عصام تليمة: أمن الدولة يسيطر على وزارة الأوقاف

اتهم الداعية الإسلامي عصام تليمة جهاز أمن الدولة بالسيطرة على وزارة الاوقاف، واكد ان قرار منح الضبطية القضائية لمفتشي الاوقاف يهدف لتحجيم معارضي الانقلاب وكبت اصواتهم ومظاهراتهم.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "سياسة في دين" على شاشة "الجزيرة مباشر مصر"، تناول "الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف وما إذا كانت لضبط المنابر أم لعودة الرقابة الأمنية على المساجد": إن الأزهر الشريف وسطي ليست له عنصرية له جنسية علمية ولا وطنية بدليل أن هناك من تولوا قيادة الأزهر من غير المصريين مثل محمد خضر حسين وهو تونسي الجنسية، لافتاً إلى أن وزارة الأوقاف على مدار تاريخها يسيطر عليها جهاز أمن الدولة ويتحكم في اختيار واستبعاد من يعتلون المنابر، وبالتالي هو قرار أمني بحت بعيد كل البعد عن مسألة الدعوة.
وأشار "تليمة" إلى أن الأزهريين يتم ضربهم على المنابر الآن واعتقالهم وتُغتصب فتياته في في أقسام الشرطة والسجون فأين هيبة الأزهر وأين صوت مشيخة الأزهر؟، موضحاً أن الأمر مقصود به معارضي الانقلاب وليست مجرد فكرة تنظيمية كما تدعي الوزارة.
وقال: انني فُصلت من عملي بحجة انقطاعي عن العمل على الرغم من أن اجازتي السنوية لم تنتهِ بعد، لافتاً إلى أن الأمن لن يمنع إمام سعودي أو خطيب إماراتي الجنسية من اعتلاء منابر مصر حتى لو كان ذلك مخالفاً للقانون. وعن مآلات الدعوة السلفية قال "إنها فقدت أرضيتها وشعبيتها فباعتها الدولة".
من جهته قال الدكتور عبد العزيز النجار، مدير إدارة الدعوة بمشيخة الأزهر الشريف: إن "قانون الضبطية" ليس بجديد لكن تم تفعيله الآن، مؤكداً أن الكثير من الدول العربية تطبق هذا القانون منذ مئات السنين لتنظيم عشوائية الدعوة، فلا يعقل مثلاً أن كل مَن يبني عمارة يجعل من "البدرون" زاوية أو مسجد.
وأشار إلى أن التعيين في الأزهر يتم الآن من خلال مسابقة لأوائل الخريجين، وأن الاختيار يتم بطريقة جادة وعلمية وأصبح الخطيب الآن يزن ألفاً ممن كانوا يعتلون المنابر قبل أعوام حيث كان التعيين وقتها لكل الخريجين وكان من الطبيعي أن يكون من بينهم الضعيف والقوي علمياً.
ونفى النجار "أن يكون الأمن الوطني ليس له أي دور في اختيار الخطباء أو تحديد نوع الخطب، لافتاً إلى أن الضبطية القضائية يلجأ إليها الداعية فقط إذا تم منعه من اعتلاء المنبر لكنه لن يتحول إلى ضابط شرطة ويقبض على الناس وإنما هي مجرد حماية للداعية أو الواعظ في مكان عمله وطالما لم يمنعه أحد من ممارسة عمله فلن يلجأ لاستخدامها، كما أن تفعيلها لا يتم إلا إذا قام الخطيب بإبلاغ الشرطة، وبالتالي فالضبطية لها حق المنع فقط"..
وتعليقاً على إلقاء القبض على الدكتور عبد الله بركات عميد كلية الدعوة الإسلامية قال: "ليس هناك في مصر اعتقال وإنما توجد محاكمة وأمره مفوض للقضاء، وأنا أعرف بركات جيداً فهو صديقي وأحترمه وبالتأكيد سوف يقدم للقضاء دليل براءته لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً وبالتالي فلا قيمة له وستعاد القضية وسوف تُبرأ ساحته لأنه بالتأكيد بريء".
من جهته قال صلاح الدين حسن، وهو باحث في الحركات الإسلامية: إن هناك تدخلات مفزعة للأمن الوطني في وزارة الأوقاف، لكن في نفس الوقت لابد من تقويم الدعوة وبالتالي أنا مع تطبيق القانون بشكل عام ومجرد، ولابد أن يكون هناك وقفة ويجب أن نعطي لوزارة الأوقاف فرصة لتطبيق القانون.
وأضاف أن "وزارة الأوقاف تحاول أن يكون القانون عاماً ومطبقاً على الكافة دون انحيازات سياسية، وأن الدولة الآن تحاول ضبط الأمور في الاتجاه الصحيح وفتح صفحة جديدة خالية من المخالفات، مشيراً إلى أن هناك المئات والآلاف عُينّوا في وزارة الأوقاف والأزهر الشريف على الرغم من كونهم معارضين منذ عهد مبارك، وعلى الرغم من تدخلات جهاز أمن الدولة لكن هناك مبالغات في الحديث عن تدخلهم في اختيار من يعتلون المنابر وهذه المبالغة تخرج عن نطاق الحياد.
وقال الباحث في الجماعات السلفية على عبد العال: ان وزارة الأوقاف وظفّت رجال الدعوة للأجهزة الأمنية وأصدرت قوانين ميتة منها هذا القانون الحالي الذي يضر بنفسه وبالوزارة التي تعاني من الارتباك منذ فترة طويلة.
وأضاف أنه لا يوجد شارع جانبي يخلو من زاوية أو مسجد صغير، وعلى مدار التاريخ المصري فان العلم الشرعي ليس وقفاً على خريجي الأزهر وكلنا يعلم أن كبار العلماء في مصر ليس جميعهم خريجي أزهر أمثال الشيخ العلامة أبو اسحاق الحويني والشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، ويتم منع هؤلاء بحجة أنهم غير أزهريين على الرغم أن منهم من يحمل شهادات أزهرية، وأشار عبد العال إلى أن المئات من الأزهريين تم الزج بهم في السجون فقط لأنهم مناهضين للانقلاب، وبالتالي فالمسألة هي مجرد مسألة ولاء للانقلاب، لافتاً إلى أن وزارة الأوقاف لها مواقف طويلة وتاريخ قديم مع أمن الدولة بشأن من يعتلون المنابر.