كشف مصدر مسئول بميناء سفاجا أن الميناء يواجه صعوبات فى إعادة شحن القمح الروسى، بسبب النظام الفنى الخاص بعملية التفريغ، موضحاً أن نظام التعامل مع القمح مصمم للتفريغ وليس الشحن. وقال هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية، إن النائب العام يجرى تحقيقات حالياً بشأن المستندات الخاصة بالشحنة، وحجمها 52 ألف طن، تم احتجازها فى الميناء بغرض إعادة تصديرها، بعد تضارب تقارير الجهات الرقابية بشأنها. فيما اعتبر أشرف العتال، رئيس شركة التجار المصريين، أن التحقيق الذى يجريه النائب العام حول مستندات الشحنة ليس له معنى، خاصة أن الشحنة تم رفضها وسيعاد تصديرها للخارج. من جانبه، دعا الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إلى إنشاء هيئة جديدة لسلامة القمح، تشرف على ضمان سلامة وجودة جميع الأقماح التى يتم استهلاكها في مصر، مشيراً إلى أن مصر تستورد نحو 8 ملايين طن، فيما تنتج نحو 5 ملايين أخرى، وجزء كبير مما يتم استيراده أو إنتاجه محلياً يخضع لمنظومة الدعم التى تطبقها الحكومة على الخبز. من جهة أخرى، حذر مسئول بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من حدوث خسائر لشركات الموالح بسبب تشدد روسيا ضد شحنات الموالح المصرية خلال الفترة الماضية، كرد فعل على الإجراءات المصرية ضد القمح الروسي. وأضاف أن الجانب الروسي، رفض خلال الأيام الماضية، الإفراج عن شحنة موالح مصرية حجمها 240 طناً، وهى الشحنة الثانية التي يتم رفضها خلال أقل من شهرين بدعوى إصابتها بذبابة الفاكهة، رغم أن نتائج الفحص فى ميناء الشحن أكدت خلوها من أى أمراض.
