الأرصاد تحذر من ذروة موجة حارة تضرب القاهرة    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2025.. دليل شامل للطلاب الجدد    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025    أسعار الخضروات اليوم السبت 26 يوليو في سوق العبور للجملة    مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة من 15 دولة أوروبية الأسبوع الجاري    أولها رحمة وآخرها جحيم، جيش الاحتلال يمنح نتنياهو 3 حلول لمواجهة "عناد" حماس في غزة    كيم جونج أون لجيشه: يجب الإستعداد ل«حرب حقيقية في أي وقت»    الكونجرس الأمريكي: 75% من سكان غزة يواجهون مجاعة عقب الحصار الذي فرضه نتنياهو    تنسيق 2025.. موعد المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وأسماء الكليات المتاحة لكل شعبة (تصريحات خاصة)    حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى    سيولة مرورية بالطرق السريعة بالقليوبية اليوم 26 يوليو 2025    تعرف شخصية ليلى زاهر في مسلسل وادي وبنت وشايب    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    توفيق الحكيم، كره المرأة بسبب هدى شعراوي وعبد الناصر كان يعتبره "الأب الروحي"    «لو ابنك بلع مياه من حمام السباحة؟».. خطوات فورية تحميه من التسمم والأمراض    «خبراء يحذرون»: لا تغلي «الشاي مع الحليب» لهذا السبب    «لماذا ينصح بتناول لحم الديك الرومي؟»... فوائد مذهلة لهذه الفئات    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب ب37040 جنيها    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    أبو حلاوة يا تين.. عم محمود أقدم بائع تين شوكى فى مصر عمره 65 سنة.. فيديو    اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    «سبوتيفاي وأنغامي» يكشفان عن صاحب المركز الأول.. عمرو دياب أم تامر حسني؟    إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس ممكنا إلا باعترافها بإسرائيل    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    «هيسجل إمتى بعيدًا عن ضربات الجزاء؟».. تعليق مثير من الغندور بشأن زيزو مع الأهلي    2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. مصر تستثمر في السياحة    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    برج الحوت.. حظك اليوم السبت 26 يوليو: رسائل غير مباشرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    بيان من المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين للرد على الناقد طارق الشناوي بعد أزمة راغب علامة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    الجزار: الأهلي تواصل معي لضمي.. وهذا موقفي من الانتقال ل الزمالك    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    حماس: لم نُبلغ بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ونستغرب تصريحات ترامب    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    قفزة في أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 26 يوليو 2025    رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام العرفية وأشهر المحاكمات العسكرية.. من عبدالناصر إلى قائد الانقلاب
نشر في الشعب يوم 17 - 12 - 2014

يتردد السؤال بين المصريين منذ عقود، هل تعيش مصر من عهد عبد الناصر إلى الآن حكمًا عرفيًا على مدار أكثر من 60 عامًا ويتردد السؤال الأكثر سخرية ومرارة في ذات الوقت متى يصبح حكم مصر رسميًا وإن شئت فقل "شرعيًا". عبد الناصر .. السادات .. مبارك .. مجلس عسكري .. مرسي .. السيسي ..وسط كل هؤلاء الستة رئيس مدني ظل يحكم لمدة عام حدث عليه انقلاب عسكري في يوليو 2013 وبمعنى أدق فإن الشعب لم يهنأ بالحرية إلا عامًا واحدًا طيلة 62 سنة.
ففي أحكام القانون، إذا خضع "المدني" لمحاكمة عسكرية فهو حكم "عرفي". أشهر المحاكمات العسكرية
1- المحاكمة الأولي عام "1954"
كانت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1954، حيث تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال (مزعومة ) في
الحادث الذي عرف بالمنشية في محافظة الإسكندرية اتهمت السلطات حينذاك جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف
وراء محاولة الاغتيال، وبدأت أحداث الاعتقالات في 9 نوفمبر 1954 حيث أُلقي القبض علي العديد من أفراد
الجماعة، صدرت ضدهم أحكام بالسجن بدأت من عشر سنوات إلي الأشغال الشاقة المؤبدة. إلا أن سبعة من أعضاء
الجماعة البارزين صدرت في حقهم أحكامًا بالإعدام وهم: محمود عبد اللطيف، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب،
وهنداوي دوير،ومحمد فرغلي،وعبد القادر عودة،وحسن الهضيبي الذي خفف الحكم عليه إلي الأشغال الشاقة
المؤبدة.
نُظرت قضية الإخوان الأولى أمام ما عرف حينها ب"محكمة الشعب" ذات الطبيعة العسكرية برئاسة جمال سالم
وعضوية حسين الشافعي وأنور السادات انتهت القضية في 4 ديسمبر 1954، وكان من بين من حكم عليهم محمد
مهدي عاكف "المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين (2004-2009) الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج
عام 1974 في عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد أن قضي عشرين عاماً في السجون .
2- المحاكمة الثانية "1965-1966"
القضية رقم 12 لسنة 1965 (تنظيم 65)، وكان الاتهام قد وجه لآلاف من جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إحياء
التنظيم، تم تحويل القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا بتوقيع صلاح نصار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وقد تم
تقسيم المعتقلين إلى 4 مجموعات أكبرها وأشهرها المجموعة الأولى وكان علي رأسها الشهيد سيد قطب.
واتهم فيها مئات الإخوان بمُحاولة إعادة إحياء التنظيم، وكان في مقدمتهم المفكر الإسلامي الشهير سيد قطب، الذي
حُكم عليه بالإعدام، هو ويوسف هواش، وعبد الفتاح إسماعيل، وتم تنفيذ الحكم بحقهم الصادر من المحكمة
العسكرية عام 1966. كما حكم بالإعدام على سبعة آخرين خفف عنهم الحُكم إلى المؤبد، كما صدرت أحكام بحق
باقي المتهمين بدأت من عشر سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، من بينهم المرشد الحالي للجماعة الدكتور "محمد
بديع".
قاضي المحاكمة : الفريق أول محمد فؤاد الدجوي رئيس ووكلاء نيابة أمن الدولة العليا الذين تولوا التحقيق في
القضية.. صلاح نصار - حسن جمعة – إسماعيل زعزوع – سمير ناجي – مصطفي طاهر – حسين لبيب – ممدوح
البلتاجي – محمد وجيه قناوي – سليمان عبد المجيد.
"عهد السادات"
مع أن عهد السادات لم تسجل فيه محاكمات عسكرية بالمعنى الحالي إلا أنه في المحكمة العسكرية الأولى عام "1954"
كانت بعضوية أنور السادات إلى جوار حسين الشافعي ورئيس المحكمة صلاح سالم.
أبي السادات بعد اتفاقية "كامب ديفيد" إلا أن تطال يده بعض الإسلاميين ومن عارضوه في أواخر 1979 من اعتقال
بعض قيادات الإخوان، حتى بابا الكنيسة، وغيرهم.
3- المحاكمة الثالثة "يناير 1995"
أول محاكمة عسكرية في عهد المخلوع محمد حسني مبارك (القضية رقم 1995/8 جنايات عسكرية) حيث تم اعتقال
49 من قيادات الجماعة في 2 يناير في عام 1995، وذلك عقب اجتماع لمجلس شورى الجماعة بمركزها العام
بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تم تحويل المجموعة إلى القضاء العسكري، وهو الأمر الذي لم يكن معروفًا ولا مألوفًا في
تلك الفترة وكانت التهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.
انتهت القضية بالحكم على 34 ممن أحيلوا للقضاء العسكري بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وكان من
حكم عليهم بالسجن خمس سنوات ثلاثة قيادات هم عصام العريان وخيرت الشاطر ومحمد حبيب، وكان أحد الذين
حكموا بثلاث سنوات عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله بالتربية والتعليم بالفيوم والذي مات في السجن في مستشفى
قصر العيني بتاريخ 6 أكتوبر 1996 بعد أن لم ينل حظه من الرعاية الصحية ،ونال 15 شخصًا ممن أحيلوا في ذات
القضية البراءة.
4 – المحاكمة الرابعة "23 نوفمبر 1995"
القضية رقم 1995/11 جنايات عسكرية) كانت في 23 نوفمبر في عام 1995 واعتقل 33 قياديًا في جماعة الإخوان
المسلمين حكم علي 20 منهم بالسجن بمدد تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات وحصل 13 معتقلاً على البراءة وكان
الحكم بخمس سنوات من نصيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت.
5 – المحاكمة الخامسة "30 نوفمبر1995"
وهى المحاكمة الثالثة للإخوان في عام 1995 وكانت في 30 نوفمبر 1995، حيث صدر الحكم بحق 3 من أعضاء
الجماعة، اثنان منهم حصلا على أحكام بالسجن من 3 – 5 سنوات، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث.
6 – المحاكمة السادسة "1996"
حيث اعتقل 13 عضوا بجماعة الإخوان، في مقدمتهم المرشد السابق محمد مهدي عاكف وأبو العلا ماضي، وأحالتهم
للمحاكمة العسكرية فيما سمى بقضية "حزب الوسط"، وصدرت فيها أحكام بحق 8 من المحالين تتراوح بين 3- 5
سنوات، بينهم مهدي عاكف، بينما أفرج عن الخمسة الباقين.
7- المحاكمة السابعة "1999"
والتي عرفت باسم "قضية النقابيين" وكانت في عام 1999، حيث أحيل 20 قياديًا نقابيا من أعضاء الجماعة
للمحاكمة العسكرية، وصدر الحكم فيها في نوفمبر 2000، حيث حكِم على 15 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 – 5
سنوات، فيما برأت المحكمة 5 آخرين.
8- المحاكمة الثامنة "2001"
عُرفت هذه القضية بقضية "أساتذة الجامعات" (القضية رقم 2001/29 جنايات عسكرية) وهي القضية العسكرية
السادسة في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، حيث تم اعتقال 22 من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في 6
نوفمبر 2001 عقب مظاهرة بالجامع الأزهر من أجل فلسطين وبعد أسبوع من الاعتقال صدر قرار جمهوري في 13
نوفمبر بإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وأصدرت النيابة العسكرية قرار بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا في 26 نوفمبر 2001 بتوقيع اللواء فيصل
هيبة عيد بكر المدعي العام العسكري. وتمت المحاكمة في 19 جلسة استغرقت ما يقرب من 8 أشهر، تمت المحاكمة
فعلياً خلال ثلاثة أشهر منها فقط، وقد بدأت المحاكمة جلساتها في 24 ديسمبر 2001. وتم تأجيل النطق بالحكم لثلاث
مرات حيث حجزت للحكم للمرة الأولي في 7 أبريل ثم تأجلت لجلسة 26 مايو وكان التأجيل الثالث حتى صدر الحكم في
30 يوليو 2002 بالسجن بمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على 16 من المعتقلين، بينما برأت المحكمة 6 منهم.
9 – المحاكمة التاسعة "2007- 2008"
وهي المحاكمة العسكرية السابعة في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والتاسعة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين (القضية رقم 2007/2 جنايات عسكرية) حيث اعتقلت مباحث أمن الدولة في 14 ديسمبر 2006 عدداً من قيادات الجماعة علي رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد علي بشر وتتابعت حملة الاعتقالات في القضية على خمس حملات كان آخرها في 14 مارس 2007 في قضية حملت رقم 963 لسنة 2006.
جاءت القضية على خلفية العرض الرياضي الشهير الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الأزهر الشريف، وهم يرتدون
ملابس وصفت بأنها ملابس عسكرية.
وفي 5 فبراير 2007 صدر قرار المخلوع محمد حسني مبارك بإحالة القضية إلى لقضاء العسكري.
أصدرت النيابة العسكرية قرار بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا في 23 أبريل 2007 بتوقيع العميد حربي
أحمد حسين مساعد المدعي العام العسكري.انعقدت المحاكمة برئاسة اللواء عبد الفتاح عبد الله علي وعضوية
العميد سيد محمد السعيد هلال والعقيد محمد علي حسن العمدة ومثل النيابة العسكرية المقدم محمد جندي
نجيب, وصدر الحكم بتوقيع اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية.
استمرت المحاكمة 73 جلسة سرية منع عنها الإعلام تماماً بدأت في 26 أبريل 2007 وانتهت بصدور الحكم في جلسة
الثلاثاء 15 أبريل 2008 بعد أن تأجل النطق بالحكم لثلاث مرات.
وحكم على 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات بتهم كغسيل
الأموال والانتماء لجماعة محظورة وبُرىء 15 من المعتقلين.

جاءت ثورة يناير 2011 وانقضى عهد المخلوع وولى بعد أن شهد عصره محاكمات عسكرية وضاعت سنون كثيرة على
المصريين في غياهب السجون.
"عهد السيسي"
منذ ما يقارب الشهرين أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بقانون ، يقضي بمشاركة القوات
المسلحة ، في حماية المنشات المدنية مع جهاز الشرطة.
كما يقضي القرار باعتبار هذه المنشأت منشآت عسكرية ، طيلة مشاركة القوات المسلحة في حراستها ، وإحالة المتهمين
بالاعتداء عليها للقضاء العسكري.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن القرار سيستمر عامين، ويشمل محطات وشبكات
وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية ، وغيرها من المرافق.
وبعد هذا القرار توالت إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية وبأثر رجعي بحجة الاعتداء على منشآت مدنية بهم نساء
وفتيات لأول مرة في تاريخ المحاكمات العسكرية.
"837 يحاكمون عسكريا"
حيث ندد المرصد المصري للحقوق والحريات اليوم الأربعاء، بإحالة أكثر من 800 معتقل للمحاكمات العسكرية منذ
إقرار قانون حماية المنشأت، معتبرًا ذلك مخالفًا للقانون وانتهاك صارخ لمعايير العدالة بإحالة المعتقلين بأثر رجعي.
وقال المرصد -في بيانه-: أن 837 معتقلا تم إحالتهم إلى القضاء العسكري منذ إقرار قانون حماية المنشأت في 27 من
أكتوبر الماضي، موضحا أن هذا العدد من الإحالات إلي القضاء العسكري يعتبر الأكبر في شهر واحد، بالمقارنة إلى ما تم
من إحالات للقضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف المرصد أن المحكمة العسكرية بأسيوط بدأت بالفعل فى نظر أول قضية لاثنين منتمين لجماعة الإخوان
المسلمين بعد تطبيق قانون المنشآت العامة، إذ قامت بتأجيل نظر قضية كل من عبد الرازق عبد الحميد عبد الرازق
ومحمد محمد على إلى جلسة مؤجلة لثاني يوم للاستماع إلى شهود الإثبات؛ حيث تم اتهامهم من قبل نيابة شمال المنيا
قطع السكة الحديد، وحيازة أسلحة نارية في القضية رقم 154 / 103 لسنة 2014 جنايات عسكرية أسيوط.
ويقرر قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة "معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق
الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية"، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز
وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة
وما يدخل فى حكمها.
فيما استهلت الباحثة هيثر مكروبي دراسة مطولة بموقع "أوبن ديموكراسي"، شملت سردًا لتاريخ ملاحقة المدنيين أمام
القضاء العسكري، وسلطت الضوء بشكل خاص على السنوات الأخيرة التي أعقبت ثورة يناير.
وقالت هيثر قالت إن الروابط بين الجيش والفروع الحكومية من جانب، وملاحقة المدنيين أمام محاكم عسكرية من
جانب آخر أحد الملامح المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين، بما في ذلك نظام مبارك الذي أطيح به عبر
ثورة 2011 الشعبية.كان الأمل يحدو العديد من نشطاء الثورة من أن يجلب سقوط مبارك الديمقراطية القائمة على
العدل الاجتماعي، ونظاما حكومية قوامه احترام حقوق المواطنين.
ولكن استمر مثول مدنيين أمام محاكم عسكرية في معظم السنوات الأربعة التي أعقبت الثورة، والتي شهدت ثلاثة
أنظمة، وأطيح خلالها بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا .
وأضافت هيثر أن السنوات الأربعة الماضية في مصر شديدة الاضطراب، تضمنت ثلاثة دساتير متعاقبة في ثلاث
سنوات فحسب، والإطاحة بانقلاب على لمحمد مرسي، أول رئيس بعد الثورة.
وأشارت إلى أن استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين ينبغي أن يوضع في سياق مناخ ما بعد الثورة، الذي اتسم
بانتهاكات حقوق الإنسان من أطراف متعددة بالدولة، وفي سياق الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة، واستمرار الجيش في
لعب دور سياسي محوري في الحياة السياسية.
وتابعت: الدستور الأخير الحالي لمصر كرس المحاكمات العسكرية لمدنيين، بعد إجراء تعديلات على الدستور القديم في
أعقاب سقوط محمد مرسي، ودخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ عام 2014.
واختتمت بالقول: مثل هذه المحاكمات، بجانب الاستخدام المسيس المتزايد للقضاء يعيق مصر عن تحقيق
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بما يعني أن تحقيق آمال ثوار يناير المناصرين للديمقراطية، والذين أسقطوا
السلطة الاستبدادية لمبارك بعيد المنال.

ويظل استمرار تلك المحاكمات، وبنود "دستور الانقلاب" المتعلقة بها تمثل عقبة كبيرة تعيق تنفيذ آمال ثوار يناير
2011 بأن تمثل فترة ما بعد مبارك شعار "عيش ..حرية .. عدالة اجتماعية".
المصدر: رصد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.