النواب الأمريكي يقرّ تخصيص 106 مليارات لحربي العراق وأفغانستان

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بقيمة 106 مليارات دولار لتمويل حربي العراق وأفغانستان ومنح مليارات الدولارات كتسهيلات ائتمانية أمريكية لصندوق النقد الدولي لتعزيز سيولته.
ووافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون على المشروع في اقتراع بأغلبية 226 صوتا ضد 202 صوت.
وتضمن مشروع القانون أيضا تفويضا لتقديم تسهيلات ائتمانية قيمتها 108 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي من الولايات المتحدة.
وأقر العضو الديمقراطي البارز ديفد أوبي بوجود معارضة في صفوف النواب للبند المتعلق بصندوق النقد الدولي، لكنه أكد أن الأموال ضرورية لدعم الاقتصاد العالمي.
كما تضمن مشروع القانون بنودا إضافية لإنعاش مبيعات السيارات الأمريكية وجاء بعد سلسلة من المعارك كشفت الخلاف العميق بين الأغلبية الديمقراطية في المجلس التي تقف وراء الرئيس الأمريكي الديمقراطي والأقلية الجمهورية.
ويحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لمناقشته. وإذا وافق عليه المجلس فسيكون ذلك دعما للرئيس أوباما الذي يهدف إلى تكثيف العمليات في أفغانستان حيث تلقى قوات الاحتلال المكونة من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي مقاومة عنيفة من حركة طالبان.
وعارض غالبية الجمهوريين مشروع قانون تمويل حربي العراق وأفغانستان بسبب البنود التي أضافها مجلس الشيوخ على مشروع القرار ومنها بند تخصيص 108 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.
وشكك بعض الديمقراطيين في ولاء الجمهوريين لدعم القوات الامريكية التي تقاتل في الخارج خاصة وأن مشروع القرار يركز بدرجة كبيرة على تمويل حربي العراق وأفغانستان.
وقال ستيني هويار زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب خلال مناقشة المشروع في المجلس: "ثمانون في المائة او أكثر من مشروع القرار هذا هو لدعم الشبان والشابات وبعضهم لم يعد صغيرا والذين أرسلوا...إلى العراق وأفغانستان للتصدي للإرهاب", على حد وصفه.