اعتصم نحو 300 من أعضاء الحزب الوطنى فى مركز ميت سلسيل بالدقهلية بمقر أمانة الحزب بالمركز، احتجاجًا على قيام نائب وطنى بنزع ملكية 3 آلاف فدان من زمام مركز ميت سلسيل وضمها إلى مركز الجمالية، واستصداره خطابًا من الضرائب العقارية للبدء فى التنفيذ. كان 100 من الأعضاء اعتصموا ، فى مقر الحزب بالمنصورة، مطالبين بتدخل المحافظة وأمين الحزب فى الدقهلية لاتخاذ اللازم، وهو ما لم يتم حسب قول بعضهم فلجأوا إلى الاعتصام مرة أخرى للمطالبة بالعدول عن القرار الذى يضر بمصالح المزارعين. واتهم الأعضاء النائب محمد أبوخالد، عضو مجلس الشعب عن دائرة الجمالية بالعمل على إصدار القرار لإنشاء إدارة زراعية بالجمالية وإلغائها من ميت سلسيل، وأكد رزق على الغريب، رئيس المجلس المحلى بالكفر الجديد أن الأعضاء فوجئوا بصدور قرار من الضرائب العقارية رقم 2 لسنة 2009 بفصل 2794 فدانًا من زمام قرية الكفر الجديد التابعة لمركز ميت سلسيل وتحويلها إلى زمام قرية الإسكندريةالجديدة التابعة لمركز الجمالية، دون الحصول على موافقة من المجالس المحلية المتخصصة بالاستناد إلى قرار محافظ الدقهلية السابق رقم 405 لسنة 2004 والذى رفضته المجالس المحلية بجميع مستوياتها. وأضاف وحيد محمد شحاتة، رئيس مجلس محلى مدينة ميت سلسيل، أن قرار المحافظة استند إلى عدة قرارات سابقة خاصة بإنشاء الوحدة المحلية لقرية الإسكندريةالجديدة بضم عزب حافظ 1 و2 والأسماك، دون المساس بزمام الأراضى الزراعية. وأشار فتحى أبوالعز، عضو مجلس محلى ميت سلسيل إلى أن القرار المالى رقم 2 لسنة 2009 الذى صدر من الضرائب العقارية جاء بحيثياته، فصل الأحواض من قرية الكفر الجديد بالمنزلة، وضمها إلى قرية الإسكندريةالجديدة بالمنزلة، على اعتبار أن الفصل داخل مركز واحد ولا يحتاج لموافقة المحليات، وقد عرض ذلك على غير الحقيقة، حيث يتبع الكفر الجديد مركز ميت سلسيل، فى حين تتبع الإسكندريةالجديدة مركز الجمالية. وأكد السيد أحمد حجاج، أمين صندوق الحزب الوطنى بميت سلسيل، أن ضم قرية الإسكندريةالجديدة لمركز الجمالية خاطئ ويتعارض مع الواقع، وما يثبت ذلك كتاب مديرية الزراعة بالدقهلية رقم 11833 فى 9/11/2006، والذى تم توجيهه إلى مديرية الأمن فى المحافظة، ونص على عدم جواز ضم الإسكندريةالجديدة إلى مركز الجمالية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات صدرت دون العرض على المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية أو محلى مركز ميت سلسيل أو محلى الكفر الجديد، وهى صاحبة الحق الأصيل فى إصدار توصيات بذلك. واتهم محسن السيد سالم، عضو مجلس محلى مركز ميت سلسيل، محمد أبوخالد عضو مجلس الشعب، بالتدخل فى نزع الأراضى لحسابات شخصية وسياسية، مشيرًا إلى أن القرار تم بالتنسيق مع أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى.