أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب العسكري عدم قانونية إعلان لجنة مسرحية الانتخابات الهزلية وبطلان كافة إجراءات تنصيب قائدِ الانقلاب العسكري رئيسا. وتعهدت الجبهة بملاحقة قانونية لأعضاء اللجنة العليا التي اتهمتها بمناهضةِ الدستور والقانون حتى يتم عزلهم. وأكدت أنه لا شرعية لعبد الفتاح السيسي، وأن الإطاحة به واجبٌ قانوني على كل من يستطيع ذلك. وكانت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس مرسي" أعلنت "بطلان تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا على مصر". وقالت في بيان أصدرته "تعتبر الحملة أن ما أعلنته ما يسمي "اللجنة الرئاسية" باطل، ولا يعتد به، فما بني على باطل فهو باطل، وما بني على انقلاب فهو إلى زوال، وطالبت بوقف أي إجراءات تترتب عليه، وتحمل مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون وسيادة الدستور بمحاسبة كل من تورط في تلك الإجراءات الباطلة".