أعلن وزير الخارجية اليمني د.ابو بكر القربى أن بلاده ستقدم إلى القمة العربية الاعتيادية ال21 المقرر عقدها بالدوحة مبادرة يمنية لإنشاء اتحاد الدول العربية. وقال الوزير اليمني قبيل مغادرته صنعاء متوجها إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة:" ستقدم الجمهورية اليمنية إلى قمة الدوحة المبادرة اليمنية لتطوير آليات العمل العربي المشترك وإنشاء اتحاد الدول العربية والتي سبق وأن ناقشها وأقرها البرلمان العربي في اجتماعه الأخير". وأوضح القربي أن اليمن سيطرح على قمة الدوحة جملة من الرؤى إزاء القضايا الرئيسية، ومنها السبل الكفيلة بتعزيز وحدة الصف العربي ودعم المصالحة العربية وجهود تنقية الأجواء العربية التي بدأت بعد قمة الكويت الاقتصادية استجابة لدعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وتواصل مسيرة المصالحة والمصارحة بين مختلف الأقطار العربية، فضلا عن دعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية ودعم الحوارات التي انطلقت في القاهرة بغرض استكمال الاتفاق على كل القضايا وبما يوحد الجبهة الداخلية الفلسطينية. وأعرب وزير الخارجية اليمني عن تطلع بلاده إلى أن تكون قمة الدوحة الاعتيادية قمة فاصلة في تاريخ العمل العربي المشترك. ووفقا لنص المبادرة اليمنية الذي نشرته صحيفة 26 سبتمبر الرسمية في صنعاء فإن المبادرة تستهدف مجابهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، بإستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة، تنطلق من مبادئ راسخة وثابتة، تستند إلى كون الأمة العربية قادرة على إعادة تنظيم وتنسيق وتوحيد قدراتها وإمكاناتها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي العربي الشامل. وترتكز المبادرة اليمنية على عدد من المبادئ الجوهرية منها احترام سيادة كل دولة عربية واحترام حدودها الإقليمية ووحدة ترابها الوطني وحق كل دولة في اختيار نظام حكمها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء ، وكذا عدم الاعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية في أية دولة عربية، ووقف عضوية أية دولة عضو تتعرض لذلك لحين استعادة الشرعية بالإضافة إلى الوصول إلى نظام أمن عربي إقليمي يحمي الدول الأعضاء، ويعزز من إسهامها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والتزام الدول الأعضاء بحل خلافاتها بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل منازعاتها والالتزام بميثاق الأممالمتحدة والاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء والمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب. وجاء في مقدمة المبادرة :"استشعاراً من الجمهورية اليمنية للوضع الحالي للجامعة العربية، ومواكبةً للمستجدات القومية والإقليمية والدولية، في عالم تغيرت فيه موازين القوى، وبرزت مفاهيم جديدة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فإن الجمهورية اليمنية تعرب مجدداً، عن ثقتها بأن الأمة العربية قادرة على تجاوز عثرتها ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، بإستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة، تنطلق من مبادئ راسخة وثابتة، تستند إلى كون الأمة العربية قادرة على إعادة تنظيم وتنسيق وتوحيد قدراتها وإمكاناتها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي العربي الشامل". وأكدت اليمن في تقديمها للمبادرة أن الظروف المحيطة بالأمة العربية وبالعمل العربي المشترك تفرض بالضرورة، أن تتم إعادة صياغة العمل العربي المشترك من الأساس، وفي الأهداف، لننتقل بالجامعة العربية من وضعها الحالي، مع كافة أجهزتها ومؤسساتها، مستفيدين من إيجابياتها وسلبياتها على مدى أكثر من خمسين عاماً إلى كيان عربي جديد يسمى "اتحاد الدول العربية" يتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، ويحقق الأمن القومي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل الأمة العربية، وتعيق تقدمها وطموحاتها، لتحقيق اتحاد الأمة في النهاية من خلال الوحدة الاقتصادية الشاملة. وأوضحت اليمن أنها أعدت هذه المبادرة استنادا إلى القرار رقم "218" الصادر عن قمة عمَّان بالأردن في 28/3/2001م وما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة شرم الشيخ في مارس "آذار" 2003م- من الدعوة لقيام الدول العربية بتقديم اقتراحاتها وتصوراتها لتطوير وتحديث منظومة العمل العربي المشترك.