فرضت ليبيا خلال الأسبوع الماضي، رسوماً على وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية بنسبة 10٪ دون إخطار الجانب المصرى وبالمخالفة لبنود اتفاقية تيسير التجارة العربية. وقال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة الليبية، فرضت مؤخراً رسوم وارد على المنتجات الغذائية المصرية بنسبة 10٪ ولم يتم فرض هذه الرسوم على أي منتجات مستوردة أخرى بما يحد من الصادرات المصرية للسوق الليبية.
وأضاف برزي أن المنتجات التونسية مازالت تتمتع بالإعفاء فى السوق الليبية ولم يتم فرض أى رسوم عليها بما يوضح أن الإجراء الليبي يستهدف الحد من تصدير المنتجات المصرية لليبيا.
وأشار إلى أن السوق الليبية من الأسواق المهمة لصادرات المنتجات الغذائية للاعتبارات الجغرافية بجانب أن المنتج المصرى أصبح له تواجد كبير داخل السوق الليبية ولا شك أن وضع قيود على الصادرات المصرية يصب فى مصلحة دول منافسة أبرزها تونس.
ولفت إلى أن قرار اللجنة الشعبية برر هذه الرسوم بأنها مقابل خدمات التوريد إلا أنها طبقت على المنتجات المصرية فقط، بما يدل على توجه ليبي للحد من تصدير المنتجات الغذائية المصرية.