تنظيم القضاء فى الإسلام

إن الحكم وهو ما يسمى القضاء فى القضايا المختلفة واجب على جماعة المسلمين مصداق لقوله بسورة النساء: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"ومن ثم وجب على المسلمين أن يخصصوا فرقة منهم لتقوم بمهمة الحكم فى القضايا التى تحدث فى أرض دولة المسلمين.
والأفراد المتخصصين فى مجال الحكم يسمون القضاة أو الحكام ولهم من يساعدهم فى القيام بعملهم على أكمل وجه ممكن حتى يتحقق العدل.
والقضاة ثلاثة هم قاضي الجزاء وقاضى الماليات وقاضى الأسرة وكل واحد منهم متخصص فى مجاله وحاصل على شهادة أو إجازة القضاء لأنه لا يجوز أن يكون القاضى جاهلا وفى هذا قال تعالى بسورة النحل: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" فأهل الذكر هم أهل العلم ومنهم القضاة ومهمة القاضى هى الحكم بالعدل لقوله بسورة النساء: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ".
ومن حق القاضى فى سبيل تحقيق العدل أن يستعين بأى إنسان من أجل إصدار الحكم العادل ولا يحق لمن يستعين به القاضى التخلف عن إعانة القاضى فيما يريد تنفيذا لأمر الله بالتعاون على البر والتقوى فى قوله تعالى بسورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى"ولا يجوز للقاضى الانسحاب من أى قضية حتى ولو كان أحد أقاربه أو والديه مصداق تعالى بسورة النساء: "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين "وحتى ولو كان المتهم هو عدوه أى من يكرهه مصداق لقوله بسورة المائدة "ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ".
ومن حق القاضى استدعاء أى إنسان للشهادة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ".
وكل بلدة بها محكمة سواء كانت قرية أو مدينة بها القضاة الثلاثة وقد تتعدد المحاكم فى البلدة إذا كثر عدد سكانها بحيث لا يكفيها محكمة واحدة .
هذا النظام يكون فى الدولة الاسلامية التى ستولد آجلا أو عاجلا إن شاء الله والأنظمة الموجودة فى بلادنا حاليا تم اقتباسها من النظم الغربية دون نظر لمصالح الناس وما يجب تغييره فيها يتمثل فى التالى :
1-القضاء على مركزية القضاء فالمحاكم لا تتواجد سوى فى عواصم المحافظات وبعض المدن الكبرى من غير العواصم
وهذا يتطلب إقامة محكمة فى كل قرية من قرى القطر وكل حى من أحياء المدن وهذه المحكمة لا تتطلب سوى ثلاث قاعات تسع الواحدة عشرين شخصا ودورة مياه وثلاث غرف للقضاة والإداريين والمعاونين الأخرين واستراحة للناس .
هذا يضمن سرعة التقاضى وقلة القضايا المعروضة على المحكمة وعمل القضاة على حل بعض القضايا وديا من خلال أنهم يكونون من نفس البلدة أو مقيمين فيها كما يقلل من سفر المواطنين للمدن وهذا بدوره يقلل من كمية البنزين والجاز المستخدم فى سيارات النقل ويخفف من التلوث
2- القضاء على تعدد درجات المحاكم فالمحاكم تكون درجتها درجة واحدة وكل قضية يحق للمتهمين فيها إعادة الحكم فيها عند وجود أدلة جديدة فى نفس المحكمة لأن تعدد الدرجات هو اتهام للقضاة إما بالإهمال فى نظر القضايا وإما إتهام لهم مباشر بالظلم والجور فى الحكم
3-القضاء على تنوع القضاء ما بين القضاء العادى والإدارى والعسكرى فيجب أن يكون القضاء كله نوعا واحدا هو القضاء العادى الذى يحكم فى كل القضايا حسب القوانين .
4- عمل تنظيم جديد لعمل المحاكم بدلا من النظام المقتبس عن الغرب والممثل فى القضاة والإدعاء وهو النيابة والمحامين وهذا التنظيم يقوم على أن الكل واحد يسعى لهدف واحد هو العدل والنظام الحالى لا يسعى دوما إلى العدل فالنيابة تعتمد فى عملها كثيرا على محاضر الشرطة وبعض الجهات الأخرى التى تقوم بتحرير المحاضر وبعض المحامين لا يسعون إلى إقامة العدل من خلال دفاعهم عن المتهمين الذين يعرفون أنهم مذنبين ولكنهم يدافعون حصولا على المال للإنفاق على أسرهم غالبا أو للغنى كما أن بعض الناس يستأجر محاميا جديدا ليس لديه خبرة ولأنه رخيص الأتعاب وذلك حتى يحصل على حقه ولكن لعدم الخبرة عند المحامى يخسر المستأجر حقه .
إن النظام الذى اقترحه يقوم على إدخال المحامين فى سلك القضاء بحيث لا يكون فى المحكمة إدعاء ولا دفاع وإنما المحكمة كنيابة وقضاة ومحامين هى وحدة واحدة هدفها هو إقامة العدل من خلال بحث الجميع فى القضية للوصول إلى الحق
وأما إذا بقى سلك المحاماة على ما هو عليه فيجب أن يتوقع الجميع حدوث ظلم فى القضاء فالمحامى الذى لا يجد مالا للإنفاق على أسرته يضطر إلى أخذ قضايا يعرف مسبقا أن أصحابها مذنبون أو يقوم بتضليل أصحابها حتى يحصل منهم على مال فيطيل أمد التقاضى حتى يحصل على المال وعلى الساحة محامون ذوى ملايين فمن أين حصلوا إن لم يكن من تجار مخدرات أو أصحاب نوع أخر من الكسب غير المشروع ؟
إن البرىء لا يدفع ملايين أو مليون أو ألوف الألوف ليظهر براءته وإنما يدفع هذه المبالغ من يعرف أنه مذنب وأن هذا المال حصل عليه من غير تعب
ومن ثم يجب أن يدخل المحامون ضمن سلك وزارة العدل فيأخذون مرتبات وليس أتعابا
وهذه المرتبات ستجعل المحامى آمن على نفسه وأسرته ولن يضطر لإبراء مذنب أو يجور على الناس فيطيل أمد التقاضى بعدم حضوره أو بدعوى استكمال الإثباتات أو الأوراق أو الإطلاع .
5- تعديل القوانين الحالية لتوافق الشريعة بدلا من كونها مأخوذة عن الغرب فالتشريعات الغربية تستلزم وجود سجون وجنود مقيمة فى السجن ومستشفى وأهالى تذهب وتجىء لزيارة المساجين وهذا يكلف الدولة مليارات لبناء السجون وتأمينها
أريد فقط ممن يؤمنون بالسجون أن يحسبوا تكلفة أمن السجون وإطعام المساجين والمستشفى وتكلفة معيشتهم وتكلفة بناء السجون وأيضا ليحسبوا تكلفة زيارات الأهالى ذهابا وإيابا ليعرفوا أن النظام الحالى يكلف الدولة مليارات الجنيهات بينما نظام العقوبات الإسلامى لا يكلف شيئا حيث العقوبة فيه آنية أى تحدث فى لحظات وينتهى الأمر .
هذه دعوة للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة وكل من يرغب فى الإصلاح أن يقترحوا الاقتراحات التى تجعل هدفهم إقامة العدل الرحيم الذى يفيد الناس ويريحهم من التعب.