاريع التنموية التي تقوم بها السلطة المركزية في بكين في الإقليم منذ ثمانينات القرن الماضي إلا ان تلك المشاريع صبت في اقتصاد المدن والخدمات والطاقة فيما بقيت أقلية الإيغور منزوية في الأرياف وتعتمد على الزراعة. ووفقا لبيانات حول مستويات الدخول فأن الفارق بين سكان المدن والقرى يصل لثلاثة أضعاف. ومع أن حوالي 70% من ثروات إقليم شيينجيانغ يأتي من الصناعات النفطية والبتروكيماوية فإن عددا محدودا من أبناء طائفة الإيغور يعملون في هذ القطاع. ويعد إقليم شينجيانغ ثاني أكبر أقاليم الصين إنتاجا للبترول, تزايدت أهميته مؤخرا بعد تراجع الإحتياطي النفطي في إقليمي هيلوغنجيانغ وشاندونغ. ويزيد موقع اقليم شينجيانغ الجغرافي من اهميته الاستراتيجية حيث يجاور ثمانية دول هي منغوليا في الشرق وروسيا في الشمال وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأفغانستان في الغرب والهند وباكستان في الجنوب. وتتزايد الأهمية الاستراتيجية للأقليم لانه يشرف على خطوط أنابيب نقل الغاز والنفط من آسيا الوسطى الى المناطق الصينية الصناعية. والى جانب النفط فان الإقليم يملك موارد مهمة من الفحم الحجري ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية المستصلحة يعمل فيها أكثر من 2.2 مليون شخص معظمهم من الهان حيث يعمل الهان في نحو 3 مليار هيكتار عبارة عن مزارع حكومية بينما يسيطر الإيغور على نحو مليوني هيكتار, وهو مايعني نسبة اقل من نسبتهم في التعداد السكاني. وساعدت هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على نيويورك وواشنطن على إطلاق يد السلطات الصينية في البطش بمسلمي الإقليم ووصمهم "بالإرهابيين" وكثفت من قبضتها ومساعيها لطمس الهوية العرقية والدينية للأقليم وسط صمت دولي مطبق تحت ستار مايسمي "بالحرب على الإرهاب", وإن كان الصمت الدولي على مايحدث في تركستان مستغربا, فإن الصمت الإسلامي أشد غرابة.
