الشعب يدافع عن الرئيس: نطالب بوقف العبث بإرادة الشعب

أشارت إلي أن باكستان وتركيا تحاكمان الانقلابيين

تقدمت حملة الشعب يدافع عن الرئيس - التي يترأسها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية- بأسمى ايات التقدير والعرفان للشعب المصري الذي دافع عن الشرعية في مواجهة الانقلاب والرئيس الشرعي في مواجهة الخونة، وقاطع بصورة كاسحة وواضحة المسرحية الهزلية، بشكل فضح الانقلاب وأسقط كل ورقة التوت عنه ولم تخفيه أرقام الزور والبهتان.
واعتبر عبد الفتاح في البيان الذي تلقت "الشرق تي في" نسخة منه، أن ما أعلنته "اللجنة الرئاسية" باطل، ولا يعتد به، فما بني علي باطل فهو باطل وما بني علي انقلاب فهو إلي زوال، مطالبة بوقف أي إجراءات تترتب عليه، محملة مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون وسيادة الدستور بمحاسبة كل من تورط في تلك الاجراءات الباطلة.
وأشارت الحملة إلي أن المرصد العربي للحقوق والحريات، كشف عن نسبة التصويت الحقيقية التي بلغت 11.92%، وبيّن في تقرير نهائي مستمد من فريق عمل ورصد ومراقبين ومندوبين محليين منتشر في كافة المحافظات المصرية عدم نزاهة الإجراءات الانتخابية وعدم مصداقية النتائج المعلنة.
وتابع البيان: "كما نشر مركز تكامل للدراسات المصرية، بعد مراقبته ورصده لمجريات يومي 26 و27 من عملية الاقتراع الهزلية الباطلة، عن نتائج أولية لأعداد المصوتين، حصل عليها بواسطة 53 باحثا و297 متطوعا الذين حضروا عملية فرز الأصوات حيث بين أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خلال يومي المسرحية الأول والثاني هو 4 مليون و40 ألف ناخب، بنسبة لم تتجاوز 7.5% من إجمالي المقيدين بالجداول الانتخابية".
وثمنت الحملة عدم اعتراف الشعب المصري بأى إجراء ترتب على الإنقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013، مؤكدة أن رئيس جمهورية مصر العربية حتى الآن هو الدكتور محمد مرسي، والذي جاء بإرادة شعبية نزيهة وحرة ولم تنقضي أسباب ولايته ولم تنتهي مدته القانونية.
كما ثمنت "الشعب يدافع عن الرئيس" صمود الرئيس المختطف والتفاف الشعب حوله في كل مكان ، وتشدد على أنه لا سبيل صحيح للوطن، إلا بتعليق تلك الإجراءات العبثية إلي أجل غير مسمي، وتصحيح ما تم، والعودة إلي الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي كأساس للحل، وعليه تدعم الحملة المساعي السياسية المحمودة التي ظهرت في بيان القاهرة وتعتبره أساس للحوار الثوري علي مستقبل البلاد بعد رحيل الانقلاب الحتمي.
وأشارت الحملة إلي أن باكستان وتركيا تحاكمان في هذه الأيام من ظن في نفسه أنه سيفلت من عقاب القانون بانقلاب اجرامي، وهو ما يجب أن يعيه الجميع، فالعدوان علي ثورة 25 يناير المجيدة لن يمرره الشعب المصري اطلاقا وتعطيل عمل الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي والبرلمان والدستور ما هي إلا جرائم يحاسب عليها القانون.
وقالت إن معركة الثورة المصرية معركة مفصلية في تاريخ مصر والأمة، والصراع متعدد الأطراف والمحاور فعلي جميع الثائرين التأكد أن المعركة تراكمية وستنتهي بالنقاط، وأن النصر الكامل قادم لا محالة مع تطوير فوائد الانتصارات الجزئية التي تحققت منذ بدء الحراك الثوري بفضل الله وعونه".