القضاء الباكستاني يرفع الإقامة الجبرية عن عبد القدير خان

قضت المحكمة العليا في باكستان برفع الإقامة الجبرية عن العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان بعدما فرضت عليه قبل خمس سنوات، وأمرت بالإفراج الكامل عنه.
وقال محامي خان ويدعى إقبال جعفري بعد قرار المحكمة "ردا على طلب برفع القيود المفروضة على خان، أعلنت المحكمة العليا أنه أصبح مواطنا حرا وسيحصل على كل الحقوق التي يكفلها الدستور والقرآن للناس".
وفي أول تصريح مباشر له خلال خمس سنوات من منزله بأحد الأحياء الراقية في إسلام آباد، قال خان إنه سيسافر إلى مدن أخرى لرؤية أقاربه وأصدقائه.
وأكد خان أنه لن يشارك في أنشطة نووية، وأنه سيؤسس بدلا من ذلك بعض المعاهد التعليمية لنشر التعليم الهندسي والصناعي.
وكان عبد القدير خان قبل رفع الإقامة عنه يدلي بتصريحاته لوسائل الإعلام عبر الهاتف والرسائل والبريد الإلكتروني، وخلال الشهرين الأخيرين كان يكتب بشكل منتظم أعمدة في إحدى الصحف اليومية الناطقة باللغة الأوردية.
وكانت الحكومة الباكستانية قد فرضت إقامة جبرية على خان منذ عام 2004 بتهمة مساعدة دول أجنبية في تطوير تقنية نووية.
وعفا الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عن خان الذي يطلق عليه كثير من الباكستانيين لقب "أبو القنبلة الذرية الباكستانية"، لكنه خضع للإقامة الجبرية في منزله منذ 2004.
وتم تخفيف إقامة خان الجبرية في المنزل على مدى العام الماضي وسمح له بلقاء أصدقائه، وأجرى عدة مقابلات مع وسائل إعلام بعد تولي حكومة جديدة السلطة في مارس الماضي.
وأثار خان (72 عاما) الذي يعالج من سرطان البروستاتا ضيق الجيش لإدلائه بتعليقات حول تهريب معدات نووية، وبدا أنه يشير إلى تورط الجيش وقائده السابق مشرف في الأمر.
وأيدت محكمة احتجازه في يوليو الماضي ومنعته من الحديث إلى وسائل الإعلام حول الانتشار النووي أثناء خضوعه رهن الإقامة الجبرية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن شبكة خان هربت برامج عمل حول التسلح النووي إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية وأنها تنشط في 12 دولة.
وأضافت الوكالة الشهر الماضي أنها فرضت عقوبات على 13 شخصا وثلاث شركات خاصة بسبب تورطهم في شبكة خان.
وتعتبر باكستان قضية خان منتهية، لكن خبراء نوويين أميركيين ودوليين يحققون في الانتشار النووي لا يزالون يريدون استجواب خان.
يشار إلى أن الحكومة الباكستانية منعت في السابق إجراء مقابلات مع خان من قبل مفتشي الوكالة الذرية بخصوص شبكة الاتجار في المواد النووية في السوق السوداء.