"المصري للحريات" ينتقد موقف الأمم المتحدة من انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمى للأمم المتحدة أصدرت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريرها حول رصد أداء الأمم المتحدة للأحداث فى مصر منذ انقلاب 3 يوليو وحتى الآن.
وذكر المرصد المصري - فى تقريره - أنه وحسب الرصد الذي تم وبعد مرور 450 يوما على انقلاب 3 يوليو 2013 كانت حصيلة ما علقت به الأمم المتحدة على الأحداث هي 24 بيان وتصريح مقسمة كالآتي : 8 بيانات صادرة عن المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان نافي بيلاي ، و9بيانات عن الناطق باسم المفوض السامي ، أدان خلالها أو كرر فيها إدانته للانتهاكات و 7 منها صادرة عن اللجان و الخبراء الخاصين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى حين لم يتم رصد أي تصريح أو تعليق عن الانتهاكات التي ترتكب بشكل غير مسبوق فى مصر, من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان الجديد الأمير زياد بن حسين.
وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة كانت منذ البداية تتعامل مع الأحداث فى مصر من وجهة نظر مختلفة على غير آمال الشعب المصرى وأن بياناتها شهدت العديد من المصطلحات المغايرة التي لم تستخدمها فى قضايا متشابهة، حيث لم تستخدم مصطلح الانقلاب العسكري فى مصر فى حين أسبغت هذه الصفة على الكثير من تحركات الجيوش السابقة فى أفريقيا كان أخرها الانقلاب الذي تم فى غينيا بيساو فى أبريل 2004.
كما أنها قبلت تمثيل الحكومات المشكلة بعد انقلاب 3 يوليو 2013 و اعتمدت وزراءها وممثليها مما أثر بشكل كبير على إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، حيث رفضت المحكمة الجنائية الدولية النظر فى الشكوى المقدمة من وزراء وأعضاء فى حكومة د.محمد مرسي بسبب عدم اعتمادهم كممثلين عن الشعب المصري فى الأمم المتحدة وفقا لما ذكره بيان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد المرصد المصري في تقريره علي أن صمت الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المصريين وعدم الاستجابة للمطالبات المتعددة بتشكيل لجان للتحقيق فى الجرائم المختلفة التي ارتكبت فى مصر خصوصا بعد فض اعتصامي رابعة العدوية و النهضة ، يعد علامة استفهام كبيرة و تشكيك كبير في نوعية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة فى القضية المصرية .
وطالب المرصد المصرى للحقوق والحريات الأمم المتحدة بالتحرك الجدي و المستمر لوقف نزيف القانون الدولي و حقوق الإنسان فى مصر والتي تشهد انتهاكات خطيرة ومتكررة، وأنه يتعيّن على الدول التحرك لمنع إضعاف هذا القانون أكثر فأكثر, حيث أن الانتهاكات المتكررة بمنهجية دائمة بدون أن يثير ذلك أي ردود فعل، قد يفقد تدريجيا من صلاحيات القانون الدولي و الاعتداد به مستقبلا فى مصر .