سلطات الاحتلال تبني مركزاً تجارياً وقاعة مؤتمرات بمحاذاة المسجد الأقصى بصورة غير قانونية

تنفذ سلطة الآثار الصهيونية وجمعية "إلعاد" الاستيطانية أعمال بناء مركز تجاري وقاعة مؤتمرات بصورة غير قانونية وبدون ترخيص بناء، وتحت غطاء أعمال حفريات أثرية، على مسافة تبعد 30 متراً فقط من المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه تم الكشف عن هذه الأعمال الاستيطانية من خلال اعتراض قدمه مواطنون فلسطينيون من ضاحية سلوان المحاذية للبلدة القديمة في القدس وحركة "سلام الآن" المناهضة للاحتلال والاستيطان إلى المحكمة العليا الصهيونية وطالبوا فيه المحكمة بإصدار أمر بوقف هذه الأعمال.
وأمرت قاضية المحكمة العليا الصهيونية، خلال جلسة عقدتها المحكمة الأسبوع الماضي، كلا من ما يعرف ب "سلطة الآثار" و"سلطة الحدائق الوطنية" وبلدية الاحتلال ومبادرين صهاينة آخرين يشاركون في هذه الأعمال الاستيطانية بالرد خلال خمسة أيام على الالتماس الذي يطالب بوقف الأعمال.
واعترفت بلدية الاحتلال من خلال مذكرة قدمتها إلى المحكمة العليا، بأنه يجري فعلاً تنفيذ أعمال البناء، ومن دون ترخيص بناء، وأنها أمرت بوقف الأعمال قبل يوم واحد من تقديم الالتماس. لكن حركة "سلام الآن" أكدت على أن أعمال البناء ما زالت جارية في الموقع نفسه.
وشددت "سلام الآن" في الالتماس على أنه تحت غطاء حفريات أثرية تجري أعمال لتشييد مبنى ضخم بمساحة 115 ألف متر مربع، يشمل قاعة مؤتمرات ومركزاً تجارياً وغرف ضيافة وموقف سيارات تحت الأرض، علماً أن المخطط الذي تسلمته ما يسمى ب "لجنة التنظيم والبناء المحلية" الصهيونية يفيد بأن المكان سيستخدم كموقف سيارات عام.
وتجدر الإشارة إلى أن الخارطة الهيكلية تحظر إقامة بناء من أي نوع على بعد 75 متراً من أسوار البلدة القديمة.
وقالت "هآرتس" إن تحقيقاً أظهر أن بلدية الاحتلال لم تصدر أبدا تصريح بناء للأعمال الجاري تنفيذها في الموقع وأنه من الناحية العملية لا يوجد مخطط بناء ساري المفعول.
وكانت سلطة الآثار الصهيونية قد بدأت قبل سنوات بأعمال حفريات أثرية في الموقع، الذي كان يستخدم كموقف سيارات لخدمة سكان القدس المحتلة والزوار الذين يصلون إلى البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف.
وذكر الملتمسون أنه جرت العادة على تنفيذ حفريات أثرية في الموقع لكن بنعومة وبحذر من أجل الامتناع عن إلحاق أضرار بالآثار القديمة. غير أنه جرى قبل شهرين استخدام آليات حفر ثقيلة في المكان، يتم من خلالها حفر أبار وإعداد بنية تحتية من الحديد على عمق 15 متراً في الأرض، وألحقت هذه الأعمال أضرار وتصدعات في جدران المباني السكنية المجاورة وبرز خطر حقيقي باحتمال انهيار مبان. ولفت الالتماس إلى أنه على أثر الأضرار الحاصلة لبيوت الملتمسين فإنه برزت شكوك بأن الحفريات تجري من دون إشراف مهندس مؤهل.
وتزعم سلطة الآثار الصهيونية أنها تنفذ في السنوات الأخيرة أعمال "حفريات إنقاذ" الموجودات الأثرية بحجم كبير في منطقة ما يسمى ب "الحوض المقدس"، التي تشمل البلدة القديمة ومحيطها.
وتجري بعض أعمال الحفريات الصهيونية هذه، وأبرزها الحفريات الجارية عند باب المغاربة الملاصق للحرم القدسي الشريف، من دون تصريح ومن دون وجود مخطط بناء ساري المفعول.
وشدد الملتمسون على أن سلطات الاحتلال سمحت خلال السنوات الأخيرة لعدد من الجمعيات الاستيطانية المتطرفة بإدارة مواقع أثرية وسياحية في القدس المحتلة والبلدة القديمة.
وقالت مصادر في "سلام الآن" إن "هذه الجمعيات تستثمر ملايين الشواقل في الحفريات الأثرية وأعمال بناء من أجل ضمان السيطرة الصهيونية في محيط البلدة القديمة، الأمر الذي قد يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم (بين إسرائيل والفلسطينيين) وحل الدولتين".