بالصور والفيديو .. العراق وداعش .. صراع دموي وأزمة تفتقد للحل

في ظل الأزمة السياسية في العراق والجدل واللغط الذي سيطر على المنطقة نبدأ بالحديث عن التمويل الذي مُنحَ لداعش وهذا لقطع المسافات عن الذين ينكرون هذا وفي وقت تقوم دول الخليج باستخدام أموالها لتدمير الثورات العربية وتوجهاتها الإسلامية في مصر وتونس وليبيا واليمن ، وفى وقت تمنع فيه الدعم عن المقاومة الفلسطينية وغزة المحاصرة وعن القدس المحتلة ، بينما يتزايد التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي والاستخباري مع اسرائيل ، تقوم هذه الدول بتمويل داعش ، وهذا لا يمكن أن يكون خدمة للعروبة أو الاسلام أوالسنة وإلا كان حكم الرئيس مرسى أولى وكذلك حماس وفلسطين وليبيا وتونس والسودان، ولكن الهدف هو تمزيق سوريا والعراق وضرب جبهة مقاومة العدو الصهيوني ، تحقيقا للتوجيهات الأمريكية الاسرائيلية التي باتت تحكم هذه الدول .
فقد كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن المانحين في الخليج باشروا صب الأموال لدعم المتمردين في سوريا منذ أواخر عام 2011 مما جعل من تنظيم داعش إحدى أكثر المنظمات الإرهابية ثراءً على الأرض."
وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن مانحين من القطاع الخاص في الخليج يتوافدون لدعم "داعش"، متعهدين بملايين الدولارات لتأجيج الأزمة.
ولفتت إلى أنّ الأموال خفّت قليلاً حين انتشرت أنباء عن أعمال وحشية، لكنها تتدفق من جديد. فالتبرعات بمئات الملايين من الخليج، جعلت من "داعش" إحدى أكثر المنظمات الإرهابية ثراء على الأرض.
وكشفت الصحيفة، أن "داعش" لديه أصول بقيمة مليار ومئتي مليون جنيه استرليني، ويكاد يكون مكتفياً ذاتياً. وللتنظيم بضعة آلاف المقاتلين فقط في العراق وسوريا، لكن ثروته تخوله دفع أجور للقبائل المحلية ولبعض المسؤولين.
وأضافت "التايمز" أن المانحين في الخليج بدأوا صب الأموال لدعم المتمردين في سوريا منذ أواخر ألفين وأحد عشر. وتحدثت عن وصول الأموال إلى "داعش" عبر تحويلات مصرفية وأكياس من النقود توضع في نقاط تجميع في الكويت وقطر قبل تحويلها إلى تركيا، حيث يتم نقلها عبر الحدود.
وانتقالاً للحديث عن نوايا الغرب في ما يحدث في العراق هذا الفيديو يوضح هذه النوايا
وفي هذا الشأن فالإدارة الأميركية تحاول بث رسائل تشير إلى أن العراق ساحة نفوذٍ حصرية، لكنها تأمل من دون تدخلٍ عسكري استكمال تقسيم العراق إلى مكوناتٍ طائفية.
السعودية تنتظر موقف أميركا بشأن تنحي المالكي.
الإدارة الأميركية المنقسمة على نفسها بشأن حدود تدخلها في نكبة العراق، تسعى إلى التحكم بمسار الأزمة بمفردها، التعاون مع إيران سيقتصر على تبادل المعلومات، بحسب وزير الخارجية الأميركي، لكن إيران رفضت هذا التعاون ،كما صرح مساعد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
في المقابل تتعاون واشنطن مع السعودية في تأجيل الضربات الجوية حتى تستدعي الضرورة، بحسب تعبير باراك أوباما، فهذه الضربات من شأنها أن تزيد الصورة تعقيداً وفق تصريحات سعودية.
في السياق تنتظر السعودية موقفًا أميركيًا صريحًا بشأن ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي ولا يبدو أن أوباما مستعد للمغامرة في شأن يخص خيارات الشعب العراقي على ما قال أوباما الذي يتحدث عن حل سياسي لمواجهة "داعش"، كما تتحدث السعودية عن تغيير سياسة الإقصاء والطائفية، بأمل أن يقضي أهل الأنبار ونينوي وصلاح الدين على "داعش" إذا انفصل إقليمهم عن الدولة العراقية.
أوباما يسعى إلى استكمال تقسيم العراق إلى كانتونات طائفية وعرقية يسهل إضعافها في مواجهة بعضها البعض لأمد غير منظور، واشنطن فرضت على العراق إرث الاحتلال الثقيل ولم تتركه يلملم قواه بالرغم من انسحاب جيشها.
في هذا الصدد تزيده الكانتونات الطائفية تشظيًا وانهيارًا، المراهنة على كانتون جديد قد لا يقضي على "داعش" المدعوم من الدول الإقليمية التي تنعشها نكبة العراق بل ربما تهدد نكبة العراق بتمدد "داعش" في هذه الدول، من طبائع النكبات أن قليل الحكمة يظن أنها لا تصيبه حين تدرك أخصامه، يقول همنغواي.
ولو انتقلنا إلى وجهةٍ أخرى سنذكرُ ما ذُكِرَ على لسان المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إن مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، أعدموا ثلاثة من ضباط الجيش السوري الحر في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وقال المرصد، إن جثث الضباط الثلاثة وهم نائب قائد المجلس العسكري في محافظة دير الزور وقياديين اثنين، عثر عليها الجمعة، وذلك بعد يومين من اختطافهم من قبل المسلحين.
وتنشط داعش على جانبي الحدود العراقية السورية، وتخوض منذ فترة صراعا مع جبهة النصرة والفئات السورية المعارضة المسلحة الأخرى.
وكان الجيش السوري الحر الذي يحظى بدعم الغرب وبعض الدول العربية قد وجه نداء في وقت سابق من الشهر الحالي "للدول الشقيقة والصديقة" لمساعدته في قتال داعش في محافظة دير الزور.
وتقول التقارير، إن القتال بين داعش والفئات المسلحة السورية الأخرى قد أسفر منذ بداية العام الحالي عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص.
وبالرجوع إلى الوجهة الأخرى فقد ذكرت وكالة الأناضول الأخبارية ، أن مصادر عشائرية ، قالت إن "مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) والمتحالفين معهم سيطروا على مصفاة بيجي شمالي البلاد بشكل كامل.
وبحسب المصادر التي لم تكشف عن اسمها فإن "المسلحين سمحوا للجنود والضباط المتواجدين في أجزاء من المصفى لتركه والخروج إلى إقليم شمال العراق مع توفير مخرج آمن".
وعن وصول داعش للحدود السعودية وتحت عنوان "مصادر أمنية عراقية " كتبت صحيفة الحياة : داعش حاول السيطرة على معبر عرعر مع السعودية، " إن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تمكنوا من السيطرة على معبري طريبيل والوليد الحدوديين في محافظة الأنبار، بعد أيام من إعلان سيطرتهم على معبر القائم على الحدود العراقية - السورية، فيما أكدت مصادر في محافظة كربلاء أن داعش حاول السيطرة على معبر عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية".
وأوضحت أن عناصر داعش انتشروا في منفذ الوليد الحدودي (350 كيلومترًا غرب الرمادي)، بعد انسحاب الضباط والجنود، واستولوا على الأموال المودعة في مصرف الرافدين.
جاء هذا بعد أيام من سيطرة داعش على منفذ القائم الحدودي مع سوريا، بعد انسحاب جميع الضباط والجنود منه، في انهيار عزاه المسؤولون الأمنيون هناك إلى ضعف المعدّات والآليات التي يستخدمها الجيش في مقابل الأسلحة الحديثة لدى المسلحين.
وتحت عنوان "العريفي وراء تجنيد الجهاديين لداعش،" كتبت صحيفة "السوسنة الأردنية": " أشارت عدد من التقارير البريطانية إلى أن الداعية السعودي محمد العريفي، يلعب دورا في تجنيد شبان بريطانيين للقتال مع داعش في سوريا والعراق، وذلك بعد قيامه بعدة زيارات إلى بريطانيا ودعوته إلى الجهاد خلال لقاء جمعه بالجالية المسلمة في مركز المنار في كارديف، عاصمة ويلز البريطانية".
وأضافت التقارير أنه "رغم منع العريفي من دخول سويسرا بسبب آرائه المتطرفة، فقد زار بريطانيا مرات عدة، وهو متهم بالتحريض على الشيعة، الذين ينعتهم بأنهم أشرار ويتهمهم بقتل الأطفال وسلخ جلودهم"
وتحت عنوان "عربات عسكرية أميركية من طراز هامفي تظهر في معارك سوريا،" كتبت صحيفة النهار الجديد: "ظهرت عربات عسكرية أميركية من طراز هامفي للمرة الأولى في المعارك في ريف حلب بين كتائب في المعارضة السورية المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" .
وعن الإجراءات الحكومية
تخبّطت حكومة نوري المالكي في إجراءاتها،
فالتجأ المالكي إلى الولايات المتحدة بطلب رسمي بتوجيه ضربات جوية ضد المسلحين، وهو أمر ترددت الإدارة الأميركية في تلبيته، أو لم تتعجل في تنفيذه، وردّ عليه الرئيس باراك أوباما بالتذكير بأنه لفت نظر المالكي أكثر من مرة إلى ضرورة ممارسة الحكم بشكل عادل ومتوازن، والنظر إلى جميع العراقيين من جميع الطوائف بمنظار واحد بعيداً عن الانحياز الطائفي.
وعن قصف أمريكي فقد قصفت طائرات أمريكية بلا طيار أهدافا في منطقة القائم على الحدود العراقية السورية، حسبما أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن الأسبوع الماضي أن واشنطن ستوجه "ضربات محددة" للمسلحين المتشددين، الذين يسيطرون على بعض المدن العراقية، إذا "تطلب الأمر ذلك".
وعلى صعيد آخر، تضاربت التقارير الواردة من العراق بشأن انتهاء معركة السيطرة على كبرى مصافي النفط العراقية في بيجي، وسط ورود أنباء غير مؤكدة .
وقال مسؤول في شمال العراق لبي بي سي إن 160 جنديا يدافعون عن مصفاة بيجي وافقوا على وضع أسلحتهم ومغادرة مواقعهم بعد وساطة زعماء القبائل في المنطقة.
لكن ضابطا في الجيش العراقي، موجود داخل المصفاة عارض هذه التقارير، وقال إنهم لم يسيطروا إلا على الأبراج القريبة من السور.
وكان متحدث عسكري عراقي قد قال - في وقت سابق - إن المتمردين أ" مسلحي داعش والمعارضة "جبروا على مغادرة المكان.
وقد ظلت المصفاة تحت الحصار عشرة أيام، مع صد هجوم مسلحي داعش والمعارضة أكثر من مرة.
ويقول مراسل بي بي سي في شمال العراق إن السيطرة على مصفاة بيجي ضروري إن أراد المسلحون الحفاظ على سيطرتهم على المناطق التي دخلوها، وتوفير الطاقة للموصل.
ويكتمل المشهد بما قاله رجال بوش وما ذُكر بهذا الشأن
كتب أحد مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق «جورج بوش»، الذي اتخذ قرار غزو العراق، مقالاً طويلاً في مجلة «بوليتيكو» الأمريكية مطلع الأسبوع الجاري بعنوان: «الرجل الذي كسر الشرق الأوسط».
لم يكُن «إليوت برامز» يقصد «بوش الابن» الذي صك مصطلح «الحرب على الإرهاب» وانتهى عهده بوجود حوالي 20 ألف جندي أمريكي حول العالم، معظمهم في العراق وأفغانستان، وإنما قصد «أوباما»، الذي اتهمه بإفساد السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، واعتماد سياسة سلبية أدت إلى دعم حركات الإرهاب والتطرف الذي كان «صنيعته».
لم يكُن «برامز» السياسي أو المسؤول الأمريكي الوحيد الذي منحته أزمة العراق الأخيرة فرصة الدفاع عن قرارات إدارة «بوش» المتتالية منذ 11 سبتمبر 2001 حتى نهاية ولايته الثانية في 2009، وتبييض وجه إعلان الحرب على «الإرهاب» في الشرق الأوسط، الذي وصل بشعبية «بوش» مع نهاية ولايته إلى أدنى مستوياتها، وجاءت ب «أوباما» رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية بعد وعده بإنهاء الحرب وسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان.
ديك تشيني
قضى نائب الرئيس الأمريكي السابق «ديك تشيني» الثلاثة أشهر الأخيرة في ظهور إعلامي واجتماعي مكثف، حاول فيه تهميش أثر قرارات إدارة «بوش» في تفجير أزمات العراق والشرق الأوسط بشكل عام، وكتب مقالاً في صحيفة «وول ستريت جورنال» اتهم فيه الرئيس «أوباما» ب «إضعاف موقف الولايات المتحدة عالميًا عن قصد»، وهو ما يساوي اتهامًا خفيًا بالخيانة العظمى؛ حتى انتقده محللون وسياسيون ديمقراطيون وجمهوريون على حد سواء، مُعتبرين أن «تشيني من الأفضل له أن يصمت ولا يلقي محاضرات عن العراق».
ويُعد«تشيني» أحد أبرز اللاعبين في قرار غزو العراق، وبذل مجهودًا كبيرًا لإقناع الرأي العام الأمريكي وأعضاء الكونجرس بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل تُهدد أمن أمريكا وحليفتها إسرائيل؛ لتصل شعبيته قبل تركه المنصب إلى 13% فقط من الأمريكيين، وشعبية «بوش» إلى 25%.
وأثارت تعليقات «تشيني» وكتاباته غضبًا واسعًا، حتى بين السياسيين الجمهوريين الذين ينتمي إليهم «بوش»، وقال السيناتور «راند بول» إنه يتفق مع أوباما في سياسته الخارجية، وإنه «ربما فعل كل ما يُمكن فعله في أزمة تبدو بلا حلول».
كوندوليزا رايس
في احتفال شهدته وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، بوضع صورة «كوندوليزا رايس»، مستشارة الأمن القومي في فترة «بوش» الأولى ووزيرة الخارجية الأمريكية في فترته الثانية، في إحدى قاعات الوزارة، أعادت «كوندوليزا» قول «بوش»: «التاريخ سيحكم على ما اتخذناه من قرارات» دون أن تذكر العراق أو أفغانستان في حديثها.
على عكس «تشيني»، لم تهاجم أول وزيرة خارجية أمريكية من أصل أفريقي إدارة «أوباما» بشكل مباشر، لكنها قالت: «يجب أن نصبر لإعطاء دول الشرق الأوسط فرصةً ليجدوا طريقًا إلى ديمقراطية مستقرة».
لكن ظلال موقف «كوندوليزا» من العراق لم تتركها طوال الخمسة أعوام الماضية، فلاحقها نشطاء أمريكيون وطلاب جامعات معترضين على إلقائها خطابات في عدة جامعات أمريكية، وواجه موقع «دروب بوكس» للتخزين السحابي
حملة مقاطعة بسبب انضمام «كوندوليزا» إلى مجلس إدارته في شهر إبريل الماضي، حيث وصفت وزيرة الخارجية السابقة بأنها «مجرمة حرب».
مهندسو حرب أم خبراء سياسة؟
غضب نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق «بول وولفويتز» من وصفه أثناء مقابلة تليفزيونية بأنه «أحد مهندسي حرب العراق»، ورد بأنه لو كان مهندسًا للحرب لسارت الأمور بشكل مختلف في حرب قُتل فيها أكثر من نصف مليون عراقي، و4900 جندي أمريكي.
لكن رجال إدارة «بوش» وداعمي حرب العراق – المستشارين والموظفين السابقين ورجال أجهزة المخابرات –يُقدمون الآن في القنوات التليفزيونية الأمريكية بصفتهم الوظيفية الجديدة: خبراء سياسيين في شؤون الشرق الأوسط، بحكم عملهم في المراكز البحثية الأمريكية.
«وولفويتز» ليس الوحيد، فقد انتقد المرشح الرئاسي الجمهوري السابق السيناتور «جون ماكين» أداء إدارة «أوباما» لأزمات الشرق الأوسط، ووصف غزو العراق بأنه «انتصار» فرّط فيه «أوباما».
ولا يخالفه الرأي «بول بريمر»، رئيس الإدارة المدنية للعراق بعد الغزو، و«كينيث بولاك»، رجل المخابرات الأمريكية السابق الذي دعم غزو العراق بقوة، و«ويليام كريستول»، المُحلل السياسي الذي كتب تحليلات وكتبًا أرست مبررات الغزو؛ فوجّهوا انتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية الحالية، ودعوا إلى دور أكبر (إرسال قوات) لأمريكا في الدولة التي احتلتها لتخليصها من «ديكتاتورية صدام» وإرساء الديمقراطية بها، لا بصفتهم مسئولون عن قرار الحرب، أو مشاركون في صناعة الأزمة الحالية، أو حتى سياسيون سابقون، بل «خبراء» و«محللون» محايدون.
ليس ثمة رابحين كُثُر من الأزمة المتفجرة في العراق وتهديدات تقسيمه، لكن رجال «بوش» السابقين الذين وقفوا خلف قرار الغزو وإدارة العراق بعده يبدون سعداء بقدرتهم على كيل الاتهامات للإدارة الأمريكية الحالية، وإلقاء تصريحات يدور معناها حول: «أرأيتم؟ لقد كنا على حق».
وما زال الوضع في العراق يثير القلق والخوف من التدخل الأجنبي داخل العراق وعن التمويل الخليجي لتنظيم داعش ولا نستطيع أن نقف على أرض صلبة لننظر للأمور بنظرة أوسع فهذا في هذا وذاك في ذاك .