جددت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رفضها لمبادرة وزارة الخارجية المصرية الانقلابية، التي تقدمت بها لوقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في القطاع أمس. فمن جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” إن المبادرة المصرية تمثل “ركوعٍ وخنوع”. وأضافت ” لم تتوجه إلينا في الكتائب أي جهة رسمية أو غير رسمية بما ورد في هذه المبادرة المزعومة”. وأضافت “إن صح محتوى هذه المبادرة فإنها مبادرة ركوع وخنوع، نرفضها نحن في كتائب القسام جملة وتفصيلا، وهي بالنسبة لنا لا تساوي الحبر الذي كتبت به”. وأكدت الكتائب أن “معركتنا مع العدو مستمرة وستزداد ضراوة وشدة، وسنكون الأوفياء لدماء شهداء معركة “العصف المأكول” الأبرياء وكافة شهداء شعبنا”. متعهدة للشعب الفلسطيني “أن هذه الدماء والتضحيات لن تضيع سدى، ولن يجهضها أحد كائنا من كان في هذا العالم”. القيادي في حركة “حماس” مشير المصري اكد من جهته أن المواجهة ستبقى مشتعلة حتى إرغام الاحتلال على القبول بشروط المقاومة رغم أنفه. وقال المصري في تصريحات صحفية: “ليس هناك حديث عن أي تهدئة قبل التزام الاحتلال الشروط”. وأضاف: “قبول الرئيس عباس بالمبادرة المصرية “أشبه بوعد بلفور، فهي إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق”. سرايا لقدس: تعليمات باستمرار المعركة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي أكدت من جانبها أنه ليس لديها تعليمات إلا باستمرار المعركة مع الاحتلال. وقال الناطق باسم السرايا “أبو أحمد” في تصريح إذاعي: “إن الوضع في الميدان ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات، مؤكدا أن التهدئة ليست جدية حتى الآن”. وأضاف “العدوان لا يزال مستمرا والمقاومة مستمرة.. والأمور ما زالت في المربع الأول، وأخبار التهدئة مبالغ فيها بشكل كبير”. وأشار أبو أحمد إلى أن هناك مشاورات لبحث التهدئة ولكن لم تدخل مرحلة الجدية، مشدداَ على أن الوضع لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات. كما وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن إطلاق النار لن يتوقف بدون صيغة ترقى إلى نضالات المقاومة وتضحيات الشعب الفلسطيني. وأشار النخالة في تصريحات صحفية أن سقف المقاومة الأدنى على طاولة المفاوضات هو إنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة برا وبحرا وجوا ووقف الحصار الظالم عن قطاع غزة. وأضاف: “منفتحون على أي مبادرة لكن الصواريخ لن تتوقف بدون التوصل إلى اتفاق حقيقي ومنطقي على طاولة المفاوضات”. ووجه نخالة رسالة لرؤساء الوزراء العرب في الجامعة العربية قائلا: “بوسع العرب أجمعهم أن يثقوا بقدرة المقاومة وعليهم أن يأخذوا قرارات بحجم هذه القدرة”. وأكد النخالة أن الشعب الفلسطيني سيفرض معادلات في مسار المفاوضات والصراع مع الاحتلال. لجان المقاومة: المبادرة توفر مخرجا للعدو في حين، أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن أي تهدئة في غزة يجب أن تكون وفقا لشروط المقاومة وأن تحفظ تضحيات شعبنا الفلسطيني الصامد. واعتبرت لجان المقاومة بأن التهدئة وفقاً لمبدأ الهدوء مقابل الهدوء مرفوضة وتوفر مخرجا للعدو الصهيوني من مأزقه وأزمته التي أوقع نفسه فيها بالعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وأضافت أن فصائل المقاومة التي تخوض حرب الدفاع عن شعبنا هي التي تملك الكلمة الفصل في الميدان وهي المستأمنة على دماء شهدائنا وجرحنا وعلى عذابات شعبنا الصامد المحتسب الذي يواجه هذا العدوان. ودعت لجان المقاومة شعوب أمتنا العربية والإسلامية لهبة جماهيرية واسعة يعلنون فيها دعمهم ونصرتهم لقضيتهم الأم واستنكارهم لهذا العدوان الصهيوني الغاشم على أبناء شعبنا في قطاع غزة. الجبهة الشعبية: الرئيس يمثل نفسه فقط أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقالت في بيانٍ لها إن ما جاء عبر وكالات الأنباء على لسان الرئيس محمود عباس وموافقته على المبادرة لم يستشر أحد من الفصائل ولم يصدر أي قرار عن أي مؤسسة فلسطينية بالموافقة. وأضافت أن الرئيس لم يبحث هذا الموضوع على الإطلاق لا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا القيادة الفلسطينية, ولا علم لأي فصيل فلسطيني بما يسمى بالمبادرة, الكل سمع من وسائل الإعلام. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” صادق صباح اليوم على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، وقال إن وقف إطلاق النار سيسري منذ الساعة التاسعة صباحًا. وأعلنت الخارجية المصرية في وقت سابق أن القاهرة طرحت مبادرة تتضمن أربعة بنود لوقف إطلاق النار بداية من صباح غدا، أولها “تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين”. والبند الثاني للمبادرة ” تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جواً، وبحراً، وبراً، وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين “. وينص البند الثالث للمبادرة على “فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض”، فيما البند الرابع والأخيرة أن “باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين”.
