الغارديان: مصر تحصل على برنامج يراقب وسائل التواصل

تعرضت صحيفة "الغارديان" لمساعي السلطات المصرية لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في سياق من ملاحقتها لحركة الاحتجاج التي لم تتوقف في الشارع المصري رغم مرور عام على الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب في التاريخ المصري.
وكشفت الصحيفة عن حصول السلطات المصرية على برنامج كمبيوتر يقوم بتسهيل عمليات الرقابة على الاتصالات التي يقوم بها الشباب على وسائل الإنترنت، مما يعرض حياة المعارضين حتى الذين يظلون في بيوتهم لخطر. وبحسب إيفا بلام-دموني من جماعة الخصوصية الدولية "بريفسي إنترناشونال" قالت: "في الحقيقة، يتعرض الشباب الذين يبقون في بيوتهم ولا يذهبون للتظاهرات ويحبون التواصل عبر الإنترنت لمخاطر هذه الرقابة". وأضافت: "ربما لم يكونون قادة ولا يتعرضون لرقابة السلطات ولكن قد يكشف عنهم".
وأضافت أن الطبقة السياسية المصرية عادة ما تتهم بعدم التفاتها لاحتياجات الشباب الذين يعانون أكثر من آثار الاقتصاد والعلل الاجتماعية.
وفي كل عام ينضم لسوق العمل ما يزيد عن 800.000 شاب، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة البطالة عن العمل 13.4% في مصر.
ومعظم أعضاء الحكومة ممن هم في سن الستين أو ما فوق. وتنقل عن الباحثة في الجامعة الأمريكية في القاهرة: "يحتاج النظام لمعرفة أن هناك الكثير من الشباب، ولا يوجد طريق عودة الآن". وأضافت "راقبوا أصدقاءهم.. تطلق الشرطة عليهم النار وهم يعرفون إنه ربما جاء الرصاص باتجاههم، ولم يعد أحد محصنا"، وقد سجن أحد طلاب عبدالله.
وجاء هذا في وقت اتهمت فيه روائية مصرية السلطات المصرية بشن حرب على الشباب. وقالت أهداف سويف إن السلطات "تحاول دفع الشبان إلى تبني المزاج الذي أنشأه نظام حسني مبارك ولإشعار الشباب أنهم لا يستطيعون تغيير أي شيء". وكانت سويف تتحدث لصحيفة "الغارديان" بعد بدء محاكمة 24 من ناشطي حقوق الإنسان المصريين.
وأضافت: "هذه طريقة للتحدث للشباب والطلب منهم البقاء بعيدين عنها وأن احتجاجاتهم لن تؤدي لشيء، ولكنك لا تتحدثين مع الشباب بهذه الطريقة، إنه مستقبلهم ويريدون تشكيله بأنفسهم".
وكان الناشطون الشباب الذين قادوا الاحتجاجات ضد نظام حسني مبارك أول ضحايا القمع الذي أعقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو العام الماضي.
وتقول وزارة الداخلية إن هناك 16.000 معتقل تم اعتقالهم منذ الإطاحة بمرسي، لكن تقديرات مستقلة لمنظمات حقوق إنسان تضع الرقم بحوالي 36.000 سجين.
ومن بين المعتقلين معظم قيادة حركة 6 إبريل، وحكم على المدون علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة 25 عاما بسبب تنظيمه احتجاجات بعد صدور قانون يمنع التجمع والتظاهرات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي. واستخدم القانون لسجن عدد من الثوريين.
وتحدثت الروائية: "لأن علاء عبد الفتاح هو ابن شقيقتها، كما أن أخته سناء سيف هي من بين 24 شخصا ظهروا في قاعة المحكمة يوم الأحد، متهمين بالتظاهر بطريقة غير شرعية، وحيازة ألعاب نارية وتخريب الممتلكات العامة وإظهار القوة بهدف إرهاب المواطنين".
وألقي القبض على المجموعة في 12 حزيران/ يونيو بعد تظاهرالمئات ضد قانون حظر التظاهر.
ومع أن معظمهم شاركوا في التظاهرة إلا أن الناشطة الحقوقية والمحامية يارا سلام اعتقلت وهي تشتري قنينة ماء من كشك لبيع المرطبات قريبا من مكان التظاهرة.
وبحسب الذي حضروا لقاعة أكاديمية الشرطة في سجن طرة فقد غادر القاضي أحمد رشوان القاعة بدون إصدار الحكم، وأعلن أحد حراس السجن أن المحكمة أجلت لحين 16 إيلول/ سبتمبر المقبل.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان والمحامين النظام القضائي بالقيام بإكمال عملية القمع التي يمارسها النظام ضد الناشطين الشباب، وإصدار سلسلة من الأحكام المثيرة للجدل في محاكم هزلية.
وقالت سارة لي، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش": "مع كل إجراء قضائي زائف، يظهر بوضوح أن القضاة يسيرون مع سياسة السيسي في تطهير المعارضة المصرية".
وأضافت أن "الغطرسة وشعورك أن فوق القانون الذي كان واضحا في قاعة المحكمة أصبح شائعا في مصر اليوم، حيث لا يتم محاسبة من يسيء استخدام القانون".
وفي يوم السبت امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الناشط الشبابية ماهينور المصري وهي في قفص الاتهام في الإسكندرية، حيث كان القاضي ينظر في استئناف حكم سجن عامين قضت به محكمة لتنظيمها تظاهرات غير قانونية.
وأثر قانون تجريم التظاهرات في الشوارع -التي كانت مساحة للشباب كي يتظاهروا- أثرت عليهم وعلى استعدادهم لحشد وتحريك جماعات المعارضة.
ولا يزال مؤيدو مرسي يخرجون في تظاهرات عادة ما تقوم الشرطة بتفريقها. وتقوم جماعات أخرى بتنظيم تظاهرات لكن أعدادهم تتراجع.
وتقول الناشطة سناء سيف: "إصحوا، سواء تظاهرنا في الشارع أو بقينا في البيت فنحن نعيش كارثة، ونحن في خطر وأفضل الاندفاع للاحتجاج بدلا من الهزيمة والبقاء في البيت".