اللجنة القضائية تؤجل انتخابات "المحامين" إلي 14 نوفمبر المقبل.. و"الإخوان" يهددون بالطعن علي قرارها

أجلت اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين، انتخابات النقابة العامة إلي يوم 14 نوفمبر المقبل، حيث زادت فترة الدعاية للمرشحين شهراً وأربعة أيام بعد أن كان مقرراً أن تجري الانتخابات يوم 10 أكتوبر المقبل.
وقال المستشار، رفعت السيد، رئيس اللجنة القضائية، القائم بأعمال صندوق نقابة المحامين ل «المصري اليوم» إن اللجنة رأت تأجيل الانتخابات بناء علي رغبة بعض المرشحين الذين تقدموا بطلبات لتأجيلها بسبب شهر رمضان، وصعوبة الدعاية الانتخابية فيه.
لكن كتلة المحامين الإخوان بالنقابة هددت بالطعن علي هذا القرار منتقدة تأجيل الانتخابات.
وقالت إنه جاء استجابة لبعض المرشحين، وأن اللجنة لم تخطر الجميع بهذا القرار للموافقة عليه، في حين أنه تم رفض طلب عدد من النقباء الفرعيين في وقت سابق بتأجيل الانتخابات، خوفاً من أن تكون الدعاية الانتخابية لصالح الإخوان المسلمين في شهر رمضان.
بينما أكد رفعت السيد أن هؤلاء النقباء الفرعيين ليسوا ذي صفة في الانتخابات، مشيراً إلي أنهم ليسوا أصحاب مصلحة في تأجيلها من عدمه، ومن ثم لا يحق لهم التقدم بهذا الطلب.
وأكد السيد أن اللجنة نظرت الطلب الذي تقدم به عدد من المرشحين يوم 25 أغسطس الماضي، حيث أشاروا إلي أن شهر رمضان «غير مناسب» للدعاية الانتخابية، فهم يصومون بالنهار، ويقيمون الليل، علي حد قوله، مضيفاً أن هذا المطلب كان محل إجماع بين كثيرين.
وقال جمال تاج الدين، المتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان المسلمين بالنقابة، إن هذا القرار تم ترتيبه منذ فترة، «فهم يريدون ذلك إرضاء للنقيب السابق (سامح عاشور) طالما يريد تأجيل الانتخابات.
وأوضح تاج الدين أن عاشور لديه «مشاكل» في قائمته، ويريد أن يلتقط أنفاسه، متوقعاً أن يتم التقدم بكثير من الطعون، معتبراً قرار التأجيل، مكسباً للبعض لوقف الانتخابات.
في المقابل، أكد سامح عاشور، النقيب السابق، رئيس اتحاد المحامين العرب، ل «المصري اليوم» أنه لم يتقدم بطلب لتأجيل الانتخابات، قائلاً: «أنا جاهز لخوض الانتخابات في أي لحظة، حتي لو كانت غداً»، منبهاً في الوقت نفسه إلي أن قائمته «جاهزة» منذ اللحظة الأولي، وأنه لا يعاني من مشاكل في اختيار مرشحي الجبهة القومية.
وأضاف عاشور: «المرشحون من جميع الأطياف السياسية والمواقع النقابية والمهنية، هم من تقدموا بالطلب، الذي وصفه بأنه (مشروع)».
ورحب عاشور بقرار التأجيل، موضحاً أنه «ليس من الحكمة» أن تجري الانتخابات بعد عيد الفطر، فهذا يسبب «إرهاقاً» شديداً للمرشحين طوال شهر رمضان.
في حين استدرك تاج الدين بأنه لا توجد مشكلة لدي «الإخوان» علي الإطلاق في خوض المعركة الانتخابية في أي وقت، متوقعاً أن تكون «هادئة» طوال شهر رمضان، مشيراً إلي أن كتلة الإخوان أعدت حفلات إفطار للمحامين في جميع المحافظات، فضلاً عن عقد لقاءات معهم في المحاكم والمكاتب.
ورحب رجائي عطية، المرشح لمنصب نقيب المحامين بقرار التأجيل، وقال ل «المصري اليوم»: هذا القرار جعلني أتنفس بعض النفس، مضيفاً: «ليس من المعقول علي الإطلاق أن يتحرك جميع المرشحين في شهر رمضان».
واعتبر أن مدة الدعوة للانتخابات «غير مناسبة» لا من ناحية الفترة ولا من ناحية ما يصادفها.
وأكد عطية أنه سيقضي اليوم الأول من رمضان مع أسرته، قائلاً: «من لا وفاء عنده لأسرته، ليس لديه وفاء لأحد».
لكن سامح عاشور أشار إلي أنه سيتلقي التهاني والاتصالات من الزملاء والأسرة، مستدركاً بأنه سيقضيه في محكمة الجنايات لمباشرة إحدي القضايا.
أما طلعت السادات، فقال: «الأمر عندي يستوي سواء أجريت الانتخابت يوم 10 أكتوبر، أم تم تأجيلها، مضيفاً: «لدي برنامج طموح لنقابة المحامين، ولا أتعامل مع زملائي بمنطق الدعاية، الذي يتصل بالربح والخسارة».
وتابع السادات: «علاقتي بالزملاء لا يحكمها الربح والخسارة، ولكنها علاقة مهنية مقدسة، فأنا أتعامل مع المحامين باعتبارهم أهلي لذلك يستوي الأمر عندي سواء تأجلت الانتخابات أو أجريت في موعدها».
وأشار ممدوح رمزي، المرشح القبطي لمنصب نقيب المحامين، إلي أنه كان المرشح الوحيد علي المنصب الذي تقدم بطلب رسمي، عقب إغلاق باب الترشيح، للجنة القضائية لتأجيل الانتخابات، موضحاً أنه التقي المستشار صلاح يوسف، أحد أعضاء اللجنة القضائية، وشرح له «استحالة» إجراء الدعاية الانتخابية في الأقاليم أثناء شهر رمضان.
وأكد أن هذا القرار كان «متوقعاً» واللجنة استجابت له بناء علي طلب بعض المرشحين. وأضاف أنه سيقضي الأسبوع الأول من شهر رمضان في لقاءات مع محامي مطروح ثم يعود بعدها إلي القاهرة لمباشرة حملته الانتخابية.