استانف النظام الحاكم فى مصر يوم الخميس الماضي تزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي بعد ان اوقفه لمدة أسبوع لاسباب فنية. جدير بالذكر ان الاتفاق بين مصر واسرائيل ينص على تزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي المصري لمدة 15 عاما مع امكانية تمديد سريان مفعوله ب 5 اعوام اخرى. ويتم ضخ الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل بواقع سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. وتسبب نقل الغاز لاسرائيل في توجيه انتقادات شديدة للحكومة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة علي الفلسطينيين ولرخص سعره مقارنة بالأسعار العالمية. لكن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أكد ان مصر لا تصدر الغاز الطبيعي الى إٍسرائيل وقال ان الناس تردد انباء غير دقيقة تماما فلا يمكن القول بأن مصر الدولة والحكومة تصدر الغاز لأن هذه العملية تتم بين شركات بعضها مصدر والآخر مستورد. وقال إن دور الدولة لا يتعدى دورها سوى توصيل خطوط الأنابيب لأنها مسئولية الدولة وحدها لذا تم توقيع مذكرة تفاهم بين الدول التي تمر بها خطوط الأنابيب اما عملية التصدير فتقوم بها شركات وهنا في مصر فإن الشركات المصرية الخاضعة لقانون الاستثمار هي وحدها التى يمكنها تصدير الغاز. وهاجم شهاب النائب المستقل الدكتور جمال زهران الذي تقدم باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزير البترول يتهم فيه الأخير بإهدار ثروة مصر من الغاز الطبيعي وحرمان الخزانة العامة للدولة من الأسعار الحقيقية لإنتاج مصر من الغاز. وقال ان مسألة سعر التصدير تختلف من عقد إلى آخر ولا نستطيع القول بأن هناك سعر عالمي للغاز وانما يتحدد ذلك بين الشركة المستوردة والشركة المصدرة بالاضافة الى انه لا يوجد اتفاق بين الحكومات على ذلك وانما بين الشركات.