ذكرت مصادر أن المحكمة العليا بمدينة "لاهور" الباكستانية، أصدرت قرارًا إلى الشرطة بفتح دعوى جنائية بحق 19 شخصًا من بينهم رئيس الحكومة "محمد نواز شريف". وأفادت المصادر أن فتح تلك القضية من قبل المحكمة؛ جاء للتحقيق فى مقتل 14 مدنيًّا فى الاشتباكات التى اندلعت بين قوات الشرطة، وأنصار حزب "الحركة الشعبية الباكستانية"، فى مدينة "لاهور" فى ال17 من يونيو الماضى. وضمت قائمة الأشخاص الذين شملهم قرار المحكمة، كلا من رئيس الحكومة "نواز شريف"، وشقيقه "شهباز" رئيس وزراء إقليم البنجاب، ووزير الداخلية "أنصار على خان". وكانت قوات الشرطة قد قتلت خلال تلك الاشتباكات، 14 مدنيًّا، فضلا عن إصابة نحو 90 آخرين. يأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه باكستان حاليا تظاهرات احتجاجية، يتزعمها حزبان معارضان، فى العاصمة؛ لمطالبة رئيس الحكومة بتقديم استقالته.