الاحتلال يعلن اتمام الانسحاب من القطاع

اعتبرت حركة حماس اليوم الاربعاء ان الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة لا يكفي ولا يحل الازمة، مجددة مطالبتها برفع الحصار، بشكل كامل وفتح كل المعابر.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان "وقف اطلاق النار من قبل المحتل الصهيوني وانسحابه من على ارض غزة يؤكد ان الحرب كانت من طرف واحد وفي اتجاه واحد ضد ابناء قطاع غزة".
واضاف ان "انسحاب الاحتلال لا يكفي ولا يحل الازمة. فالمطلوب فك كامل للحصار وفتح كل المعابر حتى يعيش شعبنا بامن وامان كباقي شعوب المنطقة".
وتابع برهوم ان "خطوة الانسحاب الاسرائيلي تؤكد ان السبب في مأساة قطاع غزة هو وجود الاحتلال والعدوان الاخير على غزة هو السبب والمقاومة كانت نتيجة. وبالتالي اذا زال السبب فبالامكان ان ننظر في كل التفاصيل. من هنا فان تواصلنا مع الجانب المصري لا يزال موجودا".
وقد صرح ناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، ان الجيش اكمل انسحابه من قطاع غزة بعد العدوان الذي شنه على القطاع في 27 كانون الاول/ديسمبر ضد اهالي غزة.
وقال الناطق ان "الجندي الاخير غادر قطاع غزة صباح اليوم لكن الجيش سيبقى منتشرا على الحدود لمواجهة اي احتمال".
وفي وقت سابق، ادّعت مصادر صهيونية أن طيران الاحتلال الحربي قصف موقعا في قطاع غزة، بحجة أنه تمّ إطلاق 8 قذائف هاون منه باتجاه مستوطنات النقب الغربي. كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال في القطاع كانت قد تعرضت، قبل ذلك، لإطلاق النيران.
واشارت التقارير الإسرائيلية في هذا السياق إلى تصريحات المسؤولين في حركة حماس بشأن نية الحركة إعادة تسليح نفسها مجددا، وأنها تنوي مقاومة المساعي الإسرائيلية والدولية لمنعها من الحصول على الصواريخ بعد وقف إطلاق النار.
واشارت أيضا إلى تصريحات "أبو عبيدة" الناطق بلسان كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، والتي جاء فيها أن حماس تستطيع أن تنتج وأن تحصل على السلاح، مشيرا إلى أن كافة الخيارات قائمة في حال لم يتم سحب كافة قوات الاحتلال من القطاع خلال أسبوع.

سلطات الكيان تحظر نشر اسماء الضباط خوفا من ملاحقتهم

21/01/2009 افادت مصادر عسكرية صهيونية، اليوم الاربعاء، ان الكيان الصهيوني حظر نشر اسماء الضباط الذين شاركوا في العدوان على غزة خوفا من ملاحقتهم بتهم جرائم حرب. وبحسب المصدر فان الحظر يشمل نشر اسماء الضباط وصورهم.
وطالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، يوم الثلاثاء، بملاحقة المسؤولين عن القصف الاسرائيلي "غير المقبول على الاطلاق" الذي اصاب مباني تابعة للامم المتحدة.
وتقدمت ثماني مؤسسات اسرائيلية بشكوى امام المدعي العام الاسرائيلي لفتح تحقيق في اداء الجيش في غزة "نظرا الى حدة الاعتداءات التي طاولت السكان المدنيين".
وكانت ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، ان الجيش الاسرائيلي يحقق في احتمال، ما زعم انه، استخدام خاطىء من قبل الجيش الاسرائيلي لقذائف الفوسفور في غزة.
وقالت الصحيفة ان التحقيق يتعلق باطلاق حوالى عشرين قذيفة في منطقة سكنية في شمال قطاع غزة، من قبل وحدة مظليين.
واوضحت ان كولونيل الاحتياط شاي الكالاي كلف التحقيق في هذه القضية. لكن متحدثا باسم جيش الاحتلال نفى اجراء "تحقيق رسمي".
ونقلت "هآرتس" عن مصادر عسكرية ان الجيش اطلق نوعين من القذائف التي تحوي الفوسفور هي قذائف مدفعية دخانية من عيار 155 ملم تحوي كمية ضئيلة من الفوسفور وقذائف هاون من عيار 120 ملم ذات تركيز عال من الفوسفور.
وبحسب الصحيفة فان حوالى عشرين قذيفة من هذا النوع التي تسبب حروقا خطيرة جدا اطلقت على احياء في بلدة بيت لاهيا.
وكانت منظمة العفو الدولية التي زار فريق منها قطاع غزة، اتهمت الكيان الصهيوني بارتكاب "جريمة حرب" عبر استخدامه قذائف فوسفورية ضد المدنيين. واكدت المنظمة ان استخدام قذائف الفوسفور في المناطق المدنية "واضح ولا يمكن انكاره".
وزار وفد من المنظمة غزة "وعثر على ادلة اكيدة على الاستخدام الواسع لقذائف الفوسفور في المناطق السكنية المكتظة بالسكان في مدينة غزة وفي شمال القطاع".
وقالت المنظمة ان احد اسوأ المناطق تضررا بهذه القذائف هي مقر الامم المتحدة الرئيسي في مدينة غزة حيث اطلقت القوات الاسرائيلية ثلاثة قذائف من الفوسفور الابيض في 15 كانون الثاني/يناير.
واستخدمت نفس الذخيرة في هجمات تعرض لها مستشفى القدس في مدينة غزة في اليوم نفسه، حسب منظمة العفو.
وتحدثت مصادر طبية في غزة عن علاج عشرات الاشخاص من حروق تسبب بها الفوسفور الابيض خلال العدوان على غزة.