أمهلته 6 أشهر لتنفيذ قرار المغادرة.. وزارة الداخلية البريطانية تأمر بطرد هاني السباعي وأسرته إلى خارج المملكة المتحدة

أصدرت وزارة الداخلية البريطانية قرارا بطرد الدكتور هاني السباعي مدير مركز "المقريزي للدراسات التاريخية" وزوجته وأولادهم من الأراضي البريطانية، ومنحته مهلة مدة قدرها ستة شهور للمغادرة، بدعوى أنه يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد.
وجاء في القرار الموجه للسباعي، "نرفض إقامتك وجميع أفراد عائلتك ويجب أن ترحلوا جميعا عن البلاد خلال ستة شهور لأنك خطر على الأمن القومي للبلاد".
وأكد السباعي في بيان أصدره أنه ومكتب المحامي الموكل بقضيته تفاجئا بقرار الحكومة البريطانية، حيث كان ينتظر منذ خمس سنوات الحصول على حق الإقامة الدائمة له ولأولاده وزوجته، خاصة وأنه يقيم هو وأسرته إقامة دائمة في بريطانيا منذ 15 عاما.
وأضاف: "فوجئت بعد سنوات من المماطلة والخداع بالحكومة البريطانية تصدر قرارا برفض منحي الإقامة وترحيلي وأسرتي، كما شمل القرار التعسفي بأنه ليس من حقي الطعن في القرار، بزعم أنه تم تعديل القوانين المنظمة لمنح الإقامة".
وأشار السباعي إلى إصدار قرار بطرده وأسرته يأتي "رغم أن القانون البريطاني يعطي لمن أقم في البلاد لمدة عشر سنوات الإقامة الدائمة".
واعتبر أنه من المثير للدهشة والاستغراب "أن يتم طردنا رغم أن لي أولادا ولدوا على الأراضي البريطانية، وأقمت مع الأسرة خمسة عشر عاما كاملة، كما أن الأولاد في مراحل التعليم المختلفة في المدارس والجامعات الإنجليزية".
وأعرب عن خشيته من أن يتم تسلميه للسلطات المصرية وأن يتعرض هو وأسرته "للهوان والعذاب داخل أجهزة أمن الدولة المصرية كما يفعلون مع من وصفهم مع أبناء المتراجعين واستكتبوهم في وسائل الإعلام بغية تشويه المعتصمين بحبل الله القويم".
ووصف السباعي ترحيله وأسرته بأنه يعد مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 30 سبتمبر عام 2005 بتجميد أمواله- التي لا توجد أصلا- وحظر سفره إلى أية دولة عضو في الأمم المتحدة وعدم منحه أية وثيقة سفر.
وتساءل السباعي: كيف يتم تنفيذ قرار الطرد والإبعاد في حين أن مجلس الأمن يحظر سفره إلى جميع دول العالم بما فيها مصر؟.
الجدير بالذكر أن القضاء البريطاني سبق وأن أصدر قرارا برفض طرد السباعي وتسليمه إلى مصر، خشية تعرضه للتعذيب، خاصة وأنه صادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "العائدون من ألبانيا" عام 1999 من القضاء العسكري الذي لا يعترف القضاء البريطاني والمحاكم الأوروبية بأحكامه.