س.مونيتور: تضييق الخناق على الجامعات هدفه سياسيا وليس أمنيا

اعتبرت صحيفة " كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن ما تقوم به السلطات المصرية من تعزيز ونشر لقوات الأمن داخل الجامعات المصرية، ما هو إلا محاولة لتضييق الخناق على فئات المعارضة السياسية.
وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير لها، نشر عبر موقعها الإلكتروني، أن الجامعات العام الماضي شهدت العديد من التظاهرات المناهضة للحكومة، وهو ما أسفر عن اعتقال أكثر من 800 طالب، وهو ما جعل الحكومة تشدد الرقابة عليها.
وتابعت:" لقد تعاقدت الحكومة مع شركة أمن تدعى "فالكون"، لتأمين الجامعات على مستوى البلاد، كما أنه سيتم تطبيق قيود على الموظفين، فضلا عن أن مجلس الوزراء وافق على التعديل الجديد لقانون منسوبي الجامعات، والسماح بالطرد دون إعطاء الحق في الاستئناف وهو ما يتعارض مع لوائحها".
واستطردت:" في الأشهر الأولى من منصبه أصدر عبد الفتاح السيسي مرسوم يشمل على إلغاء الانتخاب في الجامعات، وإصدار قرار بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات".
وقالت الصحيفة:"إن جميع هذه الإجراءات تتنافى كليا مع مطالب ثورة ال25 من يناير 2011.
كما نقلت عن محمد ناجي، الباحث في جمعية مقرها القاهرة عن حرية الفكر والتعبير قوله:" إن هذه التغيرات هي السيف الذي ستستخدمه الحكومة لسحق المعارضة، إنه التراجع في النضال الطويل من أجل استقلال الجامعات، كما أن السلطات تحاول قتل حتى الحركات السلمية في الحرم الجامعي".
ونقلت الصحيفة عن رندا أبو بكر عضو الحركة، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة قولها:" المقصود من ذلك هو إسكات كل أصوات المعارضة، وليس فقط جماعة الإخوان المسلمين، فالدولة تخشى مما قد يفعله الطلاب المناهضين للحكومة".