الإذاعة الألمانية: انتظروا الانتفاضة المقبلة في مصر

في تقرير نشرته الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، قالت فيه إن الانتفاضة المقبلة في مصر مسألة وقت فقط، بعد أن عادت الدولة البوليسية من جديد إلى مصر، وأصبح النظام لا يفرق كثيرًا بين الإرهاب، والمعارضة السياسية المشروعة، وهو أمر لن يسمح به المصريون طويلًا، كما يرى ناصر شروف رئيس القسم العربي في وجهة النظر التالية، إنها للأسف حقيقة: المظاهرات الحاشدة ضد حكام البلدان التي تجري فيها تلك المظاهرات – وإن كانت مبررة – فإنها تلحق أضرارًا بالأمن الاقتصادي والاجتماعي لذلك البلد، لكن وعلى المدى الطويل تتسبب الأنظمة التي قامت على القمع والاستبداد في أضرار أكبر، ومصر مثال حي على ذلك.
اليوم تبدو الثورة التي قام بها المصريون في 25 يناير عام 2011 بعيدة كل البعد عن أهدافها، والمتمثلة أساسًا في: الحرية الشخصية، وحرية الإعلام، والتعبير والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والعيش الكريم لجميع المواطنين – أي تلك الأهداف التي جلبت للاحتجاجات الجريئة آنذاك تعاطفًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم، لكن اليوم تلاشت أجواء التغيير في بلاد الفراعنة، بل على العكس من ذلك، أصبح اليأس، والغضب، والاستياء هو السائد خصوصًا في أوساط الشباب الذين – وبعد نحو أربع سنوات من الفوضى، والصراع على السلطة، وتعاقب الحكام – فقدوا الأمل في مصر أكثر حداثة وأفضل.
عندما ترى السلطة المستبدة في مصر بقيادة الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي نفسها أمام تحديات الإرهابيين، فإن ذلك بالتأكيد ليس مجرد ذريعة، إنه خطر واقعي على غرار ما نراه في سيناء: فجماعة "أنصار بيت المقدس" لها نفوذ كبير ومدمر هناك، كما أنها أعلنت مؤخرًا بشكل رسمي انضمامها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يحكم بقوة الحديد، والنار، ونشر الرعب في مناطق واسعة من العراق وسوريا.
وهنا يجب رؤية الأمور بوضوح: حتى في مصر لا يقاتل هؤلاء الجهاديون بسبب نقص في الحريات أو من أجل حقوق الإنسان، وإنما فقط من أجل إقامة دولتهم القائمة على الإرهاب، لذلك فإن إصرار النظام المصري اليوم على محاربة هذه الجماعة أو غيرها من الجماعات الجهادية حتى عسكريًّا، إنما يستحق كل أنواع الدعم الدولي، بيد أن هذه الحرب على الإرهاب لا تبرر التضييق الممنهج على حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحق التظاهر، فسواء تعلق الأمر بالجهاديين أو بجماعة الإخوان المسلمين أو بالقوى الليبرالية واليسارية، فإن نظام الرئيس السيسي لا يكلف نفسه عناء التفريق بين الإرهاب والمعارضة المشروعة، ويستخدم الإرهاب مرارًا؛ لتبرير سياسته القمعية إزاء كل القوى السياسية التي لا يعجبها أسلوب الحكم الاستبدادي للسيسي، يجب على المجتمع الدولي تدقيق النظر في هذه النقطة وألاّ يسمح لنفسه بأن يصبح شريكًا في تلك التجاوزات رغم كل الدعم الضروري الذي تحتاجه مصر، كما يمكن من الآن التنبؤ بأن قانون الإرهاب، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التطرف بدلًا من حماية أفضل من الإرهاب.