علماء يؤكدون أن منطقة كارفور بالمعادي ومناطق أعلى هضبة المقطم مهددة بالانهيار الوشيك

مساكين هؤلاء المصريون القابعون تحت حكم مبارك وحكومته، فهم منذ بداية حكم "صاحب الضربة الجوية" وهم يتقلبون من كارثة إلى أخرى، وتضاعف أعدادها خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها كارثة الدويقة التي طال فيها إهمال الحكومة المواطن في قلب بيته بعد ان كانت الكوارث تأتي له وهو بالخارج!!
كارثة الدويقة لا زالت حتى الآن تدق أجراس الإنذار عن كوارث شبيهة وشيكة ستكون أشد فتكًا وتأثيرًا، فلا يزال علماء الجيولوجيا في مصر يحذرون من انهيارات صخرية قادمة على غرار كارثة الدويقة، مؤكدين أن المناطق المهددة تختلف هذه المرة بأنها مناطق لعلية القوم ممن أقاموا عمارات شاهقة وقصور عملاقة فوق سفح المقطم بينما يصرفون مياه الصرف الصحي في الجبل مما يهدد بوقوع انهيارات كبيرة أكد العلماء أنها ستكون في مناطق الهضبة العليا للمقطم وسكان شرق المعادي، وتزامن هذا أيضًا مع تحذير برلماني من تكرار نفس كارثة الدويقة بمنطقة إسطبل عنتر وعزبة خير الله بمصر القديمة.
المطالب البرلمانية أيضًَا طالت بغضبها محافظ القاهرة داعية إلى إقالته على الفور بعد سلسلة الكوارث التي حدثت في عهده وكان إهماله هو وإداراته السبب الأساس في تلك الكوارث.
بدأ تحذير العلماء منذ الستينيات من خطورة بناء المنشآت السكنية بالقرب من جبل المقطم، سواء أسفل الجبل أو علي قمته، نظرا لضعف الصخورالمكونة له، فالطبقة العليا للجبل والمسماة ب"الكاب" عبارة عن طبقة من الحجر الجيري كثيرة الشقوق والفراغات حسب العلماء يليها تتابع من الطفلة والحجر الجيري الضعيف جداً مقارنة ب«الكاب»، إلا أن شركات المقاولات والاستثمارات العقارية مازالت تبني الأبراج السكنية بمحاذاة منحدر جبل المقطم، وكأن ماحدث من انهيارات سابقة كان بعيدا عنهم.
وفور وقوع كارثة الدويقة، تعالت صيحات الإنذار من الخبراء والعلماء مطالبين الحكومة بالنظر في تأكيداتهم العلمية بعين الاعتبار قبل أن تحدث كوارث أخرى ستكون أكبر وأضخم من كارثة الدويقة على كل المستويات
رسالة دكتوراة.. خطيرة
فقد أظهرت دراسة دكتوراه، تم إعدادها عام 2004 عن الجيولوجيا الهندسية للتجمعات العمرانية الجديدة شرق منطقة المعادي، أن الإنشاءات الهندسية حول منطقة كارفور بالمعادي "مهددة بالانهيار" أو التعرض لأضرار جسيمة، لأنها قائمة علي طبقات طفلة من جبل المقطم شديدة الانتفاش ومعرضة للتآكل والتفتت.
ووفقاً لما ورد في الدراسة - التي أعدها الدكتور عبدالصمد خفاجي، مدرس جيولوجيا هندسية بكلية العلوم، جامعة عين شمس - فإن المناطق العمرانية الممتدة من طريق الأوتوستراد غرباً حتي مدينة القطامية شرقاً، والتي يطوقها من الشمال المنحدر الجنوبي لجبل المقطم ومن الجنوب طريق المعادي - القطامية القديمة، معرضة لأضرار وانهيارات علي المدي الطويل.
وركز الباحث علي تحديد المشاكل الهندسية الناجمة عن طبيعة البناء علي صخور الأساس في هذه المنطقة التي يتكون معظمها من صخور الحجر الطيني والمارل، إذ وجد أن عينات التربة التي تم تجميعها من الأساس بشكل عام هناك ذات خصائص انتفاشية أي «قابلة للتآكل والتفتت» عالية إلي عالية جداً.
كما ورد في الدراسة أنه خلال فحص الخصائص الميكانيكية لصخور المنطقة أمكن تصنيفها إلي صخور متوسطة وشديدة الصلابة، بالإضافة إلي أقياس ثبات المنحدرات الصخرية في الجزء الجنوبي لهضبة المقطم العليا لتعطي الدراسة في النهاية تصوراً لنموذج طبيعي يفسر الانهيار الصخري في الجزء الجنوبي لهضبة المقطم العليا والعوامل المتسببة في تكوين كل من السريان الطيني والانهيار الدائري لصخور هذه المنطقة.
أوضح الباحث أن الهضبة العليا من جبل المقطم أشد تعرضاً للانهيار والتفتت من الهضبة الوسطي، مشيراً إلي أن الإنشاءات الهندسية ذات الارتفاعات الشاهقة في منطقة شرق المعادي أكثر عرضة لأضرار الانهيار والهبوط عن المباني منخفضة الارتفاع، موضحاً أن هذه الإنشاءات العالية تضغط علي طبقة رقيقة ومنتفشة من الطفلة المكونة لتربة المنطقة كأحد مكونات صخور جبل المقطم.
وفي سياق متصل، تقدم النائب الإخواني يسري بيومي بطلب إحاطة عاجل إلى كل من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان واللواء محمد عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية، محذِّرًا من وأكد أن سكان منطقة عزبة خير الله واسطبل عنتر بمنطقة مصر القديمة مهدَّدون بانهيار هضبة إسطبل عنتر بسبب تسرب مياه الصرف، مشيرًا إلى وقوع صخرة منذ عام على منطقة العزبة البحرية، وأضاف أن منطقة عزبة خير الله يسكنها مئات الآلاف من السكان.
وطالب النائب بإخلاء مساكنهم وإعطائهم شققًا بديلةً على وجه السرعة؛ حيث يعتمدون على تصريف الصرف الصحي فوق هضبة جيرية مهددة بالهبوط والتصدعات بسبب تسرب المياه.
وتساءل بيومي عن الخطة التي وضعتها الحكومة حتى لا تتكرر مأساة الدويقة بمنطقة مصر القديمة، والبرنامج الزمني لتنفيذها؟
وشدَّد على سرعة تحديث شبكة الصرف الصحي لمنطقة العزبة البحرية والشيخ مبارك؛ لمنع التسربات بسبب الشبكة الحالية المتهالكة.
وجدَّد مطالبته بسرعة إدخال الصرف الصحي ومياه الشرب لمنطقة العزبة القبلية لحل مشكلة المياه الجوفية التي أغرقت الدور الأرضي بمعظم بيوت إسطبل عنتر.
وما بين تحذيرات العلماء ومطالبات النواب والخبراء، يظل مستقبل آلاف من أهالي مناطق المقطم ومصر القديمة مهددًا ومرهونًا بتحرك الحكومة.
إقالة محافظ الكوارث
من ناحية أخرى، طالب النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بإقالة د. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بعد الكوارث التي وقعت في الفترة الأخيرة؛ نتيجة الفساد والإهمال والاستهانة بحياة المواطنين الغلابة، بالإضافة إلى هدمه لبيوت الله وإهدار حرمتها.
وحمَّل النائب في سؤال محافظَ القاهرة مسئوليةَ كارثة الدويقة، مشيرًا إلى تقصيره وبطئه الشديد في تسليم هؤلاء السكان الوحدات السكنية البديلة والآمنة التي أُعِدَّت لهم من قبل، وإهماله التقارير والدراسات التي رُفِعَت إليه محذِّرةً من استمرار البناء في هذه الأماكن أو ترك ما تم بناؤه في مكانه دون إزالته.
وتساءل النائب: لماذا خالفت الحكومة القانون وحكم الإدارية العليا بإزالة 407 آلاف منزل للفلاحين الغلابة، بحسب إحصائية وزارة الزراعة، في حين تركت منازل "الدويقة" دون إزالة، بالرغم من مخالفة ذلك للقانون وسلامة المواطنين؟
كما حمَّله مسئولية إبقائه على عشرات المناطق العشوائية المحيطة بالقاهرة على حالها، من دون اتخاذ الخطوات الإيجابية لحل مشكلاتها، بالإضافة إلى عدم اعتماده على الخطط الموضوعية والأساليب العلمية في إدارة الأزمات واعتماده على أساليب ردود الأفعال العشوائية.
وأشار النائب كذلك إلى حريق قلعة الكبش، والتي شُرِّدت فيه آلاف الأسر، وكلهم من الفقراء والمعدمين، وكذلك حريق مجلس الشورى بسبب الفشل الذريع في إطفاء الحريق في بدايته، بالرغم من وقوعه في وسط القاهرة وعلى بعد أمتار من مكتبه.
وأضاف إلى ذلك إزالة مساكن العباسية من أجل مترو الأنفاق الجديد، دون تعويض عادل لأصحابها، وكذلك إزالة مسجد عماد الإسلام، ومساحته 1700م، وهو أكبر مساجد العتبة بالقاهرة من أجل مترو الأنفاق؛ حيث تم تسوية المسجد بالأرض دون بديل إلا من مصلى مساحته (200م)؛ حيث لم يلتزم المحافظ بشروط وزارة الأوقاف صاحبة المسجد ودون احترام لتوصية لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب، في أن يكون مساحة المسجد الجديد هي نفس المساحة.
وأشار كذلك إلى إزالة مدرسة "عماد الإسلام": (ثلاثة طوابق على مساحة 1200م) التابعة لجمعية "مسجد عماد الإسلام"، وذلك دون توفير بديل لطلابها، ودون احترام لشروط وزارة الأوقاف أو توصية لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب المشار إليها.
وأضاف إلى ذلك تعطيل المحافظ قرار انتقال العاصمة الإدارية إلى مدينة السادات؛ التي أُقيم بها حيُّ الوزارات بمبانيه الضخمة المخصَّصة لهذه الوزارات، مشيرًا إلى أن هدفه من هذا التعطيل أن يظل مكتب سيادته بالقاهرة، دون أن ينتقل إلى مكان العاصمة الجديدة "السادات"، بالرغم من الزحام الشديد الذي أصبحت تعاني منه العاصمة الحالية.
بالإضافة إلى عجزه عن حماية جراج رمسيس من الهدم بعد أن أصدر تراخيص بنائه، وبعد الحصول على كل موافقات الجهات المختصة؛ مما أهدر حوالي 40 مليون جنيه من المال العام، وإهداره للمال العام في حملته لمناهضة ختان الإناث وحملته لتخفيض النمو السكاني؛ ليصل المعدل إلى طفل أو طفلين لكل أسرة في زعمه، وكذلك إهداره ثروتنا الداجنة الأصيلة.
فيما صرح أنه تم ضبط 19 محلاًّ لبيع الدواجن بالقاهرة ومصادرة 1000 دجاجة تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية، بالمخالفة للمادة 66 من الدستور التي تنص على أنه "لا عقوبة إلا بقانون أو حكم قضائي"، كما لم يستند سيادته في هذه الإبادة والمصادرة إلى جهات طبية وطنية مختصة باستثناء معمل "نمرو 3" التابع لسلاح البحرية الأمريكي الذي له أجندة تختلف عن أجندتنا الوطنية.