النظام المصري يخطط لإقامة حزام أمنى منزوع السكان مساحته 250 متر على حدود غزة

أعدت السلطات المصرية مخططا جديدا للمنطقة السكنية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، يقضي بإخلاء المنازل المجاورة للحدود بمسافة لا تقل عن 250 مترا، على أن يتم بناء منازل بديلة للمواطنين القاطنين بهذه المنطقة في موقع سكني جرى اختياره بتوافق أجهزة الأمن المختلفة في مدينة رفح.
وقالت مصادر مصرية : إن "المخطط الجديد للمنطقة الحدودية يقضي بإزالة المنازل بشكل تام، وترك مساحة فضاء مناسبة خالية من العمران والزراعات؛ وذلك بعد أن استخدمت المنازل الحدودية كغطاء لأعمال التهريب عبر الأنفاق الحدودية إلى غزة" المحاصرة إسرائيليا منذ أن سيطرت عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في يونيو 2007.
وحول كيفية إقناع المواطنين بالانتقال من منازلهم، أوضحت المصادر أن "الجهات المعنية ما تزال تبحث الأسلوب الأمثل لتنفيذ هذا المخطط دون نشوب مواجهات بين السلطات والأهالي، خاصة أن هؤلاء الأهالي يستفيدون من وجود منازلهم على الحدود، حيث جنوا ملايين الدولارات من عمليات التهريب عبر الأنفاق الموجودة في منازلهم".
ومن بين الخطوات المطروحة، وفقا للمصادر: "تعبئة الرأي العام المحلي لخطورة هذه المنازل على المواطنين العاديين في رفح، حيث تتسبب في تشديد الإجراءات الأمنية، وتضييق عمليات دخول المدينة والخروج منها، وتبني حملة دعائية مضادة لاستمرار بقاء هذه المنازل عبر القنوات الشعبية، ممثلة في رؤساء وأعضاء المجالس المحلية ونواب مجلسي الشعب والشورى".
كذلك تتضمن خطوات أخرى من بينها: "منع إصدار ترخيص لأي خدمات ومرافق جديدة في هذه المناطق، مثل البناء والترميمات للمنازل المهدمة، وتوصيل التيار الكهرباء والمياه مقابل إيصال كل الخدمات للحي الجديد المقترح".
ولم تشر المصادر إلى المدة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ هذا المخطط، ولكنها أوضحت أنه سيسبق البدء فيه اتخاذ الإجراءات التمهيدية السابقة، و"التي من المرجح الشروع فيها خلال الأيام القليلة القادمة".
ويهدد هذا المخطط بإزالة مئات المنازل المملوكة لعشرات العائلات من بينها: "قمبز والبراهمة والنحال والجبور والشاعر وزعرب".
الخيار المر
المصادر المطلعة وصفت مخطط نقل السكان من المنازل الحدودية بأنه "خيار مر كان لابد منه"، وبررت اللجوء إليه بالقول: "بالرغم من محاولات الابتعاد عنه من خلال الاستعاضة بكاميرات لمراقبة الحدود من أجل مكافحة عمليات التهريب، فإن التهريب استمر.. الوضع فاق الصبر، وأصبحت هذه المنازل تشكل محور خطر قادم على مصر؛ إذ تهدد إسرائيل بإعادة احتلال الجانب الفلسطيني على الحدود مع مصر، إذا استمرت عمليات التهريب، وهو ما يخشاه الجانب المصري".
كما أن استمرار هذا الوضع يمثل "انتهاكا لسيادة مصر على أرضها من خلال ممارسة المهربين أنشطتهم من خلال البلطجة، وفرض القوة الجبرية، وظهور طبقات اجتماعية تنامى ثراؤها بشكل فج جعلها تشكل خطورة بالغة على السكان العاديين؛ ما تسبب في اشتباكات مسلحة سقط فيها قتلى إثر خلافات مالية بسبب التهريب، وتنامت الخلافات العائلية وامتدت لتجر إليها قبائل بأكملها من سائر أنحاء شبة جزيرة سيناء"، وفقا للمصادر المصرية.
وأضافت المصادر أيضا أن "عناصر خارجية تحاول شراء منازل على الحدود لتنفيذ مخططات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، وفتح قنوات اتصال مع عناصر فلسطينية مستخدمة الأراضى المصرية ستارا لها".
وتولي الولايات المتحدة وإسرائيل أهمية كبيرة لوقف عمليات التهريب إلى غزة؛ زاعمتين أن أسلحة تصل حركة حماس عبر هذه الأنفاق. واتهمت واشنطن وتل أبيب مصر أكثر من مرة بعدم بذل جهد كاف من أجل التصدي للمهربين.
ووقعت إسرائيل تفاهمات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بشأن التصدي لعمليات التهريب إلى غزة، دون حضور مصر، وعلقت القاهرة بأن هذه التفاهمات لا تعنيها.
وبشكل مفاجئ زار وفد أمريكي برئاسة الملحق العسكرى بالسفارة الأمريكية في القاهرة المنطقة الحدودية بعد 48 ساعة من زيارة وفد أمريكى آخر كان يضم 15 شخصية من العسكريين وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وقد اطلع الوفدان على منظومة مراقبة الأنفاق من الكاميرات وأجهزة الرصد والاستشعار.