"ميدل إيست": جرائم شرطة الانقلاب في التحرش والاغتصاب تجاوزت كل الحدود

في ساعة متأخرة من ليل القاهرة قبل أسبوعين، كانت امرأة تجلس داخل سيارة وبجوارها رجل..استوقف السيارة عنصرا شرطة وأمرا الاثنين بالنزول، ثم أصرا على اصطحاب المرأة وحمايتها حتى تصل إلى منزلها، لم تصل المرأة إلى منزلها معززة مكرمة كما زعم الشرطيان، وإنما عادت تغطي جسدها ووجهها مظاهر العار وآثار مخالب ذئبين بشريين في صورة شرطيين، كان من المفترض أنهما يبثان مشاعر الطمأنينة والأمان لكل من يراهما.
هذه قصة واحدة من بين اعتداءات جنسية مروعة يؤكد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أنها تنامت خلال السنوات الأربع الأخيرة، وكان بطلها عناصر حكومية وغير حكومية، ورغم ذلك لم يمثل شرطي واحد أمام القضاء ليعاقب على ما ارتكبه من جرائم.
القضية ليست حالة من الحالات الفردية، وإنما تعكس قضية كانت وقودًا لثورة ال25 من يناير، وهي إفلات الشرطة من الجرائم الوحشية التي ترتكب في حق المواطنين.
لمن يلجأ المصريون ويطلبون منه الحماية إذا كانوا لا يستطيعون الاعتماد على الشرطة في تحقيق منظومة الأمن؟ سؤال استنكاري طرحه الموقع البريطاني، ليلفت الانتباه إلى تحديات الأمن والاستقرار، الذي بات يؤرق مختلف قطاعات المجتمع المصري.
و في وقت سابق من هذا العام، وتحديدًا في يونيو، أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمكافحة "التحرش الجنسي" بالمرأة، بعد سلسلة من الهجمات، التي ارتقت إلى مستوى الاعتداء الجنسي والتي تعرضت لها نساء كثر خلال الاحتفالات بتنصيبه رئيسا؛ حيث تعرضت تسع نساء على الأقل لاعتداءات جنسية بين يومي الثالث والسادس من يونيو، بينما كن يحتفلن بتنصيب السيسي قائد الانقلاب.
وفي يوم تنصيب قائد الانقلاب ذهبت سيدة (42 عامًا)بصحبة ابنتها إلى ميدان التحرير، وتم تجريد الابنة من ثيابها بالقوة لتصبح فريسة لحشد من الذئاب البشرية الذين نهشوا لحمها، ليتلطخ ظهرها بالدماء والكدمات، وسجلت كاميرات فيديو المحمول هذا المشهد العنيف، ورفع على موقع يوتيوب الإلكتروني ليهتز له المجتمع كله!!..مما تسبب أيضًا في تعرض الفتاة لإصابات في جهازها التناسلي وحروق بنسبة 40% في جسدها.
وأثارت هذه الهجمات انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان، التي اتهمت الدولة بالفشل في الحد من هذه مشكلة التحرش المتنامية، وفي هذا السياق يشير الموقع البريطاني "ميدل إيست" إلى أن القصتين السابقتين مثال صارخ في سلسلة حوادث موثقة كان مسرحها ميدان التحرير وأكثر من 90% منها وقع في يونيو 2013 فقط.
وفي الخامس والعشرين من يناير 2013، تعرضت 25 امرأة على الأقل لاعتداءات جنسية في ميدان التحرير..واغتصبت امرأة منهن تحت تهديد السكين.. وهنا سؤال يطرح نفسه، ماذا تمثل واقعة اغتصاب عنصري شرطة لامرأة بالنسبة للاعتداءات الجنسية في التحرير؟ الإجابة تتمثل في شيئين:الإفلات من العقاب والإنكار.
لنبدأ بالإنكار؛ فقد نفت ميرفت التلاوي - رئيس المجلس القومي للمرأة - حدوث أي وقائع اغتصاب ضد المرأة في السجون المصرية، وزعمت أنها شائعات روج لها مغرضون؛ لتشويه صورة مصر عالميًّا وإفشال ما اعتبرته "ثورة 30 يونيو".
غير أن ما وثقته الجماعات الحقوقية والصحفيون يتناقض مع ذلك؛ حيث يوثق مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف - وهو منظمة حقوقية غير حكومية- حالات اغتصاب داخل وخارج السجون المصرية، لاسيما تلك التي تمارس من قبل موظفين حكوميين، وهي جرائم تعود إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي على الأقل، وفي عام 2012.
وثق "النديم" اغتصاب ربة منزل (30 عامًا) داخل قسم شرطة، وبين عامي 2012 و2013، وواصل "المركز" توثيق حالات اغتصاب وتهديد بالاغتصاب ضد معتقلين رجالا ونساءً من قبل عناصر شرطة ومساعدين يرتدون ملابس مدنية.
ونشرت منظمة العفو الدولية، أول يوليو الماضي، تقريرًا يفيد بحملة اعتقالات عشوائية وتعذيب خلال العام الماضي، شملت شهادات من معتقلين يزعمون تعرضهم للاغتصاب في المعتقلات.
وفي وقت سابق من هذا العام، زعم معارضان للانقلاب أنهما تعرضا لاغتصاب من قبل عناصر في ملابس مدنية داخل قسمي شرطة، وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية، كما تم أيضًا توثيق حالات اغتصاب في سجون عسكرية داخل مصر.
وفي تقرير أصدره التحالف الدولي للمصريين في الخارج أن 1585 امرأة تم اعتقالها بين يوليو 2013 ويونيو 2014 .
وفي سبتمبر، أحيل شرطي إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة اغتصاب امرأة مختلة عقليًّا في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة.
وهناك شهادات عديدة لنساء اغتصبن من قبل عناصر الشرطة خارج السجون، ففي رواية مروعة، قصت ناشطة سياسية مأساة صحفية بريطانية من أصل مصري تدعى سارة كار، مشيرة إلى أن عناصر الأمن تعقبتها في ديسمبر من العام الماضي، وتعرضت للتحرش من عناصر أمنية ترتدي ملابس مدنية، قبل أن تغتصب في حي غير سكني بوسط القاهرة.
وروت ندى أشرف الطالبة في جامعة الأزهر لمواقع إخبارية في الشهر نفسه، أنها كانت تدافع عن طالبة تتعرض للتحرش من جانب رجل شرطة، لكنها وقعت فريسة في أيديهم، واقتادوها إلى سيارة أمن مركزي، واغتصبها أحد رجال الشرطة داخلها.
وفي أوائل عام 2011، اغتصب ضابط جيش عاملة إغاثة بريطانية (35 عامًا) داخل نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء، وخلال الصيف الماضي، صرحت سيدة أعمال بريطانية في الأربعينيات من عمرها أنها تعرضت للاغتصاب من قبل حارس أمن في فندق خمس نجوم بمنتجع في شرم الشيخ.
وفي الوقت ذاته صرحت سائحة ألمانية أن ضابط شرطة مصري اغتصبها هي وأمها في منتجع بالغردقة، وألقت السلطات القبض على الضابط، لكنها أطلقت سراحه بعدما تنازلت السائحة عن شكواها، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام الإلكترونية.
هذه هي الحالات التي تم توثيقها من وسط الكثير والكثير في بلد تقول الجماعات الحقوقية فيه: إنه لا يتم الإبلاغ عن كثير من الحوادث؛ لأسباب اجتماعية أو الخوف من مزيد من التحرش والاعتداءات من قبل الشرطة، ولكن عندما يتعلق الأمر بعناصر الشرطة، تغيب العدالة و يغيب التطبيق الصارم للقانون.
واختتم موقع"ميدل إيست" تقريره بقوله "إذا كانت مصر تريد التعامل مع قضية العنف الجنسي، وإذا كان السيسي جادًا في التزامه بالقضاء على مثل هذه الجرائم، فإنه لابد أن يبدأ بمحاسبة "انتهاكات الشرطة"..ولا ينبغي أبدًا التسامح مع العنف الجنسي، حتى يطمئن ويشعر المواطنون العاديون، رجالًا ونساءً بالأمن وسطهم.