القائد الاعلى للجيش الليبي يأمر بإعتقال الانقلابي حفتر

أصدر نوري أبوسهمين، القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس المؤتمر الوطنى العام قرار إلى رئيس الأركان العامة للجيش ووزير الدفاع، بالقبض العسكريين المتمردين وعلى حفتر الانقلابي
وأوضح القرار الذي نشرته مواقع إخبارية ليبية،
أنه نظرًا لخروج بعض الضباط والعسكريين على القنوات الفضائية والإدلاء بتصريحات وبيانات تُعد خروجًا على الشرعية وانقلابًا عليها وعلى الثورة.
وطلب القائد الأعلى للجيش إحالة العسكريين المتمردين إلى المدعي العسكري؛ إعمالاً بالتشريعات العسكرية النافذة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف، أحمد معيتيق، إن "الليبيون لا يرغبون في أن يحكمهم من جديد جسم عسكري".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الليبية طرابلس، أن "ليبيا تمر بمحنة ويجب على رجالها وشبابها التكاتف لمواجهتها"، معتبرا الأحداث التي تقع بلاده الآن "هي نتاج تراكم ثلاث سنوات" .
وأكد أن "الحوار بالسلاح مرفوض"، وقال إن "الثوار ليسوا المشكلة بل الحل وهم يساندون الجيش والشرطة".
ودعا الليبيين إلى "التكاتف" والشروع في بناء الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
وبشأن حكومته وأولوياتها، قال رئيس الوزراء المكلف، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إنه يريد تشكيل "حكومة منفتحة" على كل الفصائل، وتركز على الحوار لحل مشاكل ليبيا.
وأضاف أنه يطمح أن تكون حكومته "حكومة إنقاذ وطني تمثل كافة الأطراف.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة هي لإقرار الأمن وبناء الاقتصاد يكون فيما بعد.
وأكد أنه ينأي بنفسه وبالحكومة عن كافة التجاذبات السياسية، داعياً كافة الأطراف السياسية والمسلحة الجلوس لطاولة الحوار ونبذ لغة السلاح والفرقة.
وقال إنه "ليس باحثاً عن سلطة وإنما يبحث عن بناء الوطن وتحقيق الأمن الوطني والمصالحة الوطنية".
ورحب بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، مؤكدا على أهمية "التداول السلمي للسلطة".
من ناحية أخرى، جددت الأمم المتحدة، دعوتها جميع الفرقاء وأطراف الصراع في ليبيا إلى الحوار، والى تجنب المزيد من أعمال العنف، وتسوية الخلافات السياسية بالطرق السلمية.
وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمس، قال استيفاندوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للمساعدة في ليبيا، طارق متري، "يدعوان جميع الليبيين إلى الحوار والكف عن استهداف المدنيين والمباني الحكومية".
وأردف قائلاً: "نحن ندعو إلى الحوار وإلى تجنب العنف وتسوية الخلافات السياسية سلميا".