انسحب محررو التعليم الممثلون للصحف القومية والمستقلة من مؤتمر وزارة التربية والتعليم؛ بسبب ما وصفوه ب «السياسات القمعية» التي يمارسها الوزير محمود أبو النصر مؤخرا، بهدف حجب المعلومات، وعدم إتاحة الفرصة أمام الصحفيين للحصول على أي معلومة من أي قطاع من قطاعات الوزارة. وأصدر الوزير، تعليمات مشددة لجميع قيادات الوزارة بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية، مهددا بإجراءات عقابية في حال الإدلاء بأي معلومة. واعترض الصحفيون على قيام الوزارة بمراقبة حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكليف أفراد الأمن بإعداد تقرير مفصل عما يكتبه محررو الوزارة، وتوزيع نسخة مطبوعة على القيادات. كما اتجهت الوزارة في الفترة الأخيرة، إلى مراقبة الصحفيين بمجرد دخولهم إلى ديوان عام الوزارة وإعداد تقرير عن تحركاتهم لعرضه على الوزير بهدف معاقبة أي مسئول في حال إدلائه بأي معلومة، بالإضافة إلى عدم احترام مواعيد المؤتمرات الصحفية التي تتأخر لأكثر من ساعتين. كما استحدث الوزير منصب مستشار إعلامي للوزارة، وهي الدكتورة حنان كمال الأستاذة بكلية التربية، وبمجرد توليها المنصب الأسبوع الماضي أصدرت مجموعة قرارات منها مراقبة الصحفيين وتحجيمهم داخل المركز الإعلامي، مع عدم السماح لهم بالدخول إلى أي مكتب أو التحدث مع الوزير بدون إذن كتابي منها. وانتقد محررو "التعليم" إجراءات الوزارة فيما يخص التعامل بسياسة فرق تسد، التي يستخدمها مع الصحفيين واتهام كل من ينتقده بأنه مدفوع خاصة في الصحف المستقلة، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بانتقاد الوزير بأي صورة في شكل التنبيه على القيادات بعدم الرد وتجاهل الوزير له في الفعاليات الخاصة بالوزارة، وتحريض المحررين على بعضهم عن طريق إقناعهم بمساندة الوزارة ضد صحف بعينها مقابل بعض الانفرادات أو التسريبات أو التمييز في إعطاء المعلومات. وأصدر محررو التعليم في صحف "فيتو والتحرير والأخبار والمسائية والشروق وأخبار اليوم، والوطن واليوم السابع، وصوت الأمة، والفجر"، بيانا في نهاية المؤتمر، مهددين باللجوء إلى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، حال استمرار تلك السياسات من الوزارة، التي تتعارض مع نص المادة 68 من الدستور، ومبدأ إتاحة المعلومات.
