دليلك لمعرفة حقيقة ما يحدث في تايلاند.. ثورة أم انقلاب ؟

أعلن قائد الجيش التايلاندي الجنرال "برايوت تشان أوتشا" الأحكام العرفية والسيطرة على الأمور الثلاثاء الماضي في تايلند،، بعد أكثر من ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة والمؤيدة لها في الأرياف.
وأضاف الجنرال أنها ستظل قائمة إلى أن يعود النظام والأمن وأنه يتحتم على الجانبين المتنازعين سياسيًا إجراء حوار، مضيفًا: "ندعو الجانبين إلى الحضور والحديث والتوصل إلى طريقة لإنقاذ البلاد".
و أوضح أوشا أن الجيش تحرك لإعادة النظام واستعادة ثقة المستثمرين بعد أكثر من ستة أشهر من الاضطرابات السياسية تراجع فيها الاقتصاد، وأن الجيش سيتخذ إجراءات ضد كل من يستخدم السلاح ويضر بالمدنيين.
وبهذه الأحكام، بسط الجيش سيطرته الكاملة على الدولة التي كان في قبضة الشرطة والحكومة في الوقت السابق.
وقال الجيش إن القانون العرفي في تايلاند يأتي من أجل "إعادة السلام والأمن العام"، ونفى العسكريون "أي انقلاب"، لكنهم فرضوا الرقابة على الإعلام وأوقفوا بث عدة محطات تلفزيون.
وأوقف الجيش عشر محطات تلفزيون عن البث بعضها منحاز ويخشى أن "يشوه الإخبار" وأن "يفاقم النزاع"، مبررًا ذلك ب "مصلحة الأمن القومي" حسب بيان تلي عبر محطات التلفزة والإذاعة.
ومن بين المحطات التي استهدفها القرار المحطات الفضائية "بلو سكاي" الموالية للمعارضة و"اجيا ابدايت" الموالية للحكومة و"يو دي دي"، وقد توقفت هذه المحطات عن البث، بحسب مصادر إعلامية في بانكوك.
كما أن الجيش فرض الرقابة على وسائل الإعلام من أجل مصلحة "الأمن القومي"، حسب بيان تلي عبر كل محطات التلفزة والإذاعة.
وعلى الرغم من إعلان القانون العرفي، فإن الجيش ترك السلطة للحكومة الانتقالية التي تزعزت بعد إقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا في مطلع مايو الجاري.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية الأميرال جون كيربي: "نراقب الموقف عن كثب. ننتظر أن يصدق الجيش التايلاندي حين قال إن هذا ليس انقلابًا وأنه أمر مؤقت"، وأضاف: "من المهم أن يحترم الجميع هناك المبادئ الديموقراطية".
وكان آلاف المتظاهرين قد خرجوا إلى شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك بعد يومين من إقالة رئيسة الوزراء واتهامها بالفساد في محاولة لإسقاط الحكومة المؤقتة المشكلة حديثًا.
ولا يزال حزب بويا تاي - من أجل التايلانديين - الذي ترأسه "ينجلوك" يدير الحكومة المؤقتة ويأمل في الإشراف على إجراء الانتخابات في 20 يوليو المقبل، حيث من المرجح أن يفوز بها لكن المحتجين يريدون الإطاحة بالحكومة وتأجيل الانتخابات وإجراء إصلاحات لإنهاء نفوذ شقيق ينجلوك رئيس الوزراء الأسبق "تاكسين شيناواترا".
في الجهة الأخرى، عشرات الآلاف من أنصار ينجلوك وشقيقها من أصحاب "القمصان الحمراء" الذين أغضبهم إسقاط رئيسة الوزراء نظموا مسيرات حاشدة متشبثين بأمل أن تفوز الحكومة المؤقتة في انتخابات يوليو وتعيد حزب عائلة شيناوترا إلى السلطة مرة أخرى.
وأدى وجود هذه الأعداد في الشوارع إلى حدوث العديد من المواجهات ما بين المتظاهرين أنفسهم أو مع قوات الأمن أدت إلى سقوط العشرات من القتلى، كان آخرهم 3 محتجين قتلوا بقنبلة يدوية في العاصمة بانكوك.
وكانت احتجاجات تايلاند قد بدأت في عدة شوارع رئيسية في العاصمة بانكوك - المدينة الأكثر زيارة في العالم لعام 2013 - في محاولة لإغلاق المدينة مترامية الأطراف، وإجبار رئيسة الوزراء "ينجلوك شيناواترا" على التنحي، والتي رفضت من جانبها التنحي وفضلت الإعلان عن انتخابات مبكرة في الثاني من فبراير الماضي، الأمر الذي من المقرر إجرائه يوليو القادم.
المظاهرات الحالية بدأت أوائل نوفمبر مع مشروع قانون للعفو كان سيسمح لتاكسين بالعودة والإفراج عن المليارات من الأصول التي يملكها بصفته أحد أقطاب الاقتصاد التايلندي.
ومن ناحية نظرية، فإن المتظاهرين "لا يريدون الديمقراطية"، أو "ديمقراطية أقل من الموجودة"، حيث إن تاكسين يحظى بشعبية واسعة وفازت الأحزاب التي يدعمها في خمس انتخابات سابقة، إلا المحتجين لا يريدون له العودة؛ لذلك يحاولون إيقاف العملية الديمقراطية تمامًا وقد استطاعوا حل البرلمان (يُسمى مجلس الشعب) المنتخب بالفعل، تبعه إصدار حكم المحكمة بتنحي شقيته ينجلوك.
ويدعي زعيم الاحتجاجات "سوثيب تاوجسوبان" أن المبادئ الديمقراطية قد تهدمت بواسطة ثروة تاكسين ويجب أن تعود تايلاند إلى نقطة الصفر وأن "تعيد ضبط إعدادات الديمقراطية من جديد".
الموالون للحكومة يقولون إن الطبقات العليا في المناطق الحضرية في البلاد هم الأكثر تضررًا لأنهم مستاؤون للغاية من انتقال النفوذ من المدينة للريف، تصريحات المحتجين أحيانًا تعزز ذلك القول نفسه، فقد صرح بعضهم أن سكان الريف ليسوا متعلمين بالقدر الكافي أو أنهم لا يدفعون ضرائب كافية.