أجرى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز السبت 14-2-2009 تعديلا وزاريا واسعا شهد دخول امرأة للحكومة للمرة الاولى كما اجرى تغييرات على رأس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قطاع القضاء وعلى رأس البنك المركزي. وبموجب هذا التعديل وهو الأول منذ تولي الملك عبد الله عرش المملكة في 2005, عين العاهل السعودي رئيسا جديدا لمجلس القضاء الأعلى ووزراء جدد للعدل والتربية والاعلام والصحة. ولم تشمل التغييرات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية).
ويندرج هذا التعديل في سياق عملية اصلاحات حذرة تجري تحت رعاية الملك عبد الله الذي كان وراء اول انتخابات بلدية جزئية شهدتها المملكة في 2005 حين كان لا يزال وليا للعهد.
والحكومة التي تم ادخال تعديلات عليها كانت قائمة منذ فبراير/شباط 2005 قبل تولي الملك عبد الله الحكم.. وأدخلت تغييرات على رأس الهيئات القضائية والتشريعية والاقتصادية في المملكة الغنية بالنفط.
تغييرات "جذرية"
وتم تعيين الرئيس السابق لمجلس الشورى صالح بن حميد رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء والشيخ ابراهيم الحقيل رئيسا للمحكمة العليا.
كما عين محمد العيسى وزيرا للعدل والامير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود الوكيل السابق للحرس الوطني في المنطقة الغربية وزيرا للتربية وعبد العزيز الخوجه السفير السعودي في لبنان وزيرا للاعلام وعبد الله الربيعه وزيرا للصحة.
واقال العاهل السعودي رئيس "هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" الشيخ ابراهيم الغيث من منصبه وعين بدلا منه الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين.
كما تم تعيين نورة الفايز نائب وزير التربية في حدث غير مسبوق في المملكة السعودية التي لا يمكن للمرأة فيها السفر او العمل او الزواج بدون موافقة "محرم" ذكر من اسرتها.
وصدر أمر بتعيين الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيسا لديوان المظالم بمرتبة وزير، فيما تم تعيين علي الحماد نائبا لرئيس ديوان المظالم، كما صدر أمر تعيين محمد الدوسري رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، وأمر خادم الحرمين بتشكيل المحكمة العليا برئاسة الشيخ عبد الرحمن الكلية.
مجلس الشورى.. وهيئة كبار العلماء
وعين وزير العدل السابق عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيسا لمجلس الشورى وهو مجلس استشاري تم بالمناسبة ايضا رفع عدد اعضائه من 120 الى 170 عضوا.
كما اعفي رئيس هيئة حقوق الانسان الحالي تركي السديري من منصبه وعين بندر العيبان رئيسا جديدا للهيئة بدلا منه.
واعاد العاهل السعودي تشكيل هيئة كبار العلماء وتوسيعها لتشمل 21 عضوا برئاسة المفتي الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
تعديلات عسكرية.. ومستشارين بالمرتبة الممتازة
وعين الملك عبد الله الفريق ركن حسن القبيل نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة، وجرى تعيين اللواء عبد الرحمن المرشد قائدا للقوات البرية برتبة فريق.
وتم تعيين فهد العسكر وعبد العزيز الزبن مستشارين بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وصدرت كذلك قرارات بتعيين الشيخ عبد الله بن منيع والشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد المحسن العبيكان مستشارين في الديون الملكي بمرتبة وزير.
كما جرى تعيين د. وليد أبو الفرج مديرا لجامعة أم القرى، ومحمد الكنهل رئيسا للهيئة العامة للغذاء والدواء، ومحمد الجاسر محافظا لمؤسسة النقد، وعبد الله الجماز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وبندر القناوي مديرا عاما تنفيذيا للشؤون الصحية بالحرس الوطني.
اقتصادياً
وفي المجال الاقتصادي عين العاهل السعودي نائب رئيس مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) محمد بن عبدالله الجاسر محافظا جديدا للمؤسسة بدلا من حمد السياري. وكان الجاسر يشغل منصب نائب محافظ المؤسسة.
وتواجه المملكة السعودية اكبر مصدر عالمي للنفط, مثل باقي دول الخليج آثار الازمة المالية العالمية وتراجع اسعار النفط.
وكانت الحكومة السعودية اكدت لدى تبنيها ميزانية 2009 في نهاية ديسمبر/كانون الاول الماضي انها ستواصل تمويل مشاريع بمليارات الدولارات بالرغم من عجز متوقع للمرة الاولى منذ 2002 ناجم عن تراجع اسعار النفط.
توجه نحو الانفتاح والتعددية الثقافية والدينية
ويرى المراقبون ان التعديلات التي اجراها العاهل السعودي تاتي في اطار دفع المجتمع السعودي نحو الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية, اذ تمت اعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وزيادة عدد اعضائها من مختلف المذاهب السنية.
كما تم تعيين شخصية منفتحة رئيسا جديدا لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الشيخ عبدالعزيز الحمين والشيخ صالح بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الاعلى.
وقال وزير العدل الجديد محمد بن فهد العيسى "ان التعديلات الجديدة تدل على حرص خادم الحرمين على التنويع الثقافي في المملكة" مضيفا وفقا لما نقلت عنه قناة العربية "ان التعديلات تدل ايضا على حرص الملك عبدالله على ضخ دماء جديدة من جيل الشباب وهذا لا يعني ان المسؤولين السابقين لم يقوموا بدورهم المطلوب ولكن لا بد من التغيير والتجديد وهذه هي سنة الحياة".
واكد الرئيس الجديد لهيئة الامر بالمعروف الشيخ عبدالعزيز الحمين ان "الهيئة ستسير على مبدا حسن الظن وان الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته".
