طالب الحاجزين في مشروع "مدينتي" بالتوقف عن سداد الأقساط:

لا زالت توابع اتهام رجل الأعمال "الوطني" هشام طلعت مصطفى رسميًا بالتحريض على فتل المغنية اللبنانية "سوزان تميم" تتوالى، فقد تقدم مركز "العدالة" للمحاماة ببلاغ عاجل إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام ضد هشام طلعت مصطفى، مطالبًا إياه بإصدار قرار بالتحفظ على أمواله بصفته الرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات.
وطالب المركز جميع الحاجزين في مشروع مدينتي بالتوقف عن سداد الأقساط وإنشاء جهاز تابع للنائب العام لتلقي هذه الأقساط وتعيين شركة لاستكمال المشروع وفرض الحراسة علي شركاته.
قال الششتاوي في بلاغه: "إن من خيبة الأمل أن يسخر شخص أمواله التي تقدر بالمليارات - والتي وصفها البلاغ بأنها "أموال الشعب" - من أجل ارتكاب أبشع الجرائم"، واصفاً جريمة قتل المطربة سوزان تميم بأنها منظمة بدء من الفكرة الشيطانية مروراً بإعدادالخطة ومساعدة الفاعل بالمعلومات والأموال والخطة والتنفيذ.
وأضاف الششتاوي: إن صدمة الشعب المصري كانت كبيرة، إلا أن قرار النيابة أثبت أنه لا تستر علي فساد ولا حماية لأصحاب النفوذ، فالمتهم في واقعة القتل قد سخرت له الدولة آلاف الأفدنة من الأراضي المملوكة للدولة دون مقابل وأنشأ مدينة الرحاب وجمع من ورائها مليارات الدولارات، كما حصل علي 8 آلاف فدان من وزارة الإسكان لبناء عمارات سكنية أطلق عليها اسم مدينتي.
وأضاف البلاغ: إن المتهم هشام طلعت خالف العقود وأقام علي هذه الأراضي الشاسعة فيلات وفنادق ومنتجعات ومطاعم ومدارس.. وضاع الهدف الرئيسي الذي أرادت الدولة أن تكرسه وهو تقديم الدعم لمحدودي الدخل وإنقاذ الشباب من حالة الإحباط واليأس،
فإذا بالقاتل يعلن عن بيع الفيلا بسبعة ملايين من الجنيهات وجمع من وراء ذلك مليارات الجنيهات والدولارات، وكان ذلك قبل إقامة منشآت علي الأراضي الشاسعة، وحجز آلاف المصريين والعرب الوحدات في مشروع مدينتي، رغم أن العقود تنص علي حصول هيئة المجتمعات العمرانية علي نسبة 7% من الوحدات التي يقيمها القاتل،
فهذا إهدار للمال العام أيضاً، لأن هذه النسبة ضئيلة، بالإضافة إلي أن نصوص العقد لم توضح زمن التسليم وكيفيته وعلي من توزع هذه الوحدات، وطالب بفسخ العقد المبرم بين شركات طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية حرصاً علي أموال الشعب.