أشهر المحاكمات العسكرية .. من ناصر إلى السيسي

في أحكام القانون، إذا خضع "المدني" لمحاكمة عسكرية فهو حكم "عرفي"، ويتردد السؤال بين المصريين منذ عقود، هل تعيش مصر من عهد عبد الناصر إلى الآن حكمًا عرفيًا على مدار أكثر من 60 عامًا ويتردد السؤال الأكثر سخرية ومرارة في ذات الوقت متى يصبح حكم مصر رسميًا وإن شئت فقل "شرعيًا".
نجيب .. عبد الناصر .. السادات .. مبارك .. مجلس عسكري .. مرسي .. السيسي ..وسط كل هؤلاء السبعة رئيس مدني ظل يحكم لمدة عام حدث عليه انقلاب عسكري في يوليو 2013 وبمعنى أدق فإن الشعب لم يهنأ بالحرية إلا عامًا واحدًا طيلة 62 سنة.
أشهر المحاكمات العسكرية
1- المحاكمة الأولي عام "1954"
كانت في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر في عام 1954، حيث تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال (مزعومة ) في الحادث الذي عرف بالمنشية في محافظة الإسكندرية اتهمت السلطات حينذاك جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وبدأت أحداث الاعتقالات في 9 نوفمبر 1954 حيث أُلقي القبض علي العديد من أفراد الجماعة، صدرت ضدهم أحكام بالسجن بدأت من عشر سنوات إلي الأشغال الشاقة المؤبدة. إلا أن سبعة من أعضاء الجماعة البارزين صدرت في حقهم أحكامًا بالإعدام وهم: محمود عبد اللطيف، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوي دوير،ومحمد فرغلي،وعبد القادر عودة،وحسن الهضيبي الذي خفف الحكم عليه إلي الأشغال الشاقة المؤبدة.
نُظرت قضية الإخوان الأولي أمام ما عرف حينها ب"محكمة الشعب" ذات الطبيعة العسكرية برئاسة جمال سالم وعضوية حسين الشافعي وأنور السادات انتهت القضية في 4 ديسمبر 1954، وكان من بين من حكم عليهم محمد مهدي عاكف "المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين (2004-2009) الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج عام 1974 في عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد أن قضي عشرين عاماً في السجون .
2- المحاكمة الثانية "1965-1966"
القضية رقم 12 لسنة 1965 (تنظيم 65)، وكان الاتهام قد وجه لآلاف من جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة إحياء التنظيم، تم تحويل القضية إلي محكمة أمن الدولة العليا بتوقيع صلاح نصار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وقد تم تقسيم المعتقلين إلي 4 مجموعات أكبرها وأشهرها المجموعة الأولي وكان علي رأسها الشهيد سيد قطب.
واتهم فيها مئات الإخوان بمُحاولة إعادة إحياء التنظيم، وكان في مقدمتهم المفكر الإسلامي الشهير سيد قطب، الذي حُكم عليه بالإعدام، هو ويوسف هواش، وعبد الفتاح إسماعيل، وتم تنفيذ الحكم بحقهم الصادر من المحكمة العسكرية عام 1966. كما حكم بالإعدام على سبعة آخرين خفف عنهم الحُكم إلى المؤبد، كما صدرت أحكام بحق باقي المتهمين بدأت من عشر سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، من بينهم المرشد الحالي للجماعة الدكتور "محمد بديع".
قاضي المحاكمة : الفريق أول محمد فؤاد الدجوي رئيس ووكلاء نيابة أمن الدولة العليا الذين تولوا التحقيق في القضية.. صلاح نصار - حسن جمعة – إسماعيل زعزوع – سمير ناجي – مصطفي طاهر – حسين لبيب – ممدوح البلتاجي – محمد وجيه قناوي – سليمان عبد المجيد.
"عهد السادات"
مع أن عهد السادات لم تسجل فيه محاكمات عسكرية بالمعني الحالي إلا أنه في المحكمة العسكرية الأولى عام "1954" كانت بعضوية أنور السادات إلى جوار حسين الشافعي ورئيس المحكمة صلاح سالم.
أبي السادات بعد اتفاقية "كامب ديفيد" إلا أن تطال يده بعض الإسلاميين ومن عارضوه في أواخر 1979 من اعتقال بعض قيادات الإخوان، حتى بابا الكنيسة، وغيرهم.
3- المحاكمة الثالثة "يناير 1995"
أول محاكمة عسكرية في عهد المخلوع محمد حسني مبارك (القضية رقم 1995/8 جنايات عسكرية) حيث تم اعتقال 49 من قيادات الجماعة في 2 يناير في عام 1995، وذلك عقب اجتماع لمجلس شوري الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تم تحويل المجموعة إلي القضاء العسكري، وهو الأمر الذي لم يكن معروفًا ولا مألوفًا في تلك الفترة وكانت التهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.
انتهت القضية بالحكم علي 34 ممن أحيلوا للقضاء العسكري بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وكان من حكم عليهم بالسجن خمس سنوات ثلاثة قيادات هم عصام العريان وخيرت الشاطر ومحمد حبيب، وكان أحد الذين حكموا بثلاث سنوات عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله بالتربية والتعليم بالفيوم والذي مات في السجن في مستشفى قصر العيني بتاريخ 6 أكتوبر 1996 بعد أن لم ينل حظه من الرعاية الصحية ،ونال 15 شخصًا ممن أحيلوا في ذات القضية البراءة.
4 – المحاكمة الرابعة "23 نوفمبر 1995"
القضية رقم 1995/11 جنايات عسكرية) كانت في 23 نوفمبر في عام 1995 واعتقل 33 قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين حكم علي 20 منهم بالسجن بمدد تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات وحصل 13 معتقلاً علي البراءة وكان الحكم بخمس سنوات من نصيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت.
5 – المحاكمة الخامسة "30 نوفمبر1995"
وهى المحاكمة الثالثة للإخوان في عام 1995 وكانت في 30 نوفمبر 1995، حيث صدر الحكم بحق 3 من أعضاء الجماعة، اثنان منهم حصلا على أحكام بالسجن من 3 – 5 سنوات، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث.
6 – المحاكمة السادسة "1996"
حيث اعتقلت الحكومة 13 عضوا بجماعة الإخوان، في مقدمتهم المرشد السابق محمد مهدي عاكف وأبو العلا ماضي، وأحالتهم للمحاكمة العسكرية فيما سمى بقضية "حزب الوسط"، وصدرت فيها أحكام بحق 8 من المحالين تتراوح بين 3- 5 سنوات، بينهم مهدي عاكف، بينما أفرج عن الخمسة الباقين.
7- المحاكمة السابعة "1999"
والتي عرفت باسم "قضية النقابيين" وكانت في عام 1999، حيث أحيل 20 قياديًا نقابيا من أعضاء الجماعة للمحاكمة العسكرية، وصدر الحكم فيها في نوفمبر 2000، حيث حكِم على 15 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 – 5 سنوات، فيما برأت المحكمة 5 آخرين.
8- المحاكمة الثامنة "2001"
عُرفت هذه القضية بقضية "أساتذة الجامعات" (القضية رقم 2001/29 جنايات عسكرية) وهي القضية العسكرية السادسة في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، حيث تم اعتقال 22 من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في 6 نوفمبر 2001 عقب مظاهرة بالجامع الأزهر من أجل فلسطين وبعد أسبوع من الاعتقال صدر قرار جمهوري في 13 نوفمبر بإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وأصدرت النيابة العسكرية قرار بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا في 26 نوفمبر 2001 بتوقيع اللواء فيصل هيبة عيد بكر المدعي العام العسكري. وتمت المحاكمة في 19 جلسة استغرقت ما يقرب من 8 أشهر، تمت المحاكمة فعلياً خلال ثلاثة أشهر منها فقط، وقد بدأت المحاكمة جلساتها في 24 ديسمبر 2001. وتم تأجيل النطق بالحكم لثلاث مرات حيث حجزت للحكم للمرة الأولي في 7 أبريل ثم تأجلت لجلسة 26 مايو وكان التأجيل الثالث حتى صدر الحكم في 30 يوليو 2002 بالسجن بمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات علي 16 من المعتقلين، بينما برأت المحكمة 6 منهم.
9 – المحاكمة التاسعة "2007- 2008"
وهي المحاكمة العسكرية السابعة في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، والتاسعة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين (القضية رقم 2007/2 جنايات عسكرية) حيث اعتقلت مباحث أمن الدولة في 14 ديسمبر 2006 عدداً من قيادات الجماعة علي رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد علي بشر وتتابعت حملة الاعتقالات في القضية علي خمس حملات كان آخرها في 14 مارس 2007 في قضية حملت رقم 963 لسنة 2006.
جاءت القضية علي خلفية العرض الرياضي الشهير الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الأزهر الشريف، وهم يرتدون ملابس وصفت بأنها ملابس عسكرية.
وفي 5 فبراير 2007 صدر قرار المخلوع محمد حسني مبارك بإحالة القضية إلي لقضاء العسكري.
أصدرت النيابة العسكرية قرار بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا في 23 أبريل 2007 بتوقيع العميد حربي أحمد حسين مساعد المدعي العام العسكري.انعقدت المحاكمة برئاسة اللواء عبد الفتاح عبد الله علي وعضوية العميد سيد محمد السعيد هلال والعقيد محمد علي حسن العمدة ومثل النيابة العسكرية المقدم محمد جندي نجيب, وصدر الحكم بتوقيع اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية.
استمرت المحاكمة 73 جلسة سرية منع عنها الإعلام تماماً بدأت في 26 أبريل 2007 وانتهت بصدور الحكم في جلسة الثلاثاء 15 أبريل 2008 بعد أن تأجل النطق بالحكم لثلاث مرات.
وحكم علي 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات بتهم كغسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة وبُرىء 15 من المعتقلين.
جاءت ثورة يناير 2011 وانقضى عهد المخلوع وولى بعد أن شهد عصره محاكمات عسكرية وضاعت سنون كثيرة على المصريين في غياهب السجون.
"عهد السيسي"
منذ ما يقارب الشهرين أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بقانون ، يقضي بمشاركة القوات المسلحة ، في حماية المنشات المدنية مع جهاز الشرطة.
كما يقضي القرار باعتبار هذه المنشأت منشأت عسكرية ، طيلة مشاركة القوات المسلحة في حراستها ، وإحالة المتهمين بالاعتداء عليها للقضاء العسكري.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن القرار سيستمر عامين، ويشمل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية ، وغيرها من المرافق
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن القرار يستهدف حماية المنشآت الحيوية من هجمات "إرهابية" محتملة، وتأمين الخدمات للمواطنين، ولا يستهدف التظاهر. ويعتبر القرار أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة. يشار إلى أن السلطات أقرت نهاية العام الماضي قانونا لتنظيم التظاهر لاحتواء الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري.
وبعد هذا القرار توالت إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية وبأثر رجعي بحجة الاعتداء على منشآت مدنية بهم نساء وفتيات لأول مرة في تاريخ المحاكمات العسكرية.
"837 يحاكمون عسكريا"
حيث ندد المرصد المصري للحقوق والحريات اليوم الأربعاء، بإحالة أكثر من 800 معتقل للمحاكمات العسكرية منذ إقرار قانون حماية المنشأت، معتبرًا ذلك مخالفًا للقانون وانتهاك صارخ لمعايير العدالة بإحالة المعتقلين بأثر رجعي.
وقال المرصد -في بيانه-: أن 837 معتقلا تم إحالتهم إلي القضاء العسكري منذ إقرار قانون حماية المنشأت في 27 من أكتوبر الماضي، موضحا أن هذا العدد من الإحالات إلي القضاء العسكري يعتبر الأكبر في شهر واحد، بالمقارنة إلى ما تم من إحالات للقضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف المرصد أن المحكمة العسكرية بأسيوط بدأت بالفعل فى نظر أول قضية لاثنين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بعد تطبيق قانون المنشأت العامة، إذ قامت بتأجيل نظر قضية كل من عبد الرازق عبد الحميد عبد الرازق ومحمد محمد على إلى جلسة مؤجلة لثاني يوم للاستماع إلى شهود الإثبات؛ حيث تم اتهامهم من قبل نيابة شمال المنيا قطع السكة الحديد، وحيازة أسلحة نارية في القضية رقم 154 / 103 لسنة 2014 جنايات عسكرية أسيوط.
ويقرر قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة "معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية"، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.
فيما استهلت الباحثة هيثر مكروبي دراسة مطولة بموقع "أوبن ديموكراسي"، شملت سردًا لتاريخ ملاحقة المدنيين أمام القضاء العسكري، وسلطت الضوء بشكل خاص على السنوات الأخيرة التي أعقبت ثورة يناير.
وقالت هيثر قالت إن الروابط بين الجيش والفروع الحكومية من جانب، وملاحقة المدنيين أمام محاكم عسكرية من جانب آخر أحد الملامح المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين، بما في ذلك نظام مبارك الذي أطيح به عبر ثورة 2011 الشعبية.كان الأمل يحدو العديد من نشطاء الثورة من أن يجلب سقوط مبارك الديمقراطية القائمة على العدل الاجتماعي، ونظاما حكومية قوامه احترام حقوق المواطنين.
ولكن استمر مثول مدنيين أمام محاكم عسكرية في معظم السنوات الأربعة التي أعقبت الثورة، والتي شهدت ثلاثة أنظمة، وأطيح خلالها بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا مثير للجدل.
وأضافت هيثر أنن السنوات الأربعة الماضية في مصر شديدة الاضطراب، تضمنت ثلاثة دساتير متعاقبة في ثلاث سنوات فحسب، والعزل الجبري لمحمد مرسي، أول رئيس بعد الثورة بدعم من الجيش.
وأشارت إلى أن استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين ينبغي أن يوضع في سياق مناخ ما بعد الثورة، الذي اتسم بانتهاكات حقوق الإنسان من أطراف متعددة بالدولة، وفي سياق الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة، واستمرار الجيش في لعب دور سياسي محوري في الحياة السياسية.
وتابعت:الدستور الأخير الحالي لمصر كرس المحاكمات العسكرية لمدنيين، بعد إجراء تعديلات على الدستور القديم في أعقاب سقوط محمد مرسي، ودخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ عام 2014.
واختتمت بالقول: مثل هذه المحاكمات، بجانب الاستخدام المسيس المتزايد للقضاء يعيق مصر عن تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بما يعني أن تحقيق آمال ثوار يناير المناصرين للديمقراطية، والذين أسقطوا السلطة الاستبدادية لمبارك بعيد المنال.
ويظل استمرار تلك المحاكمات، وبنود "دستور الانقلاب" المتعلقة بها تمثل عقبة كبيرة تعيق تنفيذ آمال ثوار يناير 2011 بأن تمثل فترة ما بعد مبارك شعار "عيش ..حرية .. هدالة اجتماعية".