نقابة الصيادلة تقرر مقاطعة شركات توزيع الدواء

مقاطعة الشركة المتحدة للأدوية، والاعتماد على المصرية

أصدرت نقابة الصيادلة بيانا دعت فيه لمقاطعة شركات الأدوية احتجاجا على تعسف بعض شركات الأدوية بخفض نسبة الخصم النقدى وتقليل فترات الائتمان من جانب واحد دون الرجوع الى النقابه.
وبناءً عليه فقد
وقرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، مقاطعة شركات التوزيع التي أصدرت قرارات خفض الخصم النقدى، وتقليل فترات الائتمان، علي أن تبدأ المقاطعة بشركة المتحدة للأدوية، والاعتماد على المصرية للأدوية، وذلك في 5 محافظات هي بورسعيد ودمياط والبحيرة والإسماعيلية والشرقية والقاهرة بمناطق (المعادى ومدينة نصر والمهندسين)، لإحداث تأثير سريع ومؤثر في مبيعات الشركة.
وأكد المجلس ضرورة وجود لجنة للتفاوض مع شركات التوزيع للأدوية، بالإضافة إلى استخدام كافة الوسائل للوقوف ضد شركات التوزيع من رسائل وإعلانات بالجرائد ورفع قضايا.
وقرر مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه مع النقابات الفرعية عقد جمعية عمومية طارئة 16 يناير المقبل، لبحث اتخاذ إجراءات ضد شركات توزيع الأدوية، لقيامها بخفض نسبة الخصم النقدي، وتقليل فترات الائتمان من جانب واحد دون الرجوع للصيادلة، كما ستعرض الجمعية تداعيات قضية فرض الحراسة على النقابة.
كما وافق مجلس النقابة العامة للصيادلة بصورة مبدئية على التعليمات التنفيذية لأسس المحاسبة الضريبية، وفقاً لاتفاقية 2005 التي توصلت إليها لجنة الضرائب بالنقابة، مع مصلحة الضرائب، لإنهاء كافة مشاكل الصيادلة القديمة للصيادلة منذ عام 2005 حتى الآن.
من جانبه، قال الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب ،إن المجلس وافق على التعليمات التنفيذية الصادرة من وزارة المالية بشأن المحاسبة الضريبية للصيدليات مع التفاوض لتعديل بعض البنود ووضع بند مصاريف التأسيس والمذكور في اتفاقية2005 ، بالإضافة إلى تحديد نسبة رقم أعمال المبيعات بنسب 15 و19 % للأدوية،و16% إكسسوار وتجميل ،و20% أصناف أخرى وتشمل الأجهزة الرياضية وألعاب الأطفال.
وأضاف الدكتور عاطف عبدالمقصود، مقرر لجنة الضرائب بالنقابة العامة،أنه سيتم تحديد لقاء خلال الفترة المقبلة مع مصلحة الضرائب للاتفاق على البنود النهائية بصورتها الجديدة في أقرب وقت وتصبح جاهزة للتوقيع من وزير المالية لإرسالها إلى جميع المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية لإنهاء كافة مشاكل الصيادلة