على خلفية الأزمة المالية العالمية:

دعا صندوق النقد الدولي الثلاثاء الى تدخل اكبر للسلطات العامة لتهدئة التوتر في القطاع المصرفي الذي يواجه خسائر محتملة قد تصل الى 1400 مليار دولار.
وقال خايمي كاروانا مدير دائرة الاسواق المالية في صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "لا نريد ان نقترح على الدول اجراء محددا لكننا نعتبر ان عليها ان تعالج ثلاث مشاكل: الاصول الخاصة للمصارف والاصول الهالكة والتمويل".
ونشر صندوق النقد الدولي الثلاثاء تقريره نصف السنوي حول "الاستقرار المالي العالمي" قبل ايام قليلة من اجتماعاته التقليدية في فصل الخريف.
ورفع الصندوق بشكل كبير من تقديراته للخسائر المرتبطة بتراجع قيمة الاصول المالية الاميركية وبات يقدرها الان بحوالى 1400 مليار دولار في مقابل 945 مليار دولار سابقا. وتم الاعلان حتى الان عن 580 مليار دولار منها 40% تقريبا من مصارف اوروبية.
وقال صندوق النقد ان على المصارف جمع مبلغ 675 مليار دولار على شكل رؤوس اموال في السنوات الخمس المقبلة.
واوضح التقرير "لتخفيف صعوبات التمويل بين المصارف ينبغي على السلطات العامة اتخاذ تدابير ترمي الى معالجة مشاكل القروض والسيولة المترابطة".
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان صندوق النقد الدولي يتخذ بذلك منحى اقل ليبرالية قال كاروانا ان "هشاشة النظام تشكل حافزا قويا" لتدخل السلطات العامة.
وذهب صندوق النقد الى حد توصية الدولة بضخ اموال عامة بشكل مباشر في "المؤسسات المالية القابلة للاستمرار" معربا بذلك عن موافقته على عمليات مثل تأميم مصرف "فورتيس" في هولندا.
ولص كاروانا الوضع بقوله "سيكون من الصعب على القطاع الخاص القيام بذلك في السنوات القليلة المقبلة. لذا نعتبر ان المبادرة يمكن ان تأتي من القطاع العام".
واقترح كذلك ان تلجأ دول اخرى غير الولايات المتحدة الى برنامج تقوم الدولة بموجبه بشراء الاصول الهالكة. واعتبر ان خطة وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون "تذهب في الاتجاه الصحيح".
ودعا صندوق النقد الى التنسيق بين الدول ليكون "هناك تناسق بين التدابير المختلفة" على ما اوضح الخبير الاقتصادي موضحا "رأينا ما يمكن ان يحدث في الاسواق المالية عندما لا يكون التحرك منسقا".
واخذ كاروانا مثالا على ذلك الضمانات المصرفية للمودعين الافراد في حال افلاس مصارف في الاتحاد الاوروبي. واوضح "يجب ان يكون هناك تناسق ليس فقط لادارة الازمة بل ايضا لتعزيز تكامل الانظمة المالية".
وفي خطاب القاه في واشنطن دعا المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي جون ليبسكي الى التنسيق بين هيئات المراقبة. واوضح ان "ازمة الاسواق العالمية اظهرت عدم وضوح بشأن دور واضعي الضوابط والمشرفين والمصارف المركزية وسلطات الميزانية عند حصول ازمة مالية تضرب النظام" برمته.
وفي محاولة لتهدئة التوتر على صعيد التسليفات دعا صندوق النقد الى مساعدة من المصارف المركزية الى سوق الاقتراض بين المصارف على شكل "دعم محدود وغير مباشر".
ورأى الصندوق الذي يديره دومينيك ستروس-كان ان ازمة القروض عبر دفعها الى رفع نسبة الفائدة المفروضة بين المصارف المقرضة لبعضها البعض ادت الى تراجع تأثير الوسيلة التقليدية التي تعتمدها السياسة النقدية اي نسب الفائدة الرئيسية.
واعتبر ان على المصارف المركزية ان "تقدم حوافز حتى يبدأ المتعاملون في السوق التعامل في ما بينهم والسماح تاليا بانسحاب المصرف المركزي بشكل منظم ما ان يهدأ التوتر المالي الكبير".
كما اوصى صندوق النقد ب"المساهمة في ازالة الغموض الذي يكتنف تقييم المخاطر الائتمانية من قبل المساهمين في السوق".