ثلثا عائلات الأسرى ممنوعون من زيارة المعتقلين بالسجون الصهيونية

اتهم تقرير حقوقي، صادر عن منظمة "بتسيلم" العاملة في الكيان الصهيوني، سلطات الاحتلال بتعمّد انتهاك حقوق آلاف المواطنين الفلسطينيين، من خلال منعهم من زيارة أبنائهم وأقاربهم الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية.
ويتضح من التقرير، الذي يحمل عنوان "الزيارات الممنوعة"؛ أنّ حوالي ثلثي عائلات الأسرى ممنوعة تماماً من حق الزيارة، أو يُسمح لها بالزيارة في أحيان متباعدة، كما يُحظر على أبناء الأسرى الذين تزيد أعمارهم عن 6 أعوام العناق البدني مع آبائهم أو إخوتهم المعتقلين.
وأفاد التقرير أنه بسبب القيود الصهيونية المرتبطة بعملية إصدار تصاريح الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948؛ لا يستطيع الكثير من الفلسطينيين زيارة أعزائهم، إلا مرة كل بضعة أشهر، كما أن الكثيرين لا يملكون الحق في الحصول على مثل هذه التصاريح ويُحظر عليهم مطلقاً زيارة أعزائهم. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنّ الزيارة ذاتها مرتبطة بمشقة تستمر يوماً كاملاً بسبب سلسلة طويلة من الفحوص الأمنية والتأخير المتعمد.
وجاء في ملخص عن التقرير إنه بخلاف تعليمات القانون الإنساني والدولي؛ فإن الغالبية العظمى من المعتقلين الفلسطينيين يقبعون في سجون لا تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية للمس القاسي بقدرة المعتقلين وأبناء عائلاتهم على ممارسة حقهم بالزيارات، لأنّ كل زيارة إلى السجن تستلزم إصدار تصريح دخول إلى الأراضي المحتلة سنة 1948، وهو ما يحظر على الكثير من الفلسطينيين الحصول عليه.
وطالب التقرير الحكومة الصهيونية بنقل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، إلى معتقلات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، "وإن استلزم الأمر إقامة منشآت جديدة، يجب القيام بذلك، دون المس بحقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك حقوق الملكية".
وفي الوقت الذي تحتفظ فيه سلطات الاحتلال بالمعتقلين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948؛ تطالب "بتسيلم" الحكومة الصهيونية بتسهيل عملية الحصول على تصاريح الدخول إلى الكيان الصهيوني لغرض الزيارات العائلية؛ وتسهيل عملية إصدار التراخيص؛ وتحسين شروط السفر إلى المعتقلات، ذهاباً وإياباً، وكذلك تحسين ظروف الانتظار للزيارة، كما طالبت بأن يُسمح للأطفال الصغار باللقاء المباشر مع ذويهم في المعتقلات.