تقرير يفضح الصمت المُريب للأمم المتحدة بعد انقلاب 3 يوليو

بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للأمم المتحدة، نشرت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات، أمس الجمعة، تقريرا يرصد أداء الأمم المتحدة للأحداث فى مصر منذ انقلاب 3 يوليو وحتى الآن، عنونته ب: "الأمم المتحدة.. الصمت المريب"، وذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للأمم المتحدة.
وقال المرصد المصري فى تقريره – الذي نشره على صفحته على موقع "فيس بوك" :إنه وحسب الرصد الذي تم، وبعد مرور 450 يومًا على أحداث 3 من يوليو 2013، كانت حصيلة ما علقت به الأمم المتحدة على الأحداث هي 24 بيانًا و تصريحًا، مقسمة كالآتي: 8 بيانات صادرة عن المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان نافي بيلاي ، و9 بيانات عن الناطق باسم المفوض السامي؛ أدان خلالها أو كرر فيها إدانته للانتهاكات، و 7 منها صادرة عن اللجان والخبراء الخاصين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ فى حين لم يتم رصد أي تصريح أو تعليق عن الانتهاكات التي ترتكب بشكل غير مسبوق فى مصر، من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان الجديد الأمير زياد بن حسين.
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة كانت منذ البداية تتعامل مع الأحداث فى مصر من وجهة نظر مختلفة، على غير آمال الشعب المصرى، وأن بياناتها شهدت العديد من المصطلحات المغايرة التي لم تستخدمها فى قضايا متشابهة؛ حيث لم تستخدم مصطلح الانقلاب العسكري فى مصر، فى حين أسبغت هذه الصفة على الكثير من تحركات الجيوش السابقة فى أفريقيا، كان آخرها الانقلاب الذي تم فى غينيا بيساو فى أبريل 2004.
وأوضح قبلت تمثيل الحكومات المشكلة بعد 3 يوليو 2013، واعتمدت وزراءها وممثليها؛ ما أثر بشكل كبير على إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، حيث رفضت المحكمة الجنائية الدولية النظر فى الشكوى المقدمة من وزراء وأعضاء فى حكومة د.محمد مرسي؛ بسبب عدم اعتمادهم كممثلين عن الشعب المصري فى الأمم المتحدة، وفقًا لما ذكره بيان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد تقرير المرصد على أن صمت الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المصريين، وعدم الاستجابة للمطالبات المتعددة بتشكيل لجان للتحقيق فى الجرائم المختلفة التي ارتكبت فى مصر، خصوصًا بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة – يعد علامة استفهام كبيرة، وتشكيك كبير في نوعية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة فى القضية المصرية.
كما دعا المرصد المصرى للحقوق والحريات الأممَ المتحدة بالتحرك الجدّي والمستمر؛ لوقف نزيف القانون الدولي وحقوق الإنسان في مصر، والتي تشهد انتهاكات خطيرة ومتكررة، وأنه يتعيّن على الدول التحرك لمنع إضعاف هذا القانون أكثر فأكثر؛ حيث إن الانتهاكات المتكررة بمنهجية دائمة بدون أن يثير ذلك أي ردود فعل، قد يُفقد تدريجيًا من صلاحيات القانون الدولي والاعتداد به مستقبلاً فى أحداث مصر.