سيناء بعد انتصار كبير.. تتحول إلى ساحات قتل و اعتقالات وهدم للبيوت

بعد الانقلاب الدموى الذى قاده عبد الفتاح السيسى، وأتى على عرش مصر، ودمر فيها الأخضر واليابس فمنذ 41 عامًا شهدت أرض “سيناء” أرض الفيروز، ملحمة بطولية حولت هزيمة 1967 إلى انتصار كبير، ولكن لم يكن انتصارًا مكتملاً، بالرغم مما شهدته تلك الأرض من بطولات باسلة من رجالات أكتوبر، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أراضيهم من عدوهم الغاصب.
واليوم، وبعد مرور عشرات الأعوام تشهد "سيناء" عمليات قتل ممنهجة، واعتقال تطال الجميع (نساء، وأطفال، ورجال، وشيوخ)، وهكذا تحولت أرض الفيروز عمليا من ميدان لمعارك ضارية وبطولات خالدة لجنود حملوا أرواحهم على أكفهم، وقدموها فداء للوطن، إلى عمليات تصفية ضد أهلها وشعبها تحت ذريعة "الإرهاب"، التى اتخذتها السلطة الحاكمة فى مصر ستارًا للتغطية على مطامعها فى السلطة.

بدوره، أعلن المرصد المصري للحقوق والحريات عن تسجيله لعدد 549 جريمة قتل خارج إطار القانون و7365 جريمة إعتقال تعسفي و493 جريمة هدم بيوت وتهجير قسري للسكان و314 حالة إختفاء قسرى في سيناء منذ وقوع الإنقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وحتى نهاية سبتمبر 2014.
وقال المرصد في تقرير له بمناسبة ذكرى 6 اكتوبر وحمل عنوان ” ما وراء الستار .. عام من جرائم الحرب فى سيناء” إن هناك انتهاكات و جرائم تم إرتكابها فى العام الأول من الحرب علي الإرهاب ترقي الي جرائم الحرب بحق المدنيين فى شمال سيناء خصوصا وأنه لا يوجد اي معايير قانونية ضابطة للعمليات التي تتم من جانب القوات المسلحة المصرية فى سيناء مما شكل تهديدا مباشرا للحق فى الحياة و الحقوق الأساسية للمواطنين فى هذه المنطقة .
وأكد المرصد في تقريره أن العمليات العسكرية في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين و المواثيق الدولية و التي تحيلها إلى جرائم للحرب و إنتهاك واضح لإتفاقية جنيف الرابعة حيث تدخل عمليات الجيش فى سيناء الي دائرة الجرائم الدولية فى إطار النزاع المسلح غير الدولي و الذي يقع تحت مظلة القانون الدولي الإنساني و إتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة عليها مصر ، إلا أن كل هذه الإتفاقيات يتم انتهاكها انتهاكا مباشرا تحت مسمى الحرب علي الإرهاب .
وأكد المرصد أن مصطلح الحرب علي الإرهاب ليس صك غفران يعتمده الجيش المصري في إرتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون و الاعتقال التعسفي و التعذيب وهدم المنازل وتهجير المواطنين في شمال سيناء .
وأوضح المرصد أن ما يقوم به الجيش من تهجير قسرى لسكان القرى بعمق يتراوح بين 1 إلى 5 كيلوا متر من الشريط الحدودى لسيناء يعد جريمة حرب وفقا للمواد (2)، (7)، (8) من نظام روما الأساسي. فقد تم تهجير كل السكان بقرى ” التومة ، اللفيتات” جنوبي الشيخ زويد، وتجمعات سكنية بقرى أبوالعراج، الظهير، السكادرة، المقاطعة، المهدية” . بالاضافة إلى تهجير سكان المنطقة الحدودية برفح الواقعة منازلهم ل نحو 1000 متر من الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة داخل عمق سيناء.
وأوضح المرصد أنه بتاريخ 16/9/2013 الماضي أكد المتحدث العسكري للجيش المصري في مؤتمر صحفي في معرض تبريره للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش في إطار الحرب على الإرهاب الأطر العامة التي ينفذ من خلالها الجيش المصري عملياته في سيناء في حين أن ما يتم بعيد كل البعد عن هذه الأطر وقدم المرصد في تقرير الدلائل التي تشير اللي ذلك .
ودعا المرصد النظام المصري للبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على أحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل.
كانت العمليات العسكرية الموسعة قد بدأت في سيناء منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الدكتور محمد مرسي مستخدمة ًفي تلك العمليات القاسية قوات قتالية من الجيش المصري والعربات العسكرية الثقيلة والمروحيات، مما سمح للجيش بدخول سيناء لأول مرة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في عام 1979 والتي تمنع دخول هذه القوات و المركبات الثقيلة إلى سيناء.
هذا بالإضافة للمحاولات المستمرة لعزل “سيناء” من خلال قطع الاتصالات عنها “تليفونات وانترنت” لفترات طويلة من آن لآخر دون مبررات.
تجُدر الإشارة إلى أن المؤسسة العسكرية لم تفرق بين مدنيين أو غيرهم فطالت آلة القتل الجميع وكان أغلبهم من المدنيين ..والسؤال الآن الذي يطرحه نفسه..لماذا يدفع المدنيون الثمن؟ وأي إرهاب يحاربه الجيش في سيناء الآن؟