كلمة "الشعب": جامعات المحروسة تحت رحمة "فالكون"

هى شركة غامضة، سقطت على أهل المحروسة بين يوم وليلة، فتحولت إلى دولة داخل دولة.. "فالكون " هذا الجسم الغريب الذى اخترق
الجامعات المصرية، وأصبح وصيا عليها مقابل 15 مليون جنيه شهريا؛ ليحمى رؤساءها، ويضمن لهم الكرسى، وليشرب الثوار والأحرار داخل الجامعة من ماء البحر لو وجدوه؛ لتحيا ظاهرة جابر نصار وأمثاله فى الجامعات المصرية.
هذه الشركة المريبة أصبحت خارج السيطرة، وتفعل ما تريد على أرض مصر بموافقة قادة الانقلاب بعد أن كانت السند الرئيسى فى حملة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، خلال الانتخابات الرئاسية، ومن قبله تزعمت حملة زعيم الفلول أحمد شفيق خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، وحتى الآن ماتزال الشركة المتخصصة لحماية عبد الفتاح السيسى, كما أنها تمتلك فروعا خارج مصر، وتحتفظ بعلاقات متميزة مع دولة الإمارات وقادتها، مما جعلها مثار غضب واستنكار الغيورين من أبناء الوطن.
والمثير فى الأمر، أن يتباهى وزير التعليم العالى لافظًا فاه بالتعاقد مع "فالكون جروب"؛ لتأمين 15 جامعة مصرية، خلال العام الدراسى الذى يبدأ اليوم ضمن خطة تأمين الجامعات المصرية التى تم إقرارها فى 15 سبتمبر المنقضى، يأتى على رأس الجامعات المذكورة جامعة الأزهر، كما تشمل جامعات القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، المنيا، أسيوط، الزقازيق، المنصورة، بنى سويف، طنطا , وهو يعلم أن أحوال جامعاته فى الحضيض وأصبحت فى المرتبة الدنيا عالميا، وبدلا من علاج الوضع المتردى، وإصلاح شأن الطالب الفقير، والأستاذ الذى فقد كل صلاحياته، وأصبح مجرد التعبير عن الرأى، أو قول كلمة حق، مصيرها الفصل والتشريد، وقد تصل إلى السجن.
القرار الذى قوبل بانتقادات لاذعة، واعتبره الكثيرون امتدادًا لعمليات القمع التى تمارسها السلطات المصرية فى حق الطلاب منذ انقلاب 3 يوليو، وخاصة بعد عام دراسى دامٍ شهد مقتل 23 طالبًا، وجرح 1123 آخرين؛ إضافه إلى مئات المعتقلين من داخل أسوار الجامعات وخارجها على خلفية حراك الطلاب.
وتشكل خطه الوزارة لتامين الجامعات – إضافه إلى هذا التعاقد – زيادة عدد أفراد الأمن الإدارى بالجامعات؛ إضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون الأمنى مع وزارة الداخلية، وزيادة التحصينات الأمنية للجامعات.
ورغم الرفض والغضب الطلابى، واستنكار أعضاء هيئة التدريس للوافد الجديد إلا أن الشركة المذكورة تسلمت مهامها فى معظم الجامعات، وشرعت فى تركيب بوابات فولاذية للجامعات، وكاميرات مراقبة، كما نشرت بتاريخ 08/10/2014 عناصرها فى الجامعات المذكورة؛ لتبدأ مهام الحراسة.
بدأت الشركة، كقسم للحماية والأمن فى بنك "تشيس ناشيونال" قبل أن يتغير اسم البنك إلى البنك التجارى الدولىCIB، وفى عام 2006 قام CIB بتأسيس فالكون جروب، كشركة مساهمة مصرية، تقدم ثلاث خدمات أساسية (تأمين وحماية المنشآت – أنظمه الحماية الإلكترونية – نقل الأموال)، كانت فالكون وقتها تضم أقل من 400 موظف "عنصر أمنى"، و6 عملاء فقط، وفجأة أصبحت تضم أكثر من 7 شركات، كما تضاعف عدد عناصرها خلال الأشهر الماضية من 6000 إلى 12000 من ضمنهم 580 عنصرًا للأمن النسائى، يتم تدريب هؤلاء العاملين بمعهد أمناء الشرطة، بمرتبات تبدأ ب 1200 جنيه شهريًّا لمدد عمل تصل إلى 12 ساعة يوميًّا، يذكر أن عددًا كبيرًا من المديرين والمشرفين داخل الشركة، هم من الضباط السابقين فى الجيش، والشرطة، وأجهزة المخابرات، والأمن الوطنى.
التاريخ السرى لهذه الشركة يقول إنها تعتمد على الفكر التآمرى، وكتابة التقارير، ومحاولة استمالة بعض الطلاب لكتابة التقارير عن زملائهم؛ لتحى دور أمن الدولة من جديد مع تشديد القبضة الأمنية؛ لتتحول الجامعات إلى سجون ومعتقلات؛ خصوصا وأن رئيس مجلس إدارة الشركة حاليًا اللواء خالد شريف، وهو وكيل سابق للمخابرات الحربية، ورئيس قطاع الأمن فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا؛ ووفقًا للدكتور عادل سليمان، رئيس منتدى الحوار الاستراتيجى، فإن أغلب أفراد الشركة، هم أفراد جيش، وشرطة، ومخابرات متقاعدين، أو مكلفين سريًّا بالالتحاق بالشركة عن طريق تزكيات ووساطات؛ مؤكدًا أن الالتحاق بالعمل فى تلك الشركة ليس بالسهل، بل يحتاج إلى وساطات من نوع خاص.
يمتلك البنك التجارى الدولى CIB عدد 40% من أسهم الشركة، وهو البنك الذى سبق له التحالف مع رجل الأعمال المصرى الشهير نجيب ساويرس لإنشاء بنك فى الجزائر؛ لينضم ساويرس رسميًّا إلى مجلس إدارةCIB فى عام 2008، بينما يمتلك صندوق البنك التجارى الدولى 19.59% من أسهم الشركة؛ وإضافه إلى 5.46% لشركة الأهلى للتسويق والخدمات، و%35 لمساهمين آخرين.
هذه الشركة ستحاصرنا فى حلنا، وترحالنا بعد أن تعدت الصلاحيات التقليدية، التى تمتلكها سائر شركات الخدمات الأمنية، كامتلاك أجهزة لاسلكية، وسُترات واقية من الرصاص، وأجهزة كشف مفرقعات، فأصبحت الشركة الوحيدة فى مصر التى تمتلك رخصة البندقية الخرطوش فى الشرق الأوسط, وقد حصلت عليها قبل تولى مسئوليه تأمين المشير السيسى فى حملته الانتخابية, وهو السلاح الذى يُخشي من أن تقوم الشركة باستخدامه بشكل موسع فى وجه طلاب الجامعات.
ليس هذا فحسب، الأمر الأكثر خطورة، أن فالكون تملك حق نشر (قوات تدخل سريع)، وهى خدمة أمنية خاصة حصلت عليها فالكون من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عقب نجاح السيسى "قائد الانقلاب"، وتتضمن نشر مجموعات مسلحة إضافة إلى نشر المركبات، والموتوسيكلات فى نقاط التأمين المستهدفة؛ إضافه إلى نشر أجهزة تتبع ومراقبة، وتدار هذه القوات الخاصة بغرفة عمليات مركزيه تتم بالتنسيق مع وزاره الداخلية، بينما لا تمتلك فالكون إلى الآن صلاحية استخدام الطائرات المروحية.
كما أن هذه الشركة تمتلك مسئولية تأمين العديد من الشركات، والبنوك، والمنظمات، والسفارات على مستوى العالم، مثل "بيبسى، شيبسى، كوكاكولا، نسلة، موبينيل، تى إى داتا، بيرشكا، المصرى اليوم، بالم هيلز، سوفيتيل، بنكCIB، بنك مصر، بنكHSBC، بنك الإسكندرية، البنك الأهلى المصرى، بنك القاهرة، بنك عودة، منظمة اليونيسيف، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بالإضافة إلى سفارتى السعودية والكويت بالقاهرة.
إن التصريحات التى سبقت بدء العام الدراسى حول تأمين الجامعات، تشير أن السلطات تريد تحويل الجامعات إلى قلاع بوليسية يجرى فيها قمع الطلاب على يد ميليشيات السيسى، التى تحميه ومعاونيه، لا تحمى الطلاب كما يدعون، فوصل القمع إلى داخل أسوار الحرم الجامعى من قبل شركات أمن خاصة، وحرس إدارى، وخارج أسواره من قبل وزارة الداخلية، ووجود عناصر حراسة خاصة لن يمنع قوات الشرطة من اقتحام الجامعات .
كما أن احتماء وزارتى الداخلية و التعليم العالى خلف شركات الأمن الخاصة، وتفويضها للتصدى للطلاب، وقمعهم يشكل سابقة خطيرة فلا يوجد قانون ينظم عمل شركات الأمن الخاصة؛ لأن ما تم رصده من انتهاكات بحق الطلاب فى العام الدراسى الماضى 2013/2014 على يد عناصر الأمن الإدارى، ووزارة الداخلية يضاف إليهم عناصر شركات الأمن الخاصة هذا العام، دليل أن العام الدراسى سيشهد مزيدا من القمع والمصادرة على حرية الرأى والفكر.
"الشعب"