فرضت إدارة المعهد العالي لأصول الدين هذا العام الدراسي نظاما داخليا على الطلبة والطالبات يلتزمون بموجبه عدم ارتداء الحجاب أو الالتحاء. ومن بين بنود الالتزام الذي يجبر كل طالب على توقيعه عند تسجيله في بداية العام الدراسي "الحرص على المظهر اللائق و عدم الالتحاء و عدم ارتداء الزي الطائفي". ونقلت منظمة حرية وإنصاف الحقوقية في بلاغات صحفية متواترة أنباء موثّقة عن اعتداءات متكررة على التلميذات والطالبات المحجبات تمنعن من الدخول إلى مؤسساتهنّ التعليمية. وتصف السلطات التونسية الحجاب بالزي الدخيل والطائفي وهو ما ورد في عدة تصريحات رسمية أبرزها كان لوزير الشؤون الدينية أبو بكر الأخزوري ورئيس الجامعة الزيتونية سالم بويحي في عدة مناسبات. لكنّ الدكتور محمد بوزغيبة أستاذ الفقه الإسلامي وعلومه بجامعة الزيتونة في مقال صحفي له نشرته سابقا يومية الصباح التونسية حول "الحجاب عند علماء الزيتونة" أكّد أن فتاوى وآراء شيوخ الزيتونة طيلة كامل القرن العشرين تطالب بستر المرأة ماعدا الوجه والكفين، غير أنّه لم يعترض على سياسة الدولة الرسمية ضد الحجاب معتبرا أنّها لم تخالف الآراء الشرعية إنّما "فضلت ارتداء الكيفية التونسية التقليدية المحتشمة". وفي وقت سابق دافع خمسة مدرّسين بالجامعة الزيتونية عن سياسة حكومة بن علي في ردّ حادّ نشرته إحدى اليوميات جوابا على عريضة مشتركة وقّع عليها أكثر من تسعين عالماً إسلامياً من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، أكدوا فيها أنهم منشغلون بعمق "بوضع الدين الإسلامي وشعائره ومؤسّساته في البلاد التونسية"، لكنّ أبرز شخصية دينية في البلاد ممثلة في مفتي الجمهورية لم تتدخّل في الجدل القائم حول الحجاب سواء بتأييد منع السلطات له أو بالاعتراض عليها، رغم ما عرف عن المفتي من مواقف شرعية صارمة خاصة في مادة الأحوال الشخصية وعقوبة الإعدام.