الكنيست يسن قانوناً يسمح ببيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين

ناقشت لجنة الاقتصاد في الكنيست آثار قانون إصلاح دائرة أراضي إسرائيل على المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، بمبادرة النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وبمشاركة ممثلين عن جمعيات أهلية منهم رئيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، محمد زيدان، والمهندس سليمان فحماوي عن لجنة المهجرين وعناية بنا من المركز العربي للتخطيط البديل.
وكان أول المتحدثين النائب د. جمال زحالقة، الذي أستهل كلمته بالقول إن الحديث يجري عن قانون خطير يبيع الأراضي العربية المصادرة بما فيها أراضي اللاجئين والمهجرين، مؤكداً أن المتضرر الأساسي من القانون هم المواطنون العرب في البلاد، وان القانون هو خرق فاضح لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح النائب زحالقة أن القانون أو ما يسمى خطة إصلاح دائرة أراضي إسرائيل تتعارض مع العدل الطبيعي والقانون الدولي وحتى الإسرائيلي، إذ ان القانون يتيح بيع أملاك اللاجئين وهو ما يتعارض مع قانون القيم على أملاك الغائبين الإسرائيلي (أبتروبوس)، كما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 194 والوثائق الدولية التي تؤكد الحفاظ على أملاك لاجئي الحرب وأملاك وأراضي المواطنين الأصلانيين.
ولفت النائب زحالقة إلى أن النقاش حول القانون لا يدور حول أرض الشعب اليهودي بل أملاك الشعب الفلسطيني، فوفق إحصائيات من العام 1945 أجرتها سلطات الانتداب البريطاني فإن نحو 50 في المائة من أراضي فلسطين كانت بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين إضافة لأراض عربية عامة وغير مسجلة وفقط 6 في المائة كانت بملكية اليهود.
وقال النائب زحالقة ان قانون القائم على أملاك الغائبين يحظر التصرف بأراضي اللاجئين والمهجرين حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن القانون سيحول هذه الأراضي إلى دائرة أراضي إسرائيل لتقوم تسويقها وبيعها خلافاً للقانون الدولي، ويلغي إمكانية استعادتها في إطار تسوية مستقبلية.
وطلب زحالقة خلال الجلسة تجميد النقاش حول القانون ريثما تقدم تقارير حول التناقضات بين القانون الجديد والقانون الدولي، وقال إن بيع الأراضي لجهات خاصة يقطع العلاقة بين صاحب الملك الأصلي وهو الفلسطيني وبين ملكه الذي سيجل كملكية خاصة.
وتطرق زحالقة إلى بيع الأراضي المصادرة من المواطنين العرب مؤكداً أن هذا أيضاً يقطع الطريق بين صاحب الأرض وملكه، في حين أنه وفق الحق الطبيعي وقوانين دول العالم يجب إعادة الأرض المصادرة في حال عدم استغلالها لغرض المصادرة وليس بيعها في المزاد العلني.
ودعا زحالقة خلال الجلسة إلى الكشف عن الاتفاق الذي عقد بين الصندوق القومي لإسرائيل (كيرن كاييمت ليسرائيل) ودائرة أراضي إسرائيل، والذي ينص بتحويل 70 ألف دونم إلى الكيرن كاييمت لتعويضها عن أراض ستباع داخل المدن. وقال زحالقة إن كل أرض تحصل عليها هذه المنظمة هي مغلقة تماماً أمام العرب وفق نظام هذه المنظمة الصهيونية، ومن الواضح أنها ستحصل على أراض عربية مصادرة وفي مناطق متاخمة للبلدات العربية لمحاصرة إمكانيات تطورها المستقبلي.
وأكد النائب زحالقة على أن دائرة أراضي إسرائيل تقوم في السنتين الأخيرتين ببيع أملاك اللاجئين خلافاً للقانون من خلالها تحويل أراضي وأملاك اللاجئين إلى سلطة الآثار. وأوضح أن القانون الدولي يحظر التصرف بالأملاك الخاصة للاجئين.
بدورها قالت النائبة حنين زعبي (التجمع) إن "القانون لا يتعلق ببيروقراطية، بل بتاريخ، ولا يتعلق بإدارة سليمة، بل بسلسلة متتالية من خرق القانون الدولي، والحديث هو ليس عن خصخصة وعن ربح اقتصادي، بل عن وجودنا المادي والمعنوي. الحديث يدور حول الأرض، وحول السؤال التاريخي: من صاحب هذه الأرض؟ وأضافت زعبي: كل الحديث الحالي يدور على محور الصهيونية والخصخصة، وهو بمثابة الهروب من النقاش المركزي، وهو ملكية الأرض وصاحبها، وحق العربي فيها.
وهو أمر غريب فعلا أن يتم نقاش حول الأرض بتغييب كامل للبعد التاريخي، والسياسي، وللصراع الأساسي المكون لحياتنا السياسية هنا. أو أن أعضاء الكنيست لا يستوعبون هذا البعد، أو أنهم يريدون التهرب منه، وفي الحالتين الأمر خارج حدود العقل والضمير".
وأكدت زعبي أن "قانون أراضي إسرائيل، هو محاولة لتمرير دستور كامل في شكل قوانين تقنية. تخيلوا أننا بصدد نقاشات حول دستور جديد، وحول قضية توزيع الأراضي، كانت الدنيا ستقوم وتقعد، وكانت النقاشات ستفجر مسائل تتعلق بالتاريخ وبالعدل وبالصراع القومي بين العرب واليهود على هذه الأرض، الآن انتم تحاولون عبر قانون تريدون تمريره خلال شهر، أن تحسموا في جميع هذه القضايا التي يبنى عليها الصراع".
وأوضحت: القانون يتحدث عن خصخصة الأراضي، وخصخصة أراضي فلسطينية سيطرت عليها الدولة، هي بمثابة مصادرة ثانية نهائية لها.
وقالت زعبي: نحن نتحدث عن عدل تاريخي، بل أيضا عن عدل حالي، هذا القانون يغلق الإمكانية أمام اللاجئين الفلسطينيين، ويغير عمليا في قانون أملاك الغائبين، أي أنه قانون غير دستوري، ويقوم بتصفية أملاك الغائبين خارج نطاق أي تسوية سياسية، مع أن هدف قانون أملاك الغائبين كان الحفاظ على الوضع الحالي لأملاك الغائبين لحين الاتفاق حول تسوية لها ضمن اتفاق سياسي.
وخلصت إلى القول: ونحن أيضا نتحدث عن تضييق مجال الحراك السياسي الحالي بيننا وبين حكومات إسرائيل، هذا القانون الذي يقوم بتصفية الأراضي العربية التي صودرت خلال الستين عاما، بواسطة بيعها لليهود وللعرب نظريا، وعمليا لليهود، حيث الإمكانيات الاقتصادية للعرب محدودة جدا، يعني عمليا، إغلاق الطريق أمامنا لمطالبة حكومات إسرائيل بإرجاع الأرض التي صودرت منا أو قسم منها، ويعني أيضا أن الحكومات الإسرائيلية تقطع الطريق على نفسها إمكانية إعادة النظر في سياسة التمييز القومي التي تتبعها، خاصة أن الكثير من التقارير حتى المخابراتية منها، تتحدث عن خطورة الاستمرار في سياسة تضييق الخناق على الوجود العربي.