نقابة الصحفيين ترفض عقد مؤتمر للبهائية ومكرم يوافق!!

قرَّر مجلس نقابة الصحفيين رفض الطلب المقدم من د. محمد منير مجاهد رئيس جمعية مصريون ضد التمييز بعقد مؤتمر عن التمييز الديني والبهائية في نقابة الصحفيين خلال الفترة المقبلة.
وكان مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قد عرض الطلب المقدَّم من منير مجاهد بإيجار قاعة بمقر النقابة لمدة يومين لعقد مؤتمر لمناهضة التمييز الديني على حدِّ زعمه، كما يناقش أوضاع الأقباط والبهائيين في مصر، ويستضيف د. باسمة موسى زعيمة البهائيين في مصر، وتم عرض الطلب على المجلس ورُفِضَ بأغلبية الحضور (عبد المحسن سلامة، صلاح عبد المقصود، حاتم زكريا، محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، عبير سعدي، علاء ثابت، هاني عمارة)، بينما وافق عليه كلٌّ من النقيب مكرم محمد أحمد وجمال فهمي!.
وقال جمال عبد الرحيم عضو المجلس- الذي تصدَّى لمحاولة عقد مؤتمر للبهائيين العام الماضي-: إن قرار المجلس أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن رفض عقد المؤتمر في 11 و12 أبريل الماضي بمقر نقابة الصحفيين كان قرارًا صائبًا.
وشدَّد على أن إصرار منير مجاهد على عقد المؤتمر في نقابة الصحفيين في الوقت الذي لا توجد له علاقة بالنقابة يؤكد أنه يريد إحداث فتنة بين أعضاء الجمعية العمومية في النقابة، وطالب عضو المجلس منير مجاهد بأن يعقد مؤتمره في أي فندق أو أي مكان آخر؛ للحيلولة دون إحداث فتنة في صفوف الصحفيين.
من ناحية أخرى قرر المجلس في جلسته المخصصة لشئون القيد فتح باب القيد لجلسة أبريل المقبل أول مارس القادم وحتى منتصف أبريل؛ على أن تعقد لجنة القيد القادمة في النصف الأخير من شهر أبريل، كما تقرر تأجيل النظر في الطلبات المقدمة من بعض الصحف الجديدة لقيد صحفييها بالنقابة من بينها (24 ساعة) و(اليوم) و(الموقف العربي) و(الاقتصادية)؛ وذلك إلى ما بعد لجنة القيد القادمة في شهر أبريل لاستيفاء كافة الأوراق المقدمة وبحث الطلبات، وهو القرار الذي دفع عددًا من صحفيِّي (اليوم) و(24 ساعة) إلى التظاهر والتهديد بالاعتصام في نقابة الصحفيين.
واشترط المجلس لقبول أعضاء جدد أن يتضمن العقد شرطًا مهمًّا، وهو أن يكون الحد الأدنى للراتب 550 جنيهًا، وذلك لصحفيي المؤسسات الحزبية والمستقلة، بينما يكون 550 جنيهًا كإجمالي دخل الصحفي بالمؤسسات القومية، ولكن سيتم الاعتداد بهذا العقد بالنسبة للصحف القومية فقط بعد عام من الآن؛ على أن يسري العمل به من اللجنة القادمة على بقية المؤسسات الحزبية والمستقلة.
وناقش المجلس المذكرة المقدمة من محمد السايس رئيس تحرير جريدة (الجمهوري الحر)، والتي يتضرَّر فيها من عزله من الجريدة، ورفض رئيس الحزب منحه 4 آلاف جنيه مستحقات سابقة، كما أكد السايس في مذكرته أن من تم قبولهم من جريدة (الجمهوري الحر) في الفترة الأخيرة وقَّعوا على استقالات ونماذج تفيد حصولهم على مستحقاتهم رغم عدم حصولهم عليها.
مشيرًا إلى أن الجريدة لا تطبع سوى 500 نسخة فقط في مطبعة خاصة لإيهام النقابة بانتظام صدورها، كاشفًا النقاب عن أن الجريدة متوقفة عن الصدور منذ نحو شهرين.
وقرَّر مجلس نقابة الصحفيين حفظ التحقيق مع محمد خراجة أمين صندوق النقابة بخصوص أرض وضع اليد؛ بعد أن صوَّت المجلس على حفظ التحقيق معه، كما تم رفض مذكرة مقدمة من الزميل يحيى قلاش عضو المجلس؛ طالب فيها بأن يتضمن تقرير الجمعية العمومية القادمة التي من المقرر انعقادها يوم الجمعة 6 مارس نصَّ استقالته من عضوية المجلس، وقرَّر المجلس إرسال نسخة من التحقيقات وقرار المجلس إلى قلاش.