اقترب موعد استفتاء سبتمبر الذى سيحدد فيه المواطنون الأسكتلنديون مصيرهم فى البقاء ضمن الاتحاد مع المملكة المتحدة أو الانفصال عنها، تشير التقديرات إلى أنَّ نسب المؤيدين للانفصال والمعارضين له تبقى متقاربة. وتشهد ارتفاع عدد الذين لم يتخذوا قرارهم بعد بين الانفصال أو عدمه، بسبب مخاوفهم من تدهور الحالة الاقتصادية فى البلاد بعد الانفصال. وتتركز حملة "من أجل أسكتلندا" الداعية للاستقلال - يقودها "أليكس سالموند" زعيم القوميين الأسكتلنديين، ورئيس وزراء حكومة أسكتلندا - فى العاصمة "إدنبرة"، أما حملة المؤيدين للبقاء تحت التاج البريطانى، فتتركز فى ريف العاصمة " وشعارهم "نحن أفضل بالاتحاد". وفى استطلاع رأى أجرته الأناضول مع المواطنين الأسكتلنديين فى أدنبرة التى يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، حيث أكدت فيه المحامية "سوزان هاريس" أنها ستصوت ضد الانفصال، قائلة: "سآخذ بعين الاعتبار العواقب الاقتصادية للانفصال، وما يترتب عليها من ديون على أسكتلندا، فزوجى سيضطر لترك عمله فى حال الانفصال، وعملى سيتأثر كثيرًا؛ لذلك سأقول لا للانفصال". وترتفع نسبة المؤيدين للانفصال بين فئة الشباب"، حيث ترى "مارى بيل" (24عامًا)، التى تعمل فى قطاع السياحة، أنَّها ستصوت بنعم للانفصال قائلة: "هذه فرصة تاريخية للشعب الأسكتلندى، والأسكتلنديون 5 ملايين نسمة، قادرون على إدارة شئونهم بأنفسهم". وسيشارك فى الاستفتاء من تجاوزت أعمارهم 16 عامًا، ويبلغ عدد سكان أسكتلندا 5 ملايين و300 ألف، وتبلغ نسبة من يحق لهم التصويت 3.5 مليون نسمة، ورأت "دانيلا ديمبسى" البالغة من العمر 17 عامًا، أنَّ قائد حملة الانفصال "أليكس سالموند" سيؤمن فرص عمل أكثر للشباب؛ فى حال إعلان الانفصال عن أسكتلندا، وسنكون أفضل حالاً. ويشير آخر استطلاع للرأى - أجرته شركة TNS لاستطلاع الرأى العام بتاريخ 27 أغسطس الماضى - إلى أنَّ نسبة المؤيدين للانفصال بلغت 38% ، والمعارضين، فبلغت 39%، و المترددين شكلوا 23 %. ومن المنتظر أن يزور رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون" أسكتلندا، اليوم، على رأس وفد يضم نائبه زعيم الحزب الليبرالى "نيك كليغ" وزعيم حزب العمال المعارض "إيد ميليباند" لإرسال رسالة موحدة رافضة للانفصال، ودعا ميليباند إلى رفع الأعلام الأسكتلندية فى عموم المملكة المتحدة؛ تأييدًا لبقاء أسكتلندا فى جسم المملكة المتحدة. وتعكس الصحافة البريطانية حالة القلق عند الحكومة، والتاج البريطانيين فى حال الانفصال؛ بسبب عدة قضايا لم يتم حسمها كالعملة الأسكتلندية فى حال الانفصال ووضعها فى الاتحاد الأوربى، وعائدات النفط فى بحر الشمال. وستنال أسكتلندا استقلالها قبيل عام 2016؛ فى حال انتهاء الاستفتاء ب "نعم" للانفصال، وإتمام المباحثات حول جميع القضايا مع بريطانيا.