سمعنا كلام لما شبعنا ونفسنا نشوف قرار بيتنفذ".. هكذا علق بفتورٍ نقيب الفلاحين بدمياط مجدي البسطويسي على قرارات الحكومة بتحديد أسعار لشراء الأرز ودعم زراعة القطن، مؤكدا أن "كلام الوزارة بيختلف تماما مع كلام بنك الائتمان الزراعي وقت تسليم المحصول، وبنشوف مهازل في عملية الوزن والتسليم"، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء لجان تراقب تنفيذ تلك القرارات حتى لا تصبح حبرا على ورق. استقبل الفلاحون بمحافظة دمياط قرار الحكومة بزيادة سعر طن الارز ل 2050 جنيها، ودعم فدان القطن للمزارع ب 1400 بفتورٍ وحذرٍ شديد؛ معلنين عدم ثقتهم في قرارات الحكومة، بعد تكرار الوعود مع بداية كل موسم زراعي جديد. يقول عماد مسعد "مزارع": "زرعت الأرز السنة دي وأنفقت عليه دم قلبي وفي الآخر بعته بخسارة"، مضيفا: "حد يصدق كيلو الارز الشعير يباع ب 160 قرشًا وفي نفس الوقت الرجيع الذي يخرج منه بعد دخوله المضرب يباع بحوالي 2,50 جنيه؟".. مؤكدا أن "السعر الحقيقي للأرز هو ألاّ يقل عن 3000 جنيه مش 2050 زي ما الحكومة بتقول، وكده هيكون الفلاح كسب من الأرض." ويضيف سيد صابر "فلاح": "قمت بزراعة القطن طويل التيلة والقنطار لم يتجاوز سعره 1400 جنيه، وفيه ناس باعت ب 1200 جنيه علشان تسد مديونيتها"، مؤكدا أن تلك الأسعار لن تنفع لأنها مجرد مسكنات للفلاحين؛ أولا صعب تنفيذها لأن الحكومة عمرها ما التزمت معانا ثانيا السعر ده بيقلل خسارتنا مش اكتر مؤكدا أنا وغيرى من الفلاحين بنفكر منزرعش لا أرز ولا قطن ونزرع خضار وبرسيم حاجه ما بتتكلفش وبتجيب همها. يقول، عوض شلبي عاشور رئيس الجمعية الزراعية بالركابية، وعضو مجلس إدارة جمعيه تسويق المحاصيل العامة بالمحافظة إن الأسعار التي وضعتها الحكومة لدعم محصولي الأرز والقطن لن تغطي تكاليف زراعتها، ولكنها ستعوض جزءا بسيطا من الخسائر. وطالب شلبي بزيادة القروض الشتوية للمزارعين إلى 5000 للفدان بدلا من 3000 جنيه للفدان حتى يستطيع الفلاح الاستمرار في خدمه محاصيله الشتوية وتسويه مديونياته والصرف على شئونه الشخصية. وأضاف أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اقتراح وزير الزراعة بشراء الأرز ب 2050 جنيه وتعويض مزارعي القطن ب 1400 جنيه للفدان جاءت تنفيذا لمطالب الفلاحين.