" ابدأ " تطالب بطرح قانون التمويل الأجنبى للنقاش المجتمعي

صرحت مبادرة ابدأ للعدالة المجتمعية وحقوق الانسان والتى تختص بأعادة تأهيل المفرج عنهم على لسان مديرتها نيرمين البحطيطى انها بصدد ارسال مذكرة لاتحاد الجمعيات الاهلية ووزارة التضامن لاستيضاح كل ما يخص قانون االتمويل وضبط الانفاق وكشف الملابسات التى اثارتها العديد من منظمات المجتمع المدنى .. من منطلق الشفافية واحترام مبدأ الخدمة العامة والأنصياع للقوانين
كما اوضحت البحطيطي ان المؤسسة قامت بتقنين اوضاعها طبقا للقانون والتحول لمؤسسة تعمل على اعادة ادماج حالات الغارمين والمسجلين والنساء المفرج عنهم من سوابق اولى بالمجتمع .. ولكن المبادرة تواجة كغيرها من منظمات المجتمع المدنى الشبيهه بعض النقاط فى القانون الجديد تحتاج الى توضيح ونقاش مجتمعى حتى يمكن تطبيق القانون بصورة مشرفة لمصر دون ان يستغلها اى طرف فى ترويج تقييد الحريات او التضييق على منظمات المجتمع المدنى ..
واشارت ان ابدأ لا تعارض اصدار قوانين من شأنها ضبط التمويل والانفاق وما يحتاجه هذا من شرح مفصل خصوصا فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع جهات مانحة مستمرة حتى العام القادم وكذلك مشاريع خدمية قائمة بالفعل الى جانب نقاط عدة بحاجة الى توضيح .. تعمل ابدأ من خلال برنامج نفسى لعلاج الوصمة ومنع العودة للجريمة وتتابع ملفات اثبات نسب اطفال السجون والمسجلين خطر والأفراج عن الغارمين وقامت خلال عام بتأهيل ما يقارب 150 حالة من المفرج عنهم واعادة دمجهم واقامة مشروعات صغيرة لهم