تقرير براميريتز يفند مزاعم واشنطن بضلوع سوريا في اغتيال الحريري والأمريكيون ينتقدوه

فند القاضي البلجيكي سيرج براميريتز- رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري- مزاعم الولايات المتحدة التي تدين سوريا في عملية الاغتيال، ورجَّح إمكانية أنْ تكون "عملية انتحارية" وراء مقتل الحريري، وأكد براميريتز في تقريره الجديد حول هذه القضية- والذي سلَّمَه للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان- على التَّعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية.
وذكر المحقق الدولي في تقريره الذي أعلنه أمس الإثنين 25/9/2006م أن المعلومات الأولية ترجِّح أن يكون التفجير الذي اغتيل فيه الحريري تم تنفيذه باستخدام 1800 كيلو جرام من المتفجِّرات بدلاً من 1200 كما كان يُعتقد في السابق، وأشار التقرير إلى احتمالية أنْ يكون منفِّذ العملية قد لقي مصرعه في التفجير.

كما أوضح التقرير أن التحقيقات تُعزِّز القناعة القائلة بوجود رابط بين 14 تفجيرًا وعملية اغتيال وقعت في لبنان في الفترة بين شهرَي أكتوبر من العام 2004م وديسمبر من العام 2005م، بما فيها عملية اغتيال الحريري والتي تمت في فبراير من العام 2005م.

ووصف التقرير التعاونَ السوريَّ في التحقيقات بأنَّه كان "مُرضيًا" مطالبًا سوريا ب"التعاون التام" باعتباره عاملاً فارقًا في إنجاز التحقيقات بصورة سريعة، إلا أنَّ الأمريكيين قلَّلوا من أهمية تلك الإشارة إلى التعاون السوري، وقال مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جون بولتون: إنَّ إشارة براميريتز في تقريره إلى التعاون السوري يعني أنَّ هناك تعاونًا ولكن في المرحلة الحالية وليس في المراحل السابقة.. لكن بولتون قال إنَّ التقرير يشير إلى وجود بعض الملفات التي ينبغي معالجتها في الفترة القادمة.

وقد تسلَّم رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور فؤاد السنيورة أمس نسخةً من التقرير، والذي يغطِّي سير التحقيقات في الفترة الواقعة ما بين 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر الحالي، ويُفترض أنْ يُناقِش مجلس الأمن الدولي التقرير في جلسة مقررة له يوم الجمعة القادم.

وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قد اغتيل في تفجير سيارة مفخخة يوم 14 فبراير من العام 2005م، الأمر الذي أدَّى إلى العديد من التداعيات السياسية، ومن بينها تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الحادث وجَّهَتْ في بدايات عملها- في ظل رئيسها السابق قاضي التحقيق الألماني ديتليف ميليس- الاتهامَ إلى سوريا وعدد من القوى اللبنانية بالتورط في الجريمة.

كما قادت تداعياتُ حادث الاغتيال إلى صدور القرار الدولي 1595 والذي سحبت دمشق بمقتضاه قواتها من الأراضي اللبنانية بعد وجودٍ استمرَّ أكثر من 30 عامًا.