"اسرائيل" ستواجه بملاحقات قضائية ودعاوى أمام محاكم دولية

بحسب مصادر اسرائيلية فإن الجيش والحكومة الاسرائيليين يعملان على اعداد ملفات تبرر فيها عمليات القصف والقتل الهمجي في قطاع غزة بحجة انها حرب على الارهاب او دفاع عن النفس او ان حركة حماس كانت تتحصن بين المدنيين، الى غيرها من التبريرات.
لكن تضيف المصادر ان بعض الوزراء في الحكومة الاسرائيلية يأخذون الامر على محمل من الجد خاصة انه تم ادانة بعض القادة العسكريين في فترة سابقة بجرائم حرب في بريطانيا، وخاصة بأن القطاع لم يكن يخضع للحرب، ما سيضعف الموقف الاسرائيلي في التأثير على الرأي العالمي .
ويتوقع مسؤولو الجيش والامن الاسرائيليين، ان تلجأ منظمات حقوقية وانسانية فلسطينية وعربية ودولية لرفع دعاوى بحق قادة الجيش والسياسة في كيان العدو لارتكابهم انتهاكات فظيعة اثناء العدوان.
وتؤكد اسرائيل التي تعهدت باجراء تحقيق في عمليات القصف المركز التي استهدفت مناطق مأهولة في قطاع غزة انها تجمع ادلة لتثبت انها لم تقصف سوى اهداف عسكرية.‏
‏وقال وزير الشؤون الاجتماعية الصهيونية المكلف العلاقات مع المنظمات غير الحكومية اسحق هرتسوغ ان "اسرائيل تريد ان يكون في وسعها ابراز ادلة تثبت ان غالبية المباني التي دمرت كان يستخدمها المقاتلون وان الكثير منها كان مفخخا ويستخدم لاطلاق صواريخ وتخزين اسلحة".‏
‏وتعمل اسرائيل حاليا على جمع صور جوية ووثائق صورها جنود على الارض كانوا يحملون كاميرات فيديو اثناء المعارك لفي محاولة لاثبات الزعم بان عمليات القصف كانت مشروعة ومبررة.‏
وتقول متحدثة باسم الجيش الصهيوني "لماذا قتل مدنيون؟ لان معسكرات التدريب وكل منشآت حماس اقيمت قرب مدارس او مساجد او منازل".‏
اعترفت وزيرة الخارجية الصهيونية اتسيبي ليفني بان الجيش الصهيوني قام بالبلطجة في قطاع غزة في اشارة الى استخدام نسبة عالية من القوة العسكرية، وهو ما ادى الى اكثر من 1300 شهيد 65% منهم من المدنيين وبينهم 400 طفل اضافة الى الاف الجرحى ودمار هائل واستهداف للمؤسسات المدنية والدولية، وقد دعا الامين العام للامم المتحدة بان يكي مون من قطاع غزة اليوم الى محاسبة المسؤولين عن قصف مدارس الامم المتحدة في غزة والمسؤولين عن قتل المدنيين.
‏وابلغت بوليفيا والاتحاد الدولي لحقوق الانسان وجمعية محامين انها سترفع القضية الى المحكمة الجنائية الدولية المخولة البت في جرائم الحرب والجرائم بحق الانسانية.‏
لكن خبراء قضائيين استبعدوا ان تفضي هذه الملاحقات الى محاكمة اذ ان اسرائيل ليست من موقعي اتفاقية روما التي ارست هذه المحكمة.‏
‏في المقابل يمكن لمجلس الامن الدولي رفع القضية الى المحكمة الجنائية الدولية غير ان الولايات المتحدة حليفة اسرائيل الاولى تملك حق النقض (الفيتو) في المجلس.‏
وقال جبر وشاح نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان المسعى القانوني الاكثر واقعية هو اللجوء الى مبدأ "الصلاحية العالمية" التي تسمح لمحاكم دولة ما بالنظر في قضايا جرائم حرب حتى لو انها لا تطاول مصالح البلد الوطنية.‏‏ وقال لاري مايبي الخبير القانوني في اللجنة الدولية للصليب الاحمر انه يمكن اعتبار هجوم على مدنيين او منظمات انسانية جريمة حرب ان ثبت انه "متعمد".

تقرير احمد شعيتو المنار