السعودية: تعرف على خفايا وأسرار التعديل الوزاري الأخير بين المجاملات والنفاق والفساد

أثار التعديل الوزاري المفاجئ الذي أعلن عنه العاهل السعودي الذي شمل إعفاء 6 وزراء وتعيين 3 جدد، الكثير من التساؤلات حول حقيقة التعديل ومغزاه والدوافع التي تقف خلفه، وميزان القوى داخل الأسرة الحاكمة، والخلافات التي برزت إلى العلن بين الملك وولي عهده في تعيين بعض أمراء المناطق والوزراء، وبلغت أشدها في تعين خالد بن بندر نائبا لوزير الدفاع، ثم إقالته وتعيينه رئيسا للاستخبارات العامة ، كذلك الصراع بين وزير الحرس الوطني “متعب بن عبد الله” نجل العاهل السعودي، الطامح إلى وراثة الملك، ووزير الداخلية “محمد بن نايف” الرجل القوي الذي يعتبر نفسه هو الأولى من “متعب” في الوراثة، إضافة إلى الصراع مع أسرة “آل الشيخ” المحسوبة حتى الآن على “السدايرة” في العائلة المالكة.
وزارات السيادة والأمراء.. ممنوع الاقتراب:
وبالنظر إلى التعديل الوزاري السعودي يمكن رصد عدة أمور:
أولا- أنه لم يشمل أي وزارة من الوزارات السيادية “الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية”، وهي وزارات ظلت حكرا على الأسرة المالكة وفي قبضتها، عدا وزارة المالية، رغم أن وزير الخارجية سعود الفيصل الذي يعد من أقدم وزراء الخارجية في العالم كله يعاني من ظروف صحية صعبة, وقد أعد العاهل السعودي ابنه نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ليتولاها بعد رحيل أو اعتذار سعود الفيصل.
وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تعاني من مشكلات كبيرة والتي ورثها الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز من والده “متعب بن عبد العزيز” تعد من أسوأ الوزارات في الأداء، بدليل تدني مستوى البلديات وفشل الوزير ومن قبله والده في النهوض بها، بل الفساد “يعشعش” في هذه الوزارة.
هل استقالة جماعية بناء على طلبهم؟
ثانيا- أن التعديل شمل إعفاء 6 وزراء من مناصبهم، منهم ثلاثة وزراء “بناء على طلبهم” وهم وزراء: الشؤون الإسلامية والتعليم العالي والنقل، والثلاثة الآخرون “إقالات”، وتعيين وزيرين جديدين في منصبين شاغرين، هما وزيرا الثقافة والإعلام الذي أعفي “بناء على طلبه” بعد ساعات من إعلانه إغلاق قناة “وصال” التي كان يدعمها الأمير عبد العزيز بن فهد، النجل الأصغر للملك الراحل فهد بن عبد العزيز، إضافة إلى وزير الصحة الذي شغر منصبه بعد إقالة الدكتور عبد الله الربيعة إثر فشله في مكافحة فيروس “كورونا” وتفشي الوباء في السعودية، وسجل حالات وفيات وإصابات قياسية على مستوى العالم، وكلف بوزارته وزير العمل إضافة إلى وزارته.
ثالثا- كانت المفاجأة في التغيير الوزاري إعفاء وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن محمد آل الشيخ، وهو من أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي تقاسمت مع “آل سعود” تأسيس الدولة السعودية، على أساس أن للشيخ محمد بن عبد الوهاب “الإمامة” ولأسرة “آل سعود” الإمارة. ولكن من الواضح أن “آل سعود” قصقصوا ريش “آل الشيخ” وصار البحث عن أضعف حلقات في الأسرة ذات الميراث العلمي الشرعي، فصار المفتي السعودي يردد ما يقوله “آل سعود” حتى ضد طلاب العلم والمشايخ والدعاة، وآخرها انتقاده الشيخ محمد العريفي في خطبة جمعة له بجامع الإمام تركي بن عبد الله وسط الرياض, وإن لم يذكر اسمه صراحة ولكن تناول من ينتقدون أداء الجهات الحكومية في الحج في تغريدات على “تويتر” والمقصود الشيخ العريفي في تغريدته التي انتقد فيها سوء حالة قطار الحرمين والتي تسببت في اعتقاله.
المطرود من إمارة الرياض رئيسا للهيئات بمرتبة وزير:
كذلك صار الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “الشرطة الدينية” في السعودية أو كما يسمون ب”المطاوعة” أكثر شدة على رجال الهيئة من السلطة التي تريد “قصقصة ريش الهيئة”، فأقال كبار رجال الهيئة وتخلص من البعض الآخر, وأجبر فريق ثالث على الاستقالة أو التقاعد ومن أبرز هؤلاء الشيخ عبد الله الشثري مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض، وأبرز من أسسوا لنظام الهيئة، وفصل الدكتور عبد المحسن القفاري المتحدث الرسمي باسم رئاسة الهيئات فصلا تعسفيا، وتخلص من الشيخ ناصر السعيد وكيل الهيئة والمشرف على العمل الميداني, وأطاح بنشطاء الهيئة وشردهم ونكل بهم ونقلهم إلى أعمال إدارية ومناطق بعيدة.
ومعروف أن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ كان من قبل مستشارا دينيا في إمارة الرياض، ولكن طرده الأمير سلمان من الأمارة عندما كان أميرا لها لظروف لم يفصح عنها، وكانت المفاجأة أن عينه العاهل السعودي رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف بمرتبة وزير نكاية في ولي عهده سلمان بن عبد العزيز.
تحجيم أسرة آل الشيخ:
والثالث من أسرة “آل الشيخ” هو رئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد آل الشيخ، وكان من قبل وزيرا للعدل ثم جيء به رئيسا لمجلس الشورى ومعروف عنه “الطاعة العمياء لولي الأمر”، لذلك عينه عضوا في “هيئة كبار العلماء” إضافة إلى رئاسته لمجلس الشورى.
وإعفاء الوزير صالح آل الشيخ دليل على تخلص العاهل السعودي من أسرة “آل الشيخ”، وعدم رضاه عن سياسة الوزير في شؤون الدعوة والدور الذي يقوم به الأئمة والخطباء والدعاة، الذين انتقدهم العاهل السعودي ووصفهم في لقائه بالعلماء والأمراء والمشايخ في آخر شهر رمضان الماضي ب”التخلف والصمت والسكوت”.
الجامي “أبا الخيل”.. وزيرا:
رابعا- اختيار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود سليمان أبا الخيل، وزيرا للشؤون الإسلامية رسالة واضحة وقوية إلى الأئمة والخطباء وأن من يخرج عن الخط سيتم فصله أو توقيفه، وهو ما فعله “أبا الخيل” في جامعة الإمام التي حولها إلى “تجمع للجامية” – الذين ينتسبون لمحمد أمين جامي ويرون وجوب الطاعة العمياء لولي الأمر حتى ولو كان مستبدا ظالما- فقد نكل “أبا الخيل” بأساتذة الجامعة وشردهم وأوقف ترقيات “المغضوب عليهم” وعلى راسهم وكيل الجامعة الشيخ عبد الله الشثري الذي ذهب وقدم شكوى فيه إلى الأمير سلمان ولي العهد وكشف انحرافه ومخالفاته، ولكن لأنه “مدعوم” من العاهل السعودي أطلقت يده على الجامعة الإسلامية التي تردت أوضاعها العلمية والأكاديمية، وحول الأساتذة إلى جواسيس على بعضهم البعض، وهو متهم بالفساد والنفاق.
و”أبا الخيل” هو الوزير الثالث لوزارة الشؤون الإسلامية، وثاني وزير يأتي من إدارة جامعة الإمام، فأول وزير للشؤون الإسلامية هو الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الذي أسس وأشرف على إدارة جامعة الإمام، وقد جاء تعيين أبا الخيل وزيرا للشؤون الإسلامية متوقعا بعد أن أسرف في التلاعب بالدين من أجل آل سعود، ومعروف عن “أبا الخيل” أنه سب وشتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بألفاظ سيئة ونابية ولا تدل أنه رجل مسؤول فجاءت المكافأة له ولدوره ولما قام به!!
الغضب العارم في الشؤون الإسلامية:
خامسا- لقد قوبل تعيين “الجامي” سليمان أبا الخيل بحالة من الغضب العارم في وزارة الشؤون الإسلامية، وخصوصا من فئة القيادات العليا من وكلاء الوزارة ومساعديهم ومدراء الإدارات، والفروع في المناطق، الذين وقع الخبر عليهم كالصاعقة، لأنهم يعرفون “أبا الخيل” واتجاهه “الجامي” وما فعله في جامعة الإمام، ضد الأساتذة والمعيدين، ووكلاء الجامعة، وسادت حالة من الاستياء والسخط على تعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية، لأنه قادم من خارج الوزارة، وأن هناك من هو أحق بالوزارة ومن أبرز هؤلاء الدكتور توفيق السديري وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والمساجد، ولكنه محسوب على “السدايرية” من يناصبهم العاهل السعودي العداء، لذلك سيكون السديري أول ضحايا “أبا الخيل” ومن بعده “عبد المحسن آل الشيخ” وكيل الوزارة المساعد, وكلاء الوزارة للشؤون المالية والإدارية.
فشل سياسة الابتعاث:
سادسا- إعفاء وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، وهو الرجل الذي كان يشرف إشرافا مباشرا على برنامج العاهل السعودي للابتعاث، ورغم المعارضات الشديدة للاندفاع نحو الابتعاث وعدم وجود خطة لاستيعاب المبتعثين بعد عودتهم، ووصول عدد المبتعثين إلى 180 ألف مبتعث، إلا أنه كان يدافع بقوة عنه لأنه يتوافق مع توجهات الملك نحو العلمنة وفصل الدين عن الدولة وإضعاف دور المشايخ والعلماء.
سابعا- إذا كان كل المعفيين من الوزراء قد أعفوا بناء على طلبهم -كما جاء في الأمر الملكي – فهل العاهل السعودي يقصد أنهم قدموا استقالة جماعية؟ أم أن المستشارين ورطوا الملك، هذا الأمر أثار لغطا شديدا وتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.
رمز الشيخوخة والهرم والسياسة الديناصورية:
ثامنا: العاهل السعودي يريد أن يقول بهذا التعديل أنه يعطي انطباعا بالتجديد بينما هو وولي عهده “رمز الشيخوخة والهرم والسياسة الديناصورية” كما يقول الدكتور سعد الفقيه المعارض السعودي الشهير، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويضيف د. سعد الفقيه: إن “التغيير الوزاري لا يعني شيئا بمفهوم الأداء والمسؤولية والكفاءة ولا دافع للتغيير سوى خداع المواطن أن هناك تجديدا في الدولة”.
ويشير د. الفقيه إلى أن “التغيير الوزاري لم يشمل وزارات تحت مسؤولية آل سعود فليس له قيمة، ومعروف أن الوزراء من غير آل سعود يتم تعيينهم وعزلهم بجرة قلم”.
ويعد هذا التعديل الوزاري الأكبر في السعودية منذ ديسمبر/كانون الأول 2011، حينما أجرى الملك السعودي تعديلا وزاريا شمل وزارات الحج والتجارة والصناعة والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط.
المصدر : شؤون خليجية – الرياض